«اقتصاد معاصر» گزارش می‌دهد؛

از وعده تا عملِ اصلاح نظام بانکی؛ چرا دولت به بانک‌های ناتراز مهلت می‌دهد؟

در حالی فرصت ۶ ماهه بانک مرکزی به شبکه بانکی برای اصلاح ناترازی به ۵ سال تبدیل شده که عزم دولت چهاردهم برای رفع این چالش بزرگ اقتصاد کشور، محل سوال است.

کد خبر : ۹۷۷۰

شنبه - 17 آذر 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ چهارم اردیبهشت ماه سال گذشته بود که رئیس کل بانک مرکزی در مورد تصمیم مهم این بانک در خصوص بانک‌های ناتراز توضیح داد. محمدرضا فرزین از فرصت ۶ ماهه‌ای صحبت کرد که به بانک‌های ناتراز داده شده تا معضل و ریشه ناترازی خود را شناسایی و تا حد امکان حل کنند تا تاثیر نامطلوب این ناترازی در شاخص‌های کلان اقتصادی برطرف شود.

به‌ دلیل ناترازی بی‌سابقه بانک‌ها در دهه گذشته و این موضوع که حداقل ۱۰ بانک بزرگ کشور دچار زیان انباشته هستند، عزم دولت قبل را برای حل مشکل ناترازی نظام بانکی جزم کرد.

سید احسان خاندوزی، وزیر وقت اقتصاد نیز اعلام کرده بود که ناترازی بانک‌ها موضوعی نیست که بتوان اصلاح آن را به فردا یا دولت بعد موکول کرد، چون هرچه زمان بیشتری می‌گذرد، حجم ناترازی بالاتر می‌رود و تحمیل هزینه بر اقتصاد کشور بیشتر می‌شود.

با توجه به اهمیت این موضوع برای دولت قبل، ۳ بانک و موسسه اعتباری که ناتراز و زیان‌ده بودند، از چرخه مالی کشور خارج شدند؛ به‌ طوری که یا با بانک‌های دیگر ادغام شدند یا به‌ طور کلی برچسب انحلال بر سر در آنها زده شد.

۵ سال یا ۶ ماه؟ مساله این است

پس از گذشت ۶ ماه و پایان یافتن مهلت رئیس کل بانک مرکزی برای اصلاح شبکه بانکی، باز هم بانک‌های ناتراز فعال هستند، البته نباید این نکته را نادیده گرفت که وضعیت آنها به سمت بهبود حرکت کرده است. مساله اینجاست که پس از گذشت یک سال‌ونیم از تعیین مهلت ۶ ماهه رئیس کل بانک مرکزی، به گفته رئیس کل در تاریخ ۲۶ آبان ماه سال جاری، این فرصت نامعلوم بوده و به ۲، ۳ و ۵ سال افزایش یافته است.

در واقع رئیس کل بانک مرکزی در سخرانی خود در حضور رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرده بود: «تحلیل ما این است که به جز چند بانک خصوصی که معضلات آنها عمده شده و برنامه اصلاحیه دو الی سه ساله برای آنها تدوین شده است، مابقی بانک‌های خصوصی را به نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد خواهیم رساند. دو بانک هم در یک دوره زمانی ۵ ساله به کفایت سرمایه ۸ درصد خواهند رسید و اگر نرسند باید منحل بشوند.»

مساله‌ای که در اینجا باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که در وهله اول، سرنوشت فرصت ۶ ماهه بانک مرکزی به بانک‌ها نامشخص بوده و حالا که صحبت از مهلت جدید به شبکه بانکی شده، معلوم نیست که آیا فرصت قبلی نتیجه‌ای در پی داشته یا این تمدید صرفا برای خالی نبودن عریضه عنوان شده است.

در وهله دوم فرزین بر اساس روند زمانی اصلاح شبکه بانکی، بانک‌ها را به سه دسته تقسیم کرده است؛ بانک‌هایی که مشکل عمده ندارند، بانک‌هایی با روند اصلاحی ۲ یا ۳ ساله و بانک‌هایی که نیازمند اصلاح ۵ ساله هستند. بنابراین برای بانک‌هایی که مشکل عمده ندارند، روند اصلاحی زیر ۲ سال، یعنی حدودا یک ساله مد نظر قرار گرفته اما با توجه به تجربه ۶ ماهه‌ای که رئیس کل بانک مرکزی از آن سخن گفته بود، مشخص نیست که واقعا طی یک سال آینده، ناترازی و کفایت سرمایه این بانک‌ها حل و فصل شود.

ابهام در این موضوع که اصلاح شبکه بانکی تا چه میزان برای دولت چهاردهم اهمیت دارد، هنگامی مشخص می‌شود که رئیس دولت چهاردهم اعلام کرد با وجود ناترازی بانک‌ها هیچ بانکی تعطیل نخواهد شد. از طرف دیگر عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد نیز تاکنون برنامه‌ای در خصوص رفع ناترازی نظام بانکی ارائه نکرده است.

باتوجه به تجربه بیش از یک ساله بانک مرکزی درمورد روند اصلاح شبکه بانکی، بهتر بود که این بانک برنامه خود را برای برخورد با بانک‌هایی که پیشرفتی در این زمینه نداشته‌اند، تشریح کند.