«اقتصاد معاصر» بررسی می‌کند؛

پشت پای لایحه بودجه به برنامه هفتم در حوزه آب

موضوع تامین آب از منابع نامتعارف یعنی دریا و پساب و همچنین تکمیل و تجهیز شبکه کمی و کیفی پایش منابع آب، نصب کنتور روی چاه‌ها و احداث آب‌شیرین‌کن، نمونه مواردی هستند که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ لحاظ نشده‌اند.

کد خبر : ۹۱۶۲

پنجشنبه - 08 آذر 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بخش احکام لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در آبان‌ماه از سوی دولت چهاردهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. این ماده واحده شامل ۱۷ تبصره است که تبصره «۷» با عنوان «آب، کشاورزی و محیط زیست»، به احکام بودجه‌ای بخش‌های مذکور پرداخته است.

یکی از نکات مهم در تدوین این لایحه بودجه‌، تطابق و ارتباط احکام آن با احکام بودجه‌ای برنامه هفتم پیشرفت در بخش آب، محیط زیست و منابع طبیعی بوده که بررسی‌های دقیق‌تر حاکی از نواقضی در ارتباط این دو احکام در بخش آب است.

نگاهی به احکام کلیدی برنامه هفتم پیشرفت در بخش آب

فصل هشتم برنامه هفتم پیشرفت با عنوان نظام مدیریت یکپارچه منابع آب بوده که از ماده ۳۷ تا ماده ۴۱ را شامل می‌شود. یکی از احکام کلیدی این لایحه، جدول شماره (۷) ماده ۳۷ این لایحه است. بر همین اساس، اهداف کمی سنجه‌های عملکردی نظام مدیریت یکپارچه منابع آب بر مبنای سال ۱۴۰۱ را بیان کرده و بر همین اساس، هدف کمی سنجه عملکردی تامین از منابع آب سطحی در پایان برنامه ۴۳.۴ میلیارد متر مکعب، هدف کمی سنجه عملکردی تامین از منابع آب زیرزمینی در پایان برنامه ۳۶.۷ میلیارد متر مکعب، هدف کمی سنجه عملکردی تامین از منابع آب‌های نامتعارف (آب دریا و پساب) ۱.۷۷۴ میلیارد متر مکعب تعیین شده است.

همچنین در ادامه این جدول آمده است که هدف کمی سنجه عملکردی کشاورزی در پایان برنامه ۶۵ میلیارد متر مکعب، هدف کمی سنجه عملکردی شرب در پایان برنامه ۹.۲ میلیارد متر مکعب، هدف کمی سنجه عملکردی صنعت در پایان برنامه ۳.۷ میلیارد متر مکعب، هدف کمی سنجه عملکردی جبران تراز آب در پایان برنامه ۱۵ میلیارد متر مکعب و هدف کمی سنجه عملکردی حقابه محیط زیست در پایان برنامه ۱۰.۷ میلیارد متر مکعب تعیین شده است.

یکی دیگر از احکام مهم این برنامه، بند «پ» ماده «۳۸» است. این بند بیان می‌کند: «طی سال‌های اجرای این قانون، به ‌منظور تقويت و حفظ منابع آبی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارايی مکلف است، سالانه نيم درصد از ارزش محصولات کشاورزی و غذايی پر آب‌‌بر صادراتی خلاف الگوی کشت را به عنوان عوارض، اخذ و هر سال نيم درصد به اين عوارض اضافه کند تا در پايان سال پنجم، ميزان آن به ۲.۵ درصد برسد و درآمد حاصل از عوارض فوق را به رديف مربوط درآمدی نزد خزانه‌داری کل کشور واريز کند.»

این در حالی بوده که بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، ۷۰ درصد از درآمد حاصل از اجرای این بند، برای احیای قنوات، افزایش بهره‌وری آب و محصولات حوزه کشاورزی، اجرای طرح‌های آبخيزداری و الگوی کشت در اختيار وزارت جهاد کشاورزی و ۳۰ درصد مابقی نیز برای نصب کنتورهای هوشمند چاه‌های آب کشاورزی در اختيار وزارت نيرو قرار می‌گيرد.

بند «ت» ماده «۳۸» فصل ۸ هم از دیگر احکام کلیدی برنامه هفتم پیشرفت است. بر اساس این بند، وزارت نیرو مکلف است در سال اول اجرای این قانون، با رعایت مباحث مربوط به ترازنامه منابع آب و در راستای تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی، بازار مبادله آب‌های نامتعارف را با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک ایجاد کند و برای تشویق سرمایه‌گذاران، حمایت‌های لازم را از طریق اعطای مجوزها با رعایت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌وكار، کمک‌های فنی و اعتباری و استفاده از تسهیلات بانکی صورت دهد.

