احسان قمری، کارشناس اقتصادی

نظارت و ارزیابی رویدادهای تجاری در محاق

بر اساس یکی از بندهای مندرج در اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران، نظارت، ارزیابی و صدور مجوز نمایشگاه‌های بین‌المللی تخصصی داخلی، به عنوان یکی از وظایف سازمان مذکور اعلام شده است.

کد خبر : ۹۹۴۹

يکشنبه - 18 آذر 1403

اقتصاد معاصر-احسان قمری، کارشناس اقتصادی: بر اساس یکی از بندهای مندرج در اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران، نظارت، ارزیابی و صدور مجوز نمایشگاه‌های بین‌المللی تخصصی داخلی، به عنوان یکی از وظایف سازمان مذکور اعلام شده است.

مسوولان امر در همه دوره‌ها این وظیفه را صرفا در صدور مجوز خلاصه کرده و نظارت و ارزیابی را به فراموشی سپرده اند؛ ضمن اینکه صدور مجوز برگزاری نمایشگاه‌ها را به صدور مجوز برگزاری سایر رویدادها، از جمله اعزام و پذیرش هیات‌ها نیز تسری داده‌اند و برای این رویدادهای غیر نمایشگاهی نیز اقدام به صدور مجوز می‌کنند. این در حالی بوده که بر اساس اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران، فقط مسوولیت مستقیم ترویجی مجموعه فوق‌الذکر، اعزام و پذیرش هیات‌ها بوده و قاعدتا نمی‌تواند این وظیفه را از طریق صدور مجوز به دیگران تفویض کند.

فارغ از این موارد که لازم است مورد امعان نظر جدی قرار گیرد، جایگاه نهاد سیاست‌گذار و حکمران در موضوع صدور مجوز نمایشگاه‌های تجاری-صنعتی داخلی و خارجی بوده که کمتر به آن توجه شده و عدم وجود ضمانت اجرایی در خصوص برگزاری نمایشگاه‌های فاقد مجوز  در داخل و خارج از کشور، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، سازمان توسعه تجارت ایران را در انجام وظایف خود با چالش روبه‌رو ساخته است. در این بخش به صورت تیتروار و خلاصه، موضوعات مرتبط با حکمرانی و سیاست‌گذاری نمایشگاه‌های تجاری (به غیر از هیات‌ها) ذکر شده و نتیجه‌گیری خواهد شد که عدم‌ توجه به نمایشگاه‌ها به عنوان یکی از ابزارهای مهم تجارت خارجی می‌تواند، روند صادرات و مدیریت واردات را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.

تعدد نمایشگاه‌ها

سالانه مجوز بیش از هفتاد نمایشگاه، جهت برگزاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی  تهران، مجوز بیش از صد نمایشگاه بین‌المللی و تخصصی جهت برگزاری در خارج از کشور و‌ مجوز بیش از پانصد نمایشگاه در مراکز نمایشگاهی استانی صادر می‌شود که به جز نمایشگاه‌هایی که در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود، اطلاع چندانی از کم‌و‌کیف یا حتی برگزاری نمایشگاه‌های برگزار شده در خارج از کشور و مراکز استان‌ها در اختیار نبوده و‌ اصولا مشخص نیست که بر اساس کدام ساختار و کدام هدف نسبت به صدور مجوز نمایشگاه‌ها اقدام شده و‌ چرا نظارتی از خصوص کیفیت آنها و اثرگذاری بر تجارت خارجی صورت نمی‌پذیرد. از کمیت بالای تعداد مجوزهای صادره که بگذریم (که این مساله کیفیت و دقت لازم را زیر سوال می‌برد)، نمایشگاه‌های متعدد دیگری در سایر مراکز نمایشگاهی غیردولتی برگزار می‌گردد که اصولا محوری برای آنها صادر نشده و نتیجتا نظارتی نیز بر آنها صورت نمی‌پذیرد که از جمله می‌توان به نمایشگاه‌های برگزار شده در بوستان گفت‌وگو‌، شهر آفتاب، مصلای تهران، هتل المپیک، مجموعه ایران مال و مراکز نمایشگاهی موقت و غیر استاندارد شهرستان‌ها اشاره کرد که بدون هیچ نظارتی نسبت به برگزاری نمایشگاه‌ها اقدام کرده و بی‌شک اهداف انتفاعی و سودآوری برگزارکنندگان بر اهداف تجاری متولیان امر و مشارکت‌کنندگان در نمایشگاه‌ها تفوق و برتری دارد.

