اصلاح یک سیاست ارزی؛توقف واردات کالای لوکس با ارز فولاد و مس

با عقب نشینی وزارت صمت از سیاستهای مبتنی بر رهاسازی ارز صادراتی و الزام عرضه کل ارز حاصل از صادرات زنجیره فولاد و مس به سامانه نیما عملا واردات کالاهای لوکس غیر ضرور مثل آیفونهای رفرش از این محل متوقف شده است.

کد خبر : ۹۸۹۲

شنبه - 17 آذر 1403

به گزارش اقتصاد معاصر؛  سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد عرضه زنجیره فولاد و فلزات رنگین مانند مس از این پس به سامانه نیما بازمی‌گردد. همچنین، صادرکنندگان این زنجیره‌ها موظف به بازگشت ارز صادراتی خود به نیما ظرف مدت 80 روز خواهند بود. این تصمیم گامی مهم برای اصلاح سیاست‌های ارزی است که طی ماه‌های گذشته، منابع ارزی کشور را به جای تأمین نیازهای ضروری، صرف واردات کالاهای غیرضروری کرده بود.

این درحالی است که از محل ارز حاصل از صادرات از ابتدای سال حدود 1 میلیارد دلار کالای غیر ضروری ازجمله آیفون 13 رفرش وارد کشور شده است.

واردات آیفون رفرش و موبایل لوکس؛ محصول سیاستی ناکارآمد

سیاست واردات در مقابل صادرات خود، که امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات را فراهم می‌کرد، به ورود کالاهای لوکس و غیرضروری مانند موبایل‌های بالای 600 دلار و آیفون‌های بازسازی‌شده (رفرش) منجر شد. این رویه موجب اعتراض گسترده فعالان اقتصادی و کارشناسان شد، چراکه ارز کشور به جای تأمین کالاهای ضروری و واسطه‌های تولید، صرف کالاهایی شد که اولویتی برای اقتصاد کشور نداشتند.

واگذاری تخصیص ارز به سازمان توسعه تجارت؛ اقدامی برای اصلاح مسیر

در تغییر مهم دیگری، مسئولیت تخصیص ارز از حوزه مشاور وزیر صمت به سازمان توسعه تجارت منتقل شد. در واقع تا یک سال قبل تخصیص ارز واردات حوزه صنعتی از سوی مشاور وزیر صمت انجام  میشد و حالا این مسئولیت به سازمان توسعه تجارت واگذار شده است.

این تغییر با هدف بهبود نظارت بر تخصیص منابع ارزی و جلوگیری از تکرار سیاست‌های ناکارآمدی مانند واردات در مقابل صادرات خود انجام شده است.
با بازگشت زنجیره‌های ارزآور به سامانه نیما و واگذاری تخصیص ارز به نهادی تخصصی‌تر، انتظار می‌رود منابع ارزی به‌صورت هدفمندتر مدیریت شوند. کارشناسان تأکید دارند که این تصمیم می‌تواند به تأمین کالاهای اساسی و واسطه‌های تولید کمک کند و از ورود کالاهای لوکس غیرضروری جلوگیری کند.

هرچند این تغییرات مثبت ارزیابی می‌شود، موفقیت آنها به نظارت دقیق و اجرای اصولی بستگی دارد. دولت باید از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری کرده و سیاست‌های ارزی را به‌گونه‌ای مدیریت کند که منافع ملی و نیازهای واقعی کشور در اولویت قرار گیرد.