حمید حاج اسماعیلی، فعال حوزه کارگری

بی‌توجهی به سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کار/ لزوم تعامل کارگر و کارفرما در تصمیم‌سازی

سه‌جانبه‌گرایی یک مکانیسم تعاملی برای گفت‌وگوهای اجتماعی بوده که به کارگران و کارفرمایان و همچنین دولت اجازه می‌دهد تا برای رفع مشکلات و اهداف مشترک در بازار کار با یکدیگر گفت‌وگو و مذاکره کنند.

کد خبر : ۹۵۷۹

جمعه - 16 آذر 1403

اقتصاد معاصر-حمید حاج اسماعیلی، فعال حوزه کارگری: سه‌جانبه‌گرایی یکی از موضوعات اساسی حقوق کار بوده که علاوه‌بر تضمین و تسهیل مشارکت کارگران در فعل و انفعالات روابط کار، امکان تعامل کارگران را با کارفرمایان و دولت در راستای تصمیمات مختلف فراهم می‌کند. خوشبختانه سه‌جانبه‌گرایی به عنوان یکی از استانداردهای مهم سازمان بین‌المللی کار، از سال‌های گذشته در کشور ما پذیرفته شده و قانون کار نیز، سازوکار آن را از طریق ترکیب شورای عالی کار برای حضور فعال کارگران مهیا کرده است.

متاسفانه تعهد به اجرای سه‌جانبه‌گرایی مخصوصا از طرف دولت، علی‌رغم تاکید قانون، نه فقط طی سال‌های اخیر و بعد از تصویب قانون کار در کشور ما نهادینه نشده، بلکه رفته رفته با مداخله هر چه بیشتر دولت در بازار کار و افزایش مشکلات اقتصادی، امکان اجرای آن، هر روز کم‌رنگ‌تر و پیچیده‌تر شده است. دلایل این ضعف و نارسایی، عدم باور دولت به نقش موثر مشارکت کارگران و کارفرمایان و عدم تمکین به اجرای قانون و پذیرش حضور شرکای اجتماعی در بازار کار است.

نمونه این بی‌اعتمادی و بروز تعارض در اجرای سه‌جانبه‌گرایی را در سال‌های گذشته، به صورت کاملا جدی در تعیین دستمزد کارگران شاهد بودیم؛ اقدامی که با تصمیم مطلق و یک‌طرفه دولت و به صورت تحمیلی در تعیین دستمزد کارگران همراه بود و عدم توجه به خواسته‌ها و تامین نظر کارگران، موجبات اعتراض و نارضایتی آنها را به دنبال داشته است.

تجربه موارد مشابه، حکایت از این دارد که  اگر دولت دنبال مشارکت مردم  و گروه‌های کارگری و کارفرمایی در بازار کار و به تبع آن توسعه کشور است، باید حضور و مداخله آنها را در تصمیمات و انجام کارها بپذیرد و با آنها تعامل مثبت و همکاری داشته باشد.

امروزه بیش از گذشته به سه‌جانبه‌گرایی در بازار کار احتیاج داریم. تورم بالا و مشکلات اقتصادی پیچیده کشور در کنار نرخ بالای بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان و زنان، این ضرورت را دوچندان کرده است. این در حالی بوده که بدون همکاری دولت و شرکای اجتماعی، امکان چاره‌جویی و حل‌وفصل مشکلات در بنگاه‌ها و موسسات کسب‌وکار امکان پذیر نیست.

نیروی کار و کارگران کشور، به عنوان موتور محرکه توسعه شناخته می‌شوند و باید در امور سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری بازار کار، نقش اساسی و واقعی داشته باشند. بنابراین به رسمیت شناخته شدن حضور کارگران در کرسی‌های رسمی و انجام گفت‌وگوی تخصصی و صنفی و همچنین رعایت حقوق مورد مطالبه آنها از طریق مذاکره و چانه‌زنی، بخش مهم اجرای سه‌جانبه‌گرایی در بازار کار محسوب می‌شود.

ایجاد حضور مستمر و دائمی نمایندگان کارگری و کارفرمایی در دبیرخانه شورای عالی کار و امکان هم‌فکری و گفت‌وگو برای موضوعات مختلف روابط کار در همین راستا قابل تعریف است. در واقع نهادهای کارگری و کارفرمایی در زمره دیگر نهادهای مدنی و احزاب، بازیگران اصلی و شریک دولت در امور مختلف کشور خواهند بود.