نگاهی کوتاه به موضوعات اقتصادی روزنامه‌ها (۱۴ آذر ۱۴۰۳)؛

از صف رانت اشباح صنعتی تا مسیر اصلاحات بنزینی

دکه اقتصاد همچون روزهای گذشته به بررسی گزارش‌های اقتصادی روز رسانه‌های مکتوب پرداخته است.

کد خبر : ۹۷۲۲

چهارشنبه - 14 آذر 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های اقتصادی امروز خود به موضوعات مختلفی اعم از وام ارزان برای تولید، شایعات گرانی بنزین، رشد شاخص کل بازار سرمایه، تبدیل شدن ناترازی به بحران، وضعیت و آینده نیروی کار اتباع خارجی و بنگاه‎داری بانک‌ها پرداخته است.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش امروز خود تحت عنوان «اشباح صنعتی در صف رانت» صحت تخصیص وام ارزان برای تولید به تولیدکنندگان را بررسی کرد. در این گزارش آمده است: «ساختارهای ناکارآمد و رانتی منجر به تخصیص نامناسب تسهیلات بانکی و ارز دولتی به شرکت‌های صوری یا «اشباح صنعتی» شده‌اند؛ واحدهایی که بدون فعالیت تولیدی واقعی از منابع اقتصادی بهره‌مند می‌شوند. این وضعیت باعث انحراف منابع از تخصیص بهینه، کاهش صرفه مقیاس اقتصادی و تضعیف واحدهای تولیدی واقعی شده است.»

روزنامه خراسان هم در گزارش صفحه ۱۰ خود با عنوان «در مسیر اصلاحات بنزینی» به بررسی شایعات افزایش احتمالی بنزین اشاره کرد. این گزارش بیان کرد: «در پی اظهارات تلویحی رئیس‌ جمهور مبنی بر احتمال افزایش قیمت بنزین به‌ دلیل عدم تخصیص ارز برای واردات آن، مجلس در بررسی بودجه سال آینده به دولت اجازه واردات بنزین با تهاتر فرآورده‌های نفتی (نه نفت خام) را داد. این تصمیم، مسؤولیت تعیین قیمت بنزین را به دولت واگذار می‌کند و مجلس از ورود مستقیم به این موضوع خودداری کرده است.»

«گرانی با رمز یارانه پنهان» هم عنوان گزارش اقتصادی روزنامه وطن امروز بود که به خبر رئیس‌ جمهور به جامعه درباره افزایش قیمت سوخت در ۱۴۰۴ پرداخته بود. این روزنامه اشاره کرد: «دولت چهاردهم افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرده اما شواهد و اظهارات رئیس‌ جمهور نشان‌دهنده فراهم‌سازی مقدمات این امر است. کاهش سقف سوخت‌گیری و آزادسازی واردات بنزین سوپر، همراه با ناترازی‌های گاز، برق، آب و محیط‌ زیست، ضرورت اصلاحات را نمایان می‌کند.»

عنوان گزارش اقتصادی امروز روزنامه سازندگی هم «یارانه پنهان» بود که به بررسی گفته‌های رئیس جمهور و وزیر اقتصاد درباره حل مشکل ناترازی انرژِی پرداخت. این روزنامه نوشته است: «اظهارات رئیس‌ جمهور و وزیر اقتصاد نشان می‌دهد که دولت در آستانه تصمیم‌گیری درباره اصلاح یارانه‌ها و قیمت سوخت است. رئیس‌ جمهور از ناترازی‌های جدی در بخش‌های انرژی، آب، محیط‌ زیست و مالی سخن گفته و تاکید کرده که یارانه‌ها به‌ صورت ناکارآمد توزیع می‌شوند. وزیر اقتصاد نیز با اشاره به تاثیر کسری بودجه و چندنرخی بودن ارز بر تورم و رانت‌زایی، حل این ناترازی‌ها را ضروری دانسته است.»

روزنامه اعتماد با عنوان «افت ريسک‌های سيستماتيک در بورس» در بخش اقتصادی خود، در مورد افزایش شاخص کل بازار سرمایه و رسیدن آن به حدود ۲.۵ میلیون واحد گزارش می دهد. این روزنامه بیان دارد: «بازار سرمایه در روزهای اخیر شاهد رشد قابل‌ توجهی بوده است؛ شاخص کل بورس روز گذشته با ۲۹ هزار واحد افزایش به ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار واحد رسید و شاخص فرابورس نیز با رشد ۲۳۰ واحدی به ۲۴ هزار و ۱۷۸ واحد ارتقا یافت. نمادهای «فولاد»، «وبملت» و «شستا» بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای «کگل»، «کچاد» و «اخابر» بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل داشتند.»

روزنامه جام‌جم در گزارش اقتصادی صفحه ۳ خود با عنوان «رد‌پای غول تورم در ناترازی‌ها» به تبدیل شدن ناترازی به بحران برای اقتصاد ایران اشاره کرد. این گزارش عنوان می‌کند: «ناترازی‌های اقتصادی ایران که عمدتا ناشی از تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و سیاست‌های ناکارآمد است، به بحران تبدیل شده‌اند. اصلاح قیمت‌ها، هرچند ضروری بوده اما به تنهایی نمی‌تواند این مشکلات را حل کند.»

روزنامه شرق در گزارش اقتصادی خود با عنوان «طرد کارگران مهاجر» وضعیت و آینده نیروی کار اتباع خارجی در صنایع و معادن ایران را بررسی کرد. این گزارش بیان دارد: «صنایع ایران با کمبود نیروی کار و محدودیت جذب مهاجران مواجه‌اند. بسیاری از اتباع خارجی بدون مجوز در بخش‌هایی با دستمزد پایین فعالیت می‌کنند اما نبود نظارت کافی چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده است. تعامل میان نیروی کار داخلی و مهاجران در برخی صنایع مثبت و در برخی تنش‌زا است، به‌ ویژه در مناطق مرزی که نگرانی از کاهش فرصت‌های شغلی محلی وجود دارد.»

«اگر می‌توانید صفر پول‌ شرکت‌های بانکی را بشمارید» عنوان گزارش اقتصادی صفحه ۱۶ روزنامه فرهیختگان بود که از ابعاد بنگاه‎داری بانک‌ها می‌گوید. این گزارش عنوان می‌کند: «بنگاه‌داری بانک‌ها در ایران که در دو قالب تاسیس و تملک شکل گرفته، نتیجه عواملی مانند ضعف قوانین اعتباری، مشکلات دریافت وثایق، ناپایداری اقتصاد کلان و بدهی‌های انباشته دولت به بانک‌ها است. بسیاری از شرکت‌های تحت مالکیت بانک‌ها از طریق تهاتر، رد دیون دولتی یا تکالیف دولتی به بانک‌ها واگذار شده‌اند. این موضوع همچنین به نقش بانک‌ها در ایفای مسؤولیت اجتماعی و پشتیبانی از شرکت‌های زیان‌ده مرتبط است.»