حسن حیدری، کارشناس اقتصادی؛

هشدار وقوع شوک درمانی با تعويق اصلاحات ساختاری در اقتصاد

هم برای كاهش هزينه‌های اجتماعی و سياسیِ انجام اصلاحات ساختاری و هم برای اجرای بهتر آن‌ها، بايد از انجام منقطع کارها در مقطعی از زمان و رها كردن آن برای آينده‌ای نامعلوم، جدا پرهيز کرد.

کد خبر : ۹۳۸۱

يکشنبه - 11 آذر 1403

اقتصاد معاصر-حسن حیدری، کارشناس اقتصادی: بيش از يک دهه است كه در اقتصاد ايران از ابر بحران‌های مختلف بحث می شود و در همين راستا بر ضرورت انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور صحبت می‌شود. با اين حال سابقه مساله در خصوص هر يک از اين ابربحران‌ها نيز به حدود چند دهه قبل باز می‌گردد. به عنوان مثال، لزوم توازن بودجه دولت، ضرورت اصلاح قيمت‌گذاری و مصرف انرژی، ضرورت اصلاح ساختار اقتصاد آب، اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی، اصلاح نظام بانكی و اصلاح يارانه‌ها همگی سابقه‌ای طولانی در ميان سياست‌گذاران در اقتصاد ايران دارند.

با وجود اين سابقه طولانی در چند دهه اما نه فقط اين مسائل حل نشده‌اند، بلكه ابعاد هر يک از اين‌ها بزرگتر هم شده، به طوري كه واژه ابربحران برای اين مشكلات به سبب بزرگی و پيچيدگی ابعاد آن‌ها انتخاب شده است.

در واقع درباره ضرورت اصلاح هر يک از اين ابربحران‌ها در سطح كارشناسان و در سطح دولت‌، اجماع وجود دارد و كمتر كسی را می‌توان پيدا كرد كه اين ضرورت را نفي كند. با اين حال در عمل اتفاق معنادار و مهمی در مقايسه با ابعاد اين مسائل هنوز رخ نداده است.

پرسش اين است كه چرا انجام اصلاحات ساختاری دائما در دولت‌های مختلف به تعويق می‌افتد و به نوعی، هر دولتی سعی دارد از زير بار انجام آن شانه خالی كند؟ پرسش دوم نیز اين است كه اين مسير در نهايت به كجا ختم خواهد شد؟ در نهايت، سوال مهم‌تر اين خواهد بود كه راه‌حل چيست؟ در اين نوشتار تلاش شده تا اين سه سوال به طور اجمالی بررسی شوند.

در خصوص سوال اول، يعنی دلايل به تعويق افتادن انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ايران، می‌توان دلايل مختلفی را ذكر كرد اما شايد ريشه همه اين دلايل، اين باشد كه انجام اصلاحات اقتصادی برای دولت‌ها هزينه‌های اجتماعی و سياسی ايجاد می‌كند.

از همین‌رو دولت‌ها تمايلی به انجام اصلاحات اقتصادی ندارند، مگر اينكه مجبور به اين كار شوند. در واقع انجام اصلاحات اقتصادی در هر زمينه‌ای مستلزم پذيرش نارضايتی از جانب بخشی از مردم است، چراكه نظم موجود در هر بازاری با انجام اصلاحات اقتصادی تغيير خواهد كرد و اين به معنای به هم خوردن محاسبات هزينه و درآمد مردم شده و آن‌ها را مجبور به تغيير رفتار می‌كند.

هر تغيير رفتاری نيز طبيعتا مطلوب نخواهد بود. به عنوان مثال، اصلاحات در زمينه انرژی مستلزم تغيير سبد مصرف انرژی خانوارها، افزايش قيمت انرژی و به هم خوردن محاسبات سود و زيان صنايع و همچنین احتمالا بی‌كاری‌ بخشی از كاركنان صنايع انرژی‌بر و ضرورت تغيير ساختار آن صنايع خواهد بود.

به عنوان مثالی ديگر، اصلاحات در زمينه اقتصاد آب مستلزم افزايش قيمت نسبی آب، تغيير الگوی كشاورزی در بسياری از استان‌های كشور و بر هم خوردن منبع درآمد كشاورزان خواهد شد. اين هزينه‌ها سبب بروز نارضايتی می‌شود و هر چقدر اصلاحات انجام شده، جامعه بزرگتری از مردم را تحت تاثير قرار دهد، نارضايتی كه ايجاد می‌كند نيز بيشتر خواهد بود.

با این حال سوال دوم اين است كه آيا می‌توان وضعيت فعلی را همچنان ادامه داد و اگر اين وضعيت ادامه يابد، در اين صورت چه چشم‌اندازی در پيش روی كشور وجود خواهد داشت؟ پاسخ اين خواهد بود كه انجام اصلاحات يک ضرورت است و در نهايت اقتصاد ايران بايد همه اين اصلاحات اقتصادی را تحمل كند اما به تعويق انداختن انجام اصلاحات در نهايت سبب می‌شود با گذشت زمان، گزينه‌های پيش روی دولت كمتر شده و در نهايت اگر اصلاحات انجام نشود، فقط یک گزينه برای دولت باقی خواهد ماند كه آن نيز انجام اصلاحات يک‌باره يا همان شوک‌درمانی است.