هر چند این معضل در خصوص نمایشگاه‌های واجد مجوز نیز، آشکار و هویداست ولی حداقل ضوابط در خصوص اهلیت مشارکت‌کنندگان جهت حضور در نمایشگاه‌های واجد مجوز (آن هم صرفا در مورد نمایشگاه‌های تهران) رعایت می‌شود که در سایر  نمایشگاه‌های تجاری و صنعتی داخلی و خارجی مشهود نیست.

عدم وجود تقویم نمایشگاهی منسجم و متناسب با توانمندی‌های تجاری و اقتصادی

یکی از مواردی که مکررا از سوی کارشناسان حوزه رویدادهای تجاری، بیان و بر آن تاکید شده، فرایند انتخاب نمایشگاه‌ها جهت صدور مجوز و در یک کلام عدم وجود تقویم نمایشگاهی منسجم و متناسب با توانمندی‌های تجاری و اقتصادی کشور است. همانگونه که در بند (۱) بیان شد، تعدد و تکثر تعداد نمایشگاه‌ها به اندازه‌ای بوده که بخش اعظم فرصت و زمان متولیان امر به صدور مجوز و شاید اهلیت برگزارکننده اختصاص یافته و کمتر در خصوص موضوع و عنوان نمایشگاه یا حتی ظرفیت برگزاری و اثرگذاری آن توجه جدی صورت می‌پذیرد. شاهد مدعا تعداد زیاد نمایشگاه‌هایی با عنوان مبلمان، لوازم خانگی، لوستر و چراغ‌های تزئینی و... که بیشترین عناوین نمایشگاهی را به خود اختصاص داده و اغلب و بیش از آنکه کارکرد تجارت خارجی داشته باشند، بازار مکاره‌ای برای فروش محصولات صنف خاصی بوده که از سوی اتحادیه یا انجمن مربوطه نیز حمایت می‌شود. نکته مهم اینکه بسیاری از این دست نمایشگاه‌ها با حمایت کامل و معرفی مجریان از سوی تشکل‌های صنفی، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها برگزار شده و اهداف انتفاعی شخصی و درآمدزایی برای برخی گروه‌ها در آنها مستتر است. این موضوع در خصوص نمایشگاه‌هایی که در مراکز نمایشگاهی استانی برگزار می‌شود، به نحو‌ ملموسی مشهود است.

در مورد نمایشگاه‌های خارجی نیز که به وسیله برگزارکنندگان خارجی برگزار می‌شود (نمایشگاه‌های بین‌المللی-تخصصی)، مشخص نیست که صدور مجوز برای جذب و ثبت‌نام مجموعه‌های ایرانی چه کاربردی داشته و چه بروندادی دارد؟ اغلب نمایشگاه‌های خارجی به صورت نمایندگی ( agent) برگزار می‌شوند و نماینده انحصاری یا غیرانحصاری برگزارکننده خارجی با اخذ نمایندگی نسبت به جذب شرکت‌ها و مجموعه‌های ایرانی اقدام کرده و مشخص نیست کارکرد مجوز چیست؟

آیا نظارتی بر جذب شرکت‌ها و تعرفه‌های اجاره غرفه و سایر هزینه‌ها صورت می‌پذیرد؟ آیا تلاش می‌شود تا مجموعه‌ای متناسب با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه‌های خارجی حاضر شوند؟

