یک کارشناس سیاست‌گذاری مسکن در گفت‌وگو با «اقتصاد معاصر»؛

ساخت مسکن بودجه نمی‌خواهد؛ دولت از زمین پول در می‌آورد

کارشناس سیاست‌گذاری مسکن ضمن نقد اظهارات رئیس‌جمهور درباره ساخت مسکن و طرح این جمله که «بودجه نداریم»، گفت: اینکه ساخت مسکن را به بودجه ارتباط دهیم، خیلی ارتباط درستی نیست، در نهضت ملی مسکن، هزینه زیرساخت‌ خیلی از پروژه‌ها از محل تهاتر زمین در شهرهای جدید و محدوده‌های شهری تامین شد.

کد خبر : ۹۶۷۵

چهارشنبه - 14 آذر 1403

فرشید ایلاتی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌ جمهور در گفت‌و‌گو با مردم در رسانه ملی درباره اجرای قانون جهش تولید مسکن اظهار کرد: رئیس‌جمهور در آن گفت‌وگو در پاسخ به سوال مجری در موضوع نهضت ملی مسکن، عنوان کرد که «بودجه نداریم»؛ بنده معتقدم اساسا اینکه ساخت مسکن را به بودجه ارتباط دهیم، خیلی ارتباط درستی نیست.

وی توضیح داد: در بحث بودجه‌ها سالانه هیچ‌وقت مشخصا ردیف بودجه‌ای برای بحث مسکن نداشته‌ایم، چیزی که باید اتفاق بیفتد، این است که دولت زمین‌های در اختیار را برای مسکن‌سازی و عمل به قانون واگذار کند، واگذاری اراضی دولتی هم ارتباطی به مباحث بودجه‌ای ندارد، واقعیت این است که ظرفیتی در اختیار دولت بوده که باید در اختیار مردم قرار گیرد.

این کارشناس سیاست‌گذاری مسکن یادآور شد: چندی قبل بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد که تا پایان آبان‌ ۱۴۰۳ و در ۳.۵ سال اجرا قانون جهش تولید، بانک‌ها برای بخش مسکن، ۴۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند. این در حالی بوده که مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی مدت یاد شده، بیش از ۱۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

ایلاتی اضافه کرد: اگر ۲۰ درصد تکلیف قانونی بانک‌ها را در نظر بگیریم، حدود ۳۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که با عدد ۴۲۷ هزار میلیارد تومان اختلاف معناداری دارد. چنانچه بانک‌ها به تکالیف قانون جهش تولید مسکن عمل می‌کردند، منابع مالی برای ساخت بیش از ۳ میلیون واحد مسکونی تامین می‌شد.

وی افزود: این مساله نشان می‌دهد پیش‌بینی‌های لازم در قانون در نظر گرفته شده است، ساخت مسکن بار مالی بر دولت تحمیل نمی‌کند. فقط دولت باید برای اینکه تسهیلات کجا پرداخت می‌شود و بانک‌ها آن را به چه کسانی می‌دهند، اهتمام بورزد، وقتی سهم بخش مسکن فقط ۲.۵ درصد از تکلیف قانونی بوده، یعنی عدم اجرا قانون.

وی گفت: رئیس‌‌ جمهور زمانی ۵ دوره نماینده مجلس بوده است، قوانین برای این در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود که اجرا شود. وقتی کسی نخواهد قانون را به درستی اجرا کند یا اینکه در اجرا آن کوتاهی می‌کند، عملا قانون‌ به سرمنزل مقصود نخواهد رسید.

دولت باید بانک‌ها را مکلف به پرداخت تسهیلات مسکن کند

وی تاکید کرد: از این جهت معتقدم دولت به‌ جای اینکه بر ضعف و ناتوانی خودش تاکید کند، باید روی پیش‌بینی‌هایی که در قانون آمده، مخصوصا همین بحث تسهیلات بانکی تمرکز کرده و بانک‌ها را مکلف کند تا به بخش مسکن، تسهیلات پرداخت کنند. با این کار عملا هیچ نیازی به ردیف بودجه نخواهد بود.

این کارشناس سیاست‌گذاری مسکن افزود:‌ برای بحث آماده‌سازی زیرساخت‌ها نیز دولت با هزینه‌ای اندک باعث ارزش افزوده برای زمین‌هایی می‌شود که ارزش چندانی نداشته است. در این صورت مردم آورده‌های خود را برای ساخت مسکن می‌آورند و همزمان بانک‌ها نیز اگر تسهیلات را پرداخت کنند، شاهد کسب درآمد برای دولت هستیم که هزینه‌های صرف‌شده برای زیرساخت‌ها را جبران خواهد کرد.

هزینه زیرساخت مسکن از محل تهاتر زمین تامین می‌شود

ایلاتی با بیان اینکه از محل تهاتر اراضی هم هزینه‌های لازم زیرساخت‌ها تامین می‌شود،‌ تصریح کرد: در نهضت ملی مسکن، هزینه زیرساخت‌ خیلی از پروژه‌ها از محل تهاتر زمین در شهرهای جدید و محدوده‌های شهری تامین شده‌اند.

وی بیان کرد: به نظر من دولت اگر تصمیم به انجام کاری بگیرد، در نهایت راه‌حل مناسبی پیدا خواهد کرد.این بیان‌های مربوط به ضعف‌ها و ناتوانی‌ها باید در یک چارچوب وسیع‌تر تحلیل شود. متاسفانه در حال حاضر، کشور به گونه‌ای نشان داده می‌شود که به اصطلاح دولت «دست خالی» و در برابر دشمن دچار ضعف است و به نوعی این پیام منتقل می‌شود که خزانه خالی بوده و تنها گزینه موجود نیز مذاکره خواهد بود، به گونه‌ای که وانمود کنند که کشور در وضعیت دست خالی قرار دارد و بنابراین مجبور هستیم که وارد مذاکراتی شویم که از حالا مشخص است دستاوردی جز بی‌نتیجه بودن، نخواهد داشت.

ایلاتی گفت: دولت در حال پیگیری فضای سیاسی غالب است. متاسفانه گرفتار تله مذاکرات و برجام شده‌ایم و این وضعیت باعث شده که در بسیاری از حوزه‌ها، مانند صنعت مسکن یا مسائل تحریمی و وارداتی، تصمیمات اشتباهی گرفته شود، در حالی که ممکن است، این حوزه‌ها نیازی به این نوع رویکردها نداشته باشند.

وی اظهار کرد: شاید در صنایع نفت و پتروشیمی نیاز به واردات برخی قطعات و موارد خاص از خارج باشد و مشکلاتی داشته باشیم چون تحت تحریم قرار داریم اما در حوزه مسکن، این مساله وجود ندارد و ما می‌توانیم با بهره‌گیری از ظرفیت داخلی، به راحتی تکالیفی که قانون مشخص کرده را انجام دهیم. به نظر من، جمع‌بندی این است که دولت با بیان این اظهار ضعف‌ها، در واقع در حال مقدمه‌چینی بوده تا کشور را در تله برجام جدید بیندازد.