به عنوان مثال، اگر همچنان قيمت‌های انرژی اصلاح نشوند و بخش انرژی كشور به سمت مديريت اقتصادی حركت نكند، با روند فعلی، فرسودگی زيرساخت‌های اين بخش و با نرخ فعلی رشد مصرف و نرخ كاهنده رشد سرمايه‌گذاری در اين بخش، دولت تا چه اندازه می‌تواند وضعيت را اداره كند؟ تا چه اندازه می‌توان قطع برق صنايع، قطع برق خانگی و امثال آن را ادامه داد؟ در نهايت اگر اصلاحات مورد نياز در اين بخش انجام نشود، روزی خواهد رسيد (چندان نيز دور نخواهد بود) كه دولت توان اداره اين صنعت، به اين صورت را نخواهد داشت و مجبور به افزايش قيمت شديد انرژی، خصوصي‌سازی صنعت برق و سپردن آن به بخش خصوصی خواهد شد، چون نه منابع مالی دولت قابلیت پرداخت اين ميزان از يارانه را دارد و نه منابع لازم برای سرمايه‌گذاری در راستای نوسازی زيرساخت‌ها موجود است. بنابراين، انجام اصلاحات هر چه زودتر در زمان حاضر به معنای جلوگيری از پذيرش انجام اصلاحات افراطی و شديد بوده كه در چشم‌انداز نه چندان دور ديده می‌شود.

در نهايت بايد به اين سوال پاسخ دهيم كه راهكار اساسی در اين زمينه چيست؟ با توجه به ضرورت انجام اصلاحات مختلف در اقتصاد ايران، اعم از بخش انرژی، بودجه دولت، تامين اجتماعی، آب، بانكداری و ساير بخش‌ها و پيامدهای به تعويق انداختن آن‌ها، پرسش اين نيست كه آيا بايد اصلاحات مذكور را انجام داد يا خير، بلكه پرسش صحيح اين بوده كه اصلاحات مورد نياز بايد به چه صورتی انجام شوند.

پاسخ اين خواهد بود كه هر چه زودتر بايد انجام اصلاحات در زمينه‌های مختلف انجام شود، تا گزينه‌های پيش روی دولت با به تعويق انداختن آن از بين نرود و دولت مجبور به انجام اصلاحات افراطی، به عنوان آخرين راه‌حل نشود. در اين راستا راهبرد اصلی دولت بايد اين باشد كه بخش‌های مذكور به سمتی بروند كه بر اساس اصول اقتصادی مديريت شوند و اين به معنای افزايش بيشتر سهم بخش خصوصی در اين بخش‌ها و كاهش بيشتر دخالت مستقيم و دستوری دولت در آن‌ها و در عوض، پذيرش نقش حاكميت و نظارت برای دولت است.

البته بايد پذيرفت كه به هر حال اصلاحات اقتصادی حتما داراي هزينه‌های سياسی و اجتماعی نيز هستند، در نتیجه برای كاهش اين هزينه‌ها بايد اقشار ضعيف جامعه اولويت اول دولت باشند. برای حمايت از اين اقشار، بايد سازمان‌های حمايتی، بازسازی و نوسازی شوند و يک تور حمايت اقتصادی از اقشار ضعيف جامعه ايجاد شود كه شامل تامين حداقل بخشی از هزينه‌های تغذيه، بهداشت و آموزش برای اقشار مذكور است تا جامعه بتواند به سلامت از اين مرحله عبور كند. تجربه نشان داده كه هر نوع اصلاحاتی كه در آن به اين اقشار توجه نشود، محكوم به شكست خواهد بود.

در نهايت، هم برای كاهش هزينه‌های اجتماعی و سياسی انجام اصلاحات ساختاری و هم برای اجرای بهتر آن‌ها، بايد از انجام منقطع آن‌ها در مقطعی از زمان و رها كردن آن برای آينده‌ای نامعلوم، جدا پرهيز شود. به عبارت ديگر، بايد اصلاحات به صورت مستمر و در هر سال در قالب قانون بودجه و قوانين برنامه انجام شوند و جامعه متوجه شود كه قاعده‌ای در هر سال وجود دارد كه دولت بر اساس آن عمل خواهد كرد. در اين صورت، اين قاعده در محاسبات سود و زيان مردم لحاظ خواهد شد. نسخه عكس اين موضوع، اصلاحات در زمينه بنزين است كه در ۲۰ سال گذشته، هر چند سال يک‌بار و به صورت ناموفق انجام شده و بنابراين هم نااطمينانی در اجرای آن افزايش يافته و هم در محاسبات سود و زيان مردم لحاظ نمي‌شود، چراكه مردم از قبل نمی‌دانند كه آيا دولت قصد دارد تا در يک سال معين، قيمت بنزين را افزايش دهد يا خير!