این سوالات و ده‌ها سوال دیگر، فرایند صدور مجوزهای نمایشگاهی، به ویژه نمایشگاه‌های خارجی را به چالش می‌کشاند. شاهد مدعا حضور واحد‌های تولیدی و صادراتی ایران در نمایشگاه‌های مختلف از طریق مجریان متعدد بوده که با هماهنگی از طریق برگزارکننده اصلی و اجاره فضای نمایشگاهی نسبت به واگذاری فضا به مجموعه‌های ایرانی اقدام کرده و بعضا در یک رقابت ناسالم و در غیاب نظارت متولیان امر، فضایی را ایجاد می‌کنند که نتیجه‌ای جز بالا رفتن هزینه‌های واحد‌های تولیدی صادراتی با تجربه و با سابقه و در نهایت تخریب و از دست دادن بازارهای صادراتی کشور می‌شود که متاسفانه کمتر توجهی به آن شده و حضور کمی در نمایشگاه‌ها با حضور سهل و آسان همه متقاضیان (که بعضا صلاحیت حضور در هیچ رویدادی را ندارند)، به عنوان مبنای موفقیت یا عدم موفقیت یک رویداد و همچنین اثرگذاری بر تجارت خارجی قلمداد می‌شود. به عنوان مثال می‌توان به تعدد حضور بنگاه‌های تولیدی صادراتی ایرانی در نمایشگاه‌های بین‌المللی تخصصی کشورهای روسیه، چین و امارات عربی متحده در طول سال‌های اخیر اشاره کرد که صرف حضور کمی در رویدادهای تجاری این کشورها به عنوان یکی از شاخص‌های موفقیت و اثرگذاری معرفی شده است. تاسف‌آور اینکه با وجود حضور رایزنان بازرگانی در این کشورها، کارکردی در این خصوص برای رایزنان متصور نبوده و صرفا با دیدگاه ایجابی نسبت به تایید رویدادها اقدام کرده و اقدام موثر دیگری انجام نمی‌دهند.

حکمرانی ناقص در حوزه نمایشگاهی

همانگونه که بیان شد، سیاست‌گذاری حکمران تجاری کشور در خصوص نمایشگاه‌های تجاری صنعتی داخلی و خارجی صرفا به صدور محوز محدود شده و نظارت و ارزیابی به عنوان یکی از وظایف اصلی و مصرحه قانونی به فراموشی سپرده شده است. در حوزه صدور مجوز نمایشگاه‌ها نیز، متولی تجارت خارجی، این وظیفه را با مجموعه‌های دیگر به اشتراک گذاشته که این مساله خود موجب رانت و دلالی شده و شائبه‌های بروز فساد را افزایش می‌دهد.

سوالی که مطرح می‌شود، این است که چرا با وجود تصریح قانونی در خصوص تکلیف صدور مجوز نمایشگاه‌ها به سازمان توسعه تجارت ایران، سایر نهادها و مجموعه‌های دولتی و خصوصی از جمله شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه‌ها و حتی وزارتخانه یا سازمان مرتبط با موضوع نمایشگاه، خود را ذیحق دانسته و نظر و رای آنها مبنای صدور یا عدم صدور مجوز برای مجریان است؟ عجیب اینکه در جلسات و کمیته‌های برگزار شده، هیچ بحث کارشناسی در خصوص موضوع و عنوان نمایشگاه و اثرگذاری اقتصادی و تجاری (بر اساس شاخص‌های موجود) صورت نپذیرفته و مباحث، صرفا به صلاحیت مجری محدود شده که آن هم از طریق اعضای کمیته به متولی معرفی و هیچ شاخصی در خصوص ارزیابی آنها وجود ندارد.

از سوی دیگر، شرکت‌های نمایشگاهی واجد فضای نمایشگاهی، از جمله شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و در نگاه محدودتر، شرکت‌های نمایشگاهی استانی (مراکز نمایشگاهی استانی) از وظیفه اصلی خود یعنی برگزاری نمایشگاه‌ها فاصله گرفته و خود را در قامت سیاست‌گذار دانسته و صرفا نسبت به اجاره فضاهای نمایشگاهی و تاثیرگذاری در صدور مجوزها (خارج از وظایف قانونی خود) اقدام می‌کند.

نکات بیان شده و ده‌ها موضوع دیگر، از مجموعه چالش‌هایی هستند که موضوع نمایشگاه‌های تجاری و صنعتی با آنها  روبه‌رو بوده و در صورت عدم توجه مناسب به این بخش اثرگذار، چه در حوزه سیاست‌گذاری و حکمرانی و چه در حوزه اجرا، شاهد به بن‌بست رسیدن اثرگذاری رویدادهای تجاری در جهت معرفی توانمندی‌های اقتصادی کشور به تجار و بازرگانان داخلی و خارجی خواهیم بود‌. بی‌شک تا زمانی که نگاهی نو و کارشناسی به برگزاری رویدادهای نمایشگاهی داخلی و خارجی وجود نداشته باشد و به نمایشگاه‌ها صرفا به عنوان فعالیتی انتفاعی و سودآور و در غیاب معطوف به نتیجه بودن، نگریسته شود، نمی‌توان در خصوص بهبود امور، اقدامی درخور انجام داد.