نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در گفت‌وگو با «اقتصاد معاصر» اعلام کرد؛

کاهش تعرفه واردات خودرو ابزار مقابله با انحصار خودروسازی کشور

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: کاهش تعرفه واردات خودرو، یکی از ابزارهای موثر برای وادار کردن خودروسازان به رقابت و ارتقای کیفیت محصولات است. اکنون این شرکت‌ها در فضایی امن و بدون نگرانی از رقابت فعالیت می‌کنند و این وضعیت باید تغییر کند.

کد خبر : ۹۳۶۵

يکشنبه - 11 آذر 1403

حسینعلی حاجی دلیگانی، نایب‌ رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر با انتقاد از وضعیت کنونی صنعت خودرو اظهار کرد: باید پیشنهاداتی در گزارش کمیسیون تلفیق گنجانده شود تا بتوانیم به این بی‌عدالتی پایان دهیم. خودروسازان با تولید خودروهای بی‌کیفیت، عملا حقوق مردم را نادیده می‌گیرند و محصولات خود را با مشکلات متعدد به جامعه تحمیل می‌کنند. ضروری است تا شرایطی ایجاد شود که این شرکت‌ها به سمت تولید خودروهای با کیفیت حرکت کنند.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تاکید بر لزوم ایجاد فضای رقابتی در این صنعت افزود: کاهش تعرفه واردات خودرو، یکی از ابزارهای موثر برای وادار کردن خودروسازان به رقابت و ارتقا کیفیت محصولات است. اکنون این شرکت‌ها در فضایی امن و بدون نگرانی از رقابت فعالیت می‌کنند و این وضعیت باید تغییر کند.

وی در ادامه به موضوع خصوصی‌سازی اشاره کرد و گفت: اگرچه بخش قابل‌ توجهی از سهام خودروسازان دیگر متعلق به دولت نیست اما همچنان نفوذ دولت در مدیریت این شرکت‌ها مشهود است. متاسفانه دولت به‌ نوعی تمایل ندارد که نقش خود را در تعیین مدیران این صنعت از دست بدهد؛ این یکی از موانع تحقق خصوصی‌سازی واقعی است.

وی همچنین افزود: مجلس با جدیت این موضوع را دنبال می‌کند تا از طریق سیاست‌های نظارتی، نقش دولت کاهش یابد و زمینه برای رشد این صنعت فراهم شود.

حاجی دلیگانی همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون واردات خودروهای برقی و تاثیر کمبود برق بر این موضوع گفت: واردات خودروهای برقی در حال حاضر محدود است و مصرف برق این تعداد خودرو اثر قابل‌ توجهی بر شبکه ندارد. با این حال، رفع کمبود برق یک اولویت اساسی بوده که اقدامات اولیه آن آغاز شده است. کشور باید در آینده به سمتی حرکت کند که از ظرفیت خودروهای برقی برای کاهش آلایندگی و وابستگی به سوخت‌های فسیلی استفاده کند.

این نماینده مجلس بیان کرد: اصلاحات اساسی در صنعت خودرو، از جمله ارتقای کیفیت و ایجاد فضای رقابتی، از اولویت‌های مجلس است و نظارت بر این بخش در چارچوب سیاست‌های کلان کشور، ادامه خواهد یافت.