رامین غدیری، پژوهشگر اقتصادی

مطالبات غیرجاری در اقتصاد کلان چه نقشی دارد؟

بانک‌ها به‌عنوان موسسات واسطه‌گر مالی، نیاز به رفت‌وبرگشت منابع دارند، در حالی‌ که مطالبات غیرجاری، به عدم بازگشت اعتبارات به بانک‌ها و قفل‌شدن حجمی از منابع شبکه بانکی می‌انجامد.

کد خبر : ۹۵۶۹

سه‌شنبه - 13 آذر 1403

اقتصاد معاصر-رامین غدیری، پژوهشگر اقتصادی: ترازنامه نظام بانکی کشور طی سال‌های اخیر با انباشت تدریجی دارایی‌های موهومی مواجه بوده است. انباشت دارایی‌های موهومی و بروز ناترازی در ترازنامه نظام بانکی، جریان ناسالمی از خلق نقدینگی را شکل داده که نه‌ فقط برای نظام بانکی مخاطره‌آمیز بود، بلکه عامل کلیدی چسبندگی نرخ سود بانکی به‌ رغم کاهش نرخ تورم (اواسط سال ۱۳۹۲ تا اواسط سال ۱۳۹۶) و اثرات منفی آن در اقتصاد کلان بوده است. به طور کلی می‌توان آثار مطالبات غیرجاری بر اقتصاد کلان را به تفکیک توضیح داد.

افزایش رشد نقدینگی

بانک‌ها به‌عنوان موسسات واسطه‌گر مالی، نیاز به رفت‌وبرگشت منابع دارند، در حالی‌ که مطالبات غیرجاری، به عدم بازگشت اعتبارات به بانک‌ها و قفل‌شدن حجمی از منابع شبکه بانکی می‌انجامد. در واقع، خلق پول صورت‌گرفته با عدم محو پول همراه خواهد بود.

پول‌های تزریق‌شده به اقتصاد منجر به افزایش رشد نقدینگی و نهایتا تورم خواهد شد. شایان‌ ذکر است که عموما این‌گونه تسهیلات که ارادی و عمدی اعطا شده‌اند، بعضا به صورت هماهنگ به بازارهای مالی وارد شده و منجر به جهش قیمتی در یک حوزه مثلا مسکن می‌شوند. از طرفی، ضمن اینکه در کشور ایران به دلیل ماهیت متفاوت فعالیت شبکه بانکی، بانک‌ها هر زمان که بخواهند، اقدام به‌ اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی می‌کنند و ازآنجایی‌ که مطالبات غیرجاری بخشی از منابع بانک‌ها را بلوکه می‌کند، بانک‌ها اقدام به‌ اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی کرده که منجر به افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم می‌شود.

همچنین با توجه‌ به اینکه به ۸۰ درصد سپرده‌ها در ایران بهره تعلق می‌گیرد و تسهیلات غیرجاری نیز در بانک‌ها سپرده شده‌اند، از این جهت نیز نقدینگی بیشتر افزایش می‌یابد، زیرا بهره‌ای که بانک‌ها به سپرده‌ها می‌دهند نیز خلق پول و افزایش نقدینگی تلقی می‌شود.

کاهش رشد اقتصادی

از تبعات افزایش مطالبات غیرجاری بر روند اعتباری بانک‌ها، افزایش ریسک اعتباری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات است. زمانی که بانک‌ها با عدم بازگشت تسهیلات در سررسید مقرر مواجه نمی‌شوند، تمایل بانک‌ها به اعطای تسهیلات به دلیل افزایش ریسک کمتر می‌شود. بر این‌ اساس ممکن است که بانک‌ها برای جبران این زیان، تسهیلات خود را بیشتر به بخش‌هایی که زودبازده هستند و طول مدت بازپرداخت آنها کوتاه‌تر است، اختصاص دهند. این موضوع منجر به کاهش تسهیلات اعطایی به بخش‌های دیر بازده نظیر بخش‌های کشاورزی و تولیدی می‌شود. در نتیجه تبعات منفی افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها، موجب کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.

تعمیق شکاف ترازنامه بانک‌ها

بانک‌ها هزینه‌هایی دارند که مهم‌ترین آن‌ها، سپرده‌ها و سودی بوده که به آن تعلق می‌گیرد. بانک‌ها، متناسب با هزینه‌های خود باید دارایی نیز داشته باشند تا ترازنامه تراز باشد. یک‌سری از دارایی‌های بانک‌ها، دارایی‌های منجمد مانند مسکن خواهد بود. اینگونه دارایی‌ها کاملا تابع شرایط اقتصادی کشور هستند و برای مثال در دوران رکود ساختمان‌های بانک، فروش نمی‌روند و درآمد بانک کاهش می‌یابد.

یک‌سری از دارایی‌های بانک‌ها، دارایی موهومی خواهند بود. دارایی موهومی به دارایی‌هایی گفته می‌شود که عملا وجود ندارند ولی در ترازنامه بانک‌ها، به‌ عنوان دارایی آورده می‌شوند و سود هم شناسایی می‌کنند. در نتیجه با افزایش مطالبات غیرجاری، دارایی‌های موهومی افزایش یافته که این افزایش باعث می‌شود که شکاف واقعی در ترازنامه بانک حاصل شود. این در حالی بوده که ظاهرا ترازنامه تراز است ولی چون دارایی موهومی عملا وجود ندارد، در اصل ترازنامه دارای شکاف بوده و با افزایش مطالبات غیرجاری، این شکاف عمیق‌تر نیز می‌شود.

کاهش قدرت وام‌دهی جدید نظام بانکی

بانک‌ها، جهت خلق پول با محدودیت‌هایی از سمت بانک مرکزی مواجه‌اند. درواقع، بانک‌ها برای اینکه از سوی بانک مرکزی جریمه نشوند، تا حد مشخصی می‌توانند که پول خلق کنند. بانک‌ها در هر دوره زمانی معمولا، از ظرفیت خلق پول خود در جهت اعطای تسهیلات جدید، پرداخت سود به سپرده‌ها و صرف سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف، استفاده می‌کنند.

شایان‌ ذکر است که اکثر ظرفیت خلق پول بانک‌ها، صرف وام‌دهی می‌شود. طبق گفته کارشناسان، بخش عظیمی از تسهیلات جدید، امهال تسهیلات قبلی است. با این‌ وجود، تسهیلات جدید، صرفا جایگزین وام‌های قبلی می‌شوند و به حوزه‌های جدید اصابت نمی‌کنند. در نتیجه قدرت وام‌دهی بانک‌ها، کاهش می‌یابد. در واقع، در هر دوره، بخش قابل‌ توجهی از ظرفیت خلق پول بانک‌ها، صرف امهال وام‌های قبلی می‌شود و قدرت اعطای تسهیلات جدید کم خواهد شد.

همچنین در چنین شرایطی، امکان بهره‌مندی از سیاست‌هایی نظیر هدایت اعتبار نیست، زیرا عملا وام‌دهی جدیدی وجود ندارد. با توجه‌ به صرف بخش عظیمی از ظرفیت وام‌دهی بانک‌ها به استمهال وام‌های قبلی، شعار آقای رئیسی مبنی‌بر ساخت یک میلیون مسکن در هرسال نیز دچار تردید است. در نتیجه عدم به‌ کارگیری سیاست‌هایی نظیر هدایت اعتبار نیز باعث کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.