همچنین جزء یک بند «چ» ماده «۳۸» هم از احکام کلیدی محسوب می‌شود. بر همین اساس وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی مکلف می‌شوند با لحاظ ‌‌طرح‌های مکمل، از جمله شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و با هدف تعادل‌بخشی مثبت و افزایش ‌‌بهره‌وری، تمامی ‌‌طرح‌های در دست اجرا بررسی و نسبت به اصلاح اهداف و عملیات ‌‌طرح‌ها و زیرطرح‌های یاد شده با هدف توجیه‌پذیر کردن آنها تا پایان سال اول اجرای این قانون اقدام کنند.

از دیگر بندهای کلیدی و مهم ماده «۳۸»، بند «ح» بوده که درباره بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی و تصریح سهم دولت در بودجه‌های سنواتی برای افزایش حجم آب استحصالی صحبت می‌کند.

همچنین بند «الف» ماده «۳۹» -اصلاح تعرفه آب شرب مشترکان خانوارهای کشور برای اصلاح الگوی مصرف-، جزء «۳» از بند «الف» ماده «۳۹» -تامین و نصب ابزار اندازه‌گیریبرای مشترکان جدید شهری و روستایی و مشترکان موجود و لحاظ منابع مذکور در بودجه‌های سنواتی-، تبصره «۱» ماده «۳۹» -اصلاح تعرفه آب شرب خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و لحاظ اعتبارات مذکور در بودجه‌های سنواتی-، تبصره «۲» ماده «۳۹» -معافیت افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان‌های بهزیستی و خیران مسکن‌ساز از هزینه انشعاب آب و فاضلاب-، بند «پ» از ماده «۳۹» -کمک‌های فنی و اعتباری طرح‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی بابت حمایت از سرمایه‌گذاران-، بند «ث» از ماده «۳۹» -بازتخصیص آب مصرفی صنایع بزرگ آب‌بر و واریز منابع به خزانه‌داری کل کشور- و بند «چ» از ماده «۳۹» -تکمیل، تجهیز و سامان‌دهی شبکه کمی و کیفی پایش منابع آب و راه‌اندازی سامانه ملی حسابداری آب طی دو سال اول برنامه-، از دیگر احکام مهم برنامه هفتم پیشرفت در بخش آب بودند.

این در حالی بوده که بند «پ» از ماده «۴۰» برنامه هفتم -نصب کنتور روی چاه‌ها در راستای پایداری تامین مصارف و کنترل اضافه‌برداشت‌ها- و بند «چ» از ماده «۴۰» -تمهیدات لازم جهت ساخت آب‌شیرین‌کن‌ها و خرید تضمینی آب شیرین‌شده- از دیگر احکام کلیدی این برنامه محسوب می‌شود.

مواردی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ قید نشده است

احکام زیادی در قانون برنامه هفتم پیشرفت در بخش آب وجود دارد. از همین‌رو دولت باید نسبت به اجرایی شدن این احکام در قالب قوانین بودجه سنواتی اهتمام لازم را داشته باشد.

این مساله در حالی بوده که بررسی بخش اول لایحه بودجه سال آینده و مقایسه آن با احکام بخش آب در برنامه هفتم، نشان می‌دهد که کاستی‌هایی در تدوین این بخش از سوی دولت چهاردهم وجود دارد.

بر اساس گزارشی که اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کرده، موضوع تامین آب از منابع نامتعارف یعنی دریا و پساب و همچنین تکمیل و تجهیز شبکه کمی و کیفی پایش منابع آب، نصب کنتور روی چاه‌ها و احداث آب‌شیرین‌کن، نمونه مواردی هستند که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ لحاظ نشده‌اند.

همچنین همانطور که در بالاتر بررسی شد، در برخی از احکام برنامه هفتم، لحاظ بودجه‌های مربوط به اموری از جمله تامین و نصب ابزار اندازه‌گیری برای مشترکان جدیدی شهری و روستایی و مشترکان موجود، اصلاح تعرفه آب شرب خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بازتخصیص آب مصرفی صنایع بزرگ آب‌بر و واریز منابع به خزانه‌داری کل کشور به بودجه‌های سنواتی موکول شده است.

از همین‌رو واجب است تا دولت نسبت به این مسائل اهتمام داشته باشد و در بخش دوم لایحه، اقدامات لازم جهت تدوین این موارد را ذکر کند. همچنین از مجلس شورای اسلامی و کمیسیون برنامه و بودجه انتظار می‌رود تا نسبت به بررسی دقیق این موارد و قید آنها در لایحه بودجه توجه لازم را داشته باشند.