اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد؛

آیا نوکیا متهم به کم اظهاری حقوق ورودی است؟

با وجود رای معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر عدم اختیار وزارت صمت به استناد نامه ستاد تسهیل تولید در تعیین شمول قاعده دو الف، یکی از ادارات کل استانی صمت خواستار عدم شمول این قاعده در خصوص یک شرکت حاشیه‌ساز شده است.

کد خبر : ۹۴۶

چهارشنبه - 14 شهريور 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ چندی قبل اداره کل وزارت صمت استان مرکزی در مکاتبه‌ای با دفتر تعرفه گمرک ایران، با اشاره به مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خواستار تعیین حقوق ورودی ۳ درصدی برای یک فعال اقتصادی شده است که اخیرا نام شرکت مذکور به واسطه بکارگیری نشان نوکیا در تولیدات خود حاشیه ساز شده است.

نکته قابل توجه این است که در این مکاتبه این اداره کل بر عدم شمول قاعده دو الف گمرکی برای این شرکت تاکید شده است.

این در حالی است که براساس رای اخیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشخیص شمول یا عدم شمول قاعده دو الف بر عهده گمرک ایران قرار داده شده و وزارت صمت تنها جایگاه مشورتی دارد.

دستور عدم ارائه خدمات در سامانه جامع تجارت به شرکت استفاده کننده از برند نوکیا

با توجه به حواشی شرکت مورد اشاره در حوزه بکارگیری یک برند خارجی اخیراً رئیس سازمان توسعه تجارت در مکاتبه‌ای خواستار جلوگیری از فعالیت شرکت الف با برند تجاری نوکیا شده است. در این نامه که خطاب به مدیر کل اطلاعات داده سازمان توسعه تجارت صادر شده، بر جلوگیری از استفاده شرکت مذکور از نشان نوکیا در فرآیند‌های مربوط به سامانه جامع تجارت تاکید شده است.

قاعده ۲ الف چیست؟

به گزارش اقتصاد معاصر، براساس تعریف حقوق گمرکی، قاعده دو الف شامل هر اشاره‌ای به یک شیء در شماره‌ای معین شامل این شیء می‌شود؛ هر چند به حالت غیرکامل یا تمام نشده باشد. مشروط بر اینکه به همان صورت، مشخصه شیء کامل یا تمام شده را داشته باشد. همچنین اشاره به یک شیء در شماره‌ای معین، شامل شیء کامل یا تمام شده (یا اشیایی که طبق این قاعده باید کامل یا تمام شده تلقی شوند)، وقتی که به صورت پیاده شده یا سوار نشده باشند نیز می‌شود.

در توضیح بیشتر باید گفت که اگر کالایی به عنوان قطعات مورد نیاز تولید به کشور وارد شود، مشمول حقوق ورودی بسیار کمتری می‌شود، اما در مقابل اگر کالا مشمول قاعده دو الف شود، حقوق ورودی آن معادل حقوق ورودی کالای کامل خواهد شد. به طور مثال اگر حقوق ورودی یک کالا در حالت اول (کالای مورد نیاز تولید) برابر ۳ درصد باشد (مجموع سود بازرگانی و حقوق گمرکی)، در حالت دوم بسته به نوع کالا این عدد تا اعدادی مانند ۵۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.