محمدرضا واعظ، پژوشگر اقتصادی

نگاهی به دو شرط لازم برای اصلاح قیمت انرژی

طبق شنیده‌ها، دولت در حال بررسی و انتخاب از بین شش الگو برای انجام اصلاحات قیمتی بوده و با توجه به تجربه تلخ آخرین اصلاح قیمتی در آبان ۹۸، به غیر از جنبه اقتصادی موضوع، مهم‌ترین پارامتر، نحوه واکنش‌های اجتماعی به اصلاحات قیمتی خواهد بود.

کد خبر : ۹۹۶۲

يکشنبه - 18 آذر 1403

اقتصاد معاصر-محمدرضا واعظ، پژوهشگر اقتصادی: بعد از گذشت یک‌ماه از تقدیم بخش اول بودجه ۱۴۰۴ توسط رئیس جمهور به مجلس و قطعی برق خانوارها، بحث اصلی محافل عمومی، ناترازی انرژی و افزایش یا تثبیت قیمت انرژی بوده‌ است. بعد از گفت‌وگو رئیس‌ جمهور در روز دوشنبه (دوازدهم آذر) و اظهار نظر صریح وی درباره ناترازی حامل‌های انرژی و پاسخ مشخص پزشکیان درباره افزایش قیمت بنزین و اظهارات وزیر اقتصاد برای افکار عمومی، عزم دولت برای اصلاحات قیمتی قطعی شده و بحث‌های اجتماعی-اقتصادی به اوج خود رسید.

طبق شنیده‌ها، دولت در حال بررسی و انتخاب از بین شش الگو برای انجام اصلاحات قیمتی بوده و با توجه به تجربه تلخ آخرین اصلاح قیمتی در آبان ۹۸، به غیر از جنبه اقتصادی موضوع، مهم‌ترین پارامتر نحوه واکنش‌های اجتماعی به اصلاحات قیمتی خواهد بود، اجتناب از شوک درمانی و افزایش قیمت بدون اقناع گسترده مردم بدیهی بوده و تمرکز به محافظت از دهک‌های پایین درآمدی و به‌ کارگیری سیاستی که از طریق سیاست‌های باز توزیعی به بهبود وضعیت رفاهی دهک‌های پایین بیانجامد، الزامی است.

بازخوانی سیاست هدفمندی یارانه‌ها و بررسی اقتصاد سیاسی، نقاط موفقیت و چالش‌های آن رهیافت‌های بسیار خوبی برای شرایط کنونی ما خواهد داشت. سیاست هدفمندی یارانه‌ها با تاثیر بر نظام انگیزشی جامعه توانست جریان اجتماعی قدرتمندی در حمایت از سیاست فراهم سازد و با کمترین چالش اجتماعی سیاست اجرایی شود و بعد از اجرا منجر به کاهش ضریب جینی و نابرابری به کمترین مقدار بعد از انقلاب شد. هدفمندی یارانه‌ها علی‌رغم نقاط مثبت، به علت عدم بازارسازی پایدار، نظام انگیزشی بادوام و کوتاهی و سیاست‌های غلط دولت یازدهم در حوزه انرژی ادامه‌دار نبوده و ناترازی فزاینده در حوزه انرژی به مالیه دولت تسری یافته و تبدیل به یکی از عوامل اصلی تورم مزمن شده است.

با توجه به حساسیت و تجارب اقتصادی و اجتماعی بیان شده دولت باید در الگوی انتخابی خود، حفاظت موثر از دهک‌های پایین درآمدی، اقناع موثر افکار عمومی، تعیین نظام انگیزشی پایدار و محسوس توسط دهک‌های آسیب پذیر، ایجاد بازار کارا با امکان استفاده آسان توسط عموم مردم را فراهم کند. ناظر به پارامترهای عینی ارائه شده، دولت می‌تواند با تعیین سهم معین از هر حامل انرژی به هر کد ملی و بازارسازی و ایجاد امکان مبادله میزان صرفه‌جویی شده توسط خانوار منجر به تغییر موثر در نظام انگیزشی مصرف انرژی بشود. (برای مثال مابه‌التفاوت هر متر مکعب فروش قیمت گاز خانگی با قیمت کشف‌شده در بورس کالا حدود دوازده هزار تومان بوده و نشان از امکان ایجاد انگیزه موثر صرفه‌جویی در صورت اجرا چنین الگویی دارد.)

با توجه به حساسیتی که نسبت به افزایش قیمت بنزین ناظر به تجربه تلخ در آبان ۹۸ در ذهن مردم ثبت شده، پیشنهاد می‌شود که الگوی جدید ابتدا در دیگر حامل‌های انرژی مانند برق و گاز اجرا شده و بعد از اجرای موفق و بازگشت اعتماد عمومی، اصلاح قیمتی بنزین در الگوی اصلاحی بیان‌شده، انجام شود. قابل بیان است که مبانی نظری و تجربی این الگوی پیشنهادی را تحت عنوان الگوی بازارهای حاشیه‌ای در یادداشت قبلی خود در اقتصاد معاصر به تفضیل شرح داده‌ام، همچنین دنی رودریک، اقتصاددان در کتاب خود تحت عنوان «علم اقتصاد تجویزهای بسیار»، استفاده از ابتکارات نهادی برای کاهش تعارضات و آسیب‌های زمینه‌ای ناشی از اصلاحات اقتصادی را به تفضیل بحث کرده‌ است.

این الگوی اصلاحی همچنین می‌تواند از طریق تامین پایدار انرژی صنایع تولیدی، افزایش بهره‌وری در مصرف، کاهش تورم‌ ساختاری در بلندمدت، کاهش فشار در تراز پرداخت‌ها از کانال کاهش واردات بنزین و جلوگیری از واردکننده شدن در گاز در افق زمانی بلندمدت و افرایش منابع ارزی حاصل از صادرات منابع صرفه‌جویی شده با تلفیق سیاست‌های رشد محور، کارآیی اقتصادی را بهبود بخشیده و در بلندمدت موجب بهبود تکنولوژیک و رقابتی‌تر شدن صنایع ساخت بشود. همچنین برای محافظت از صنایع از شوک ناشی از واقعی شدن قیمت انرژی باید سیاست پولی مناسب برای تامین سرمایه در گردش و تعدیل در سیاست کنترل ترازنامه صورت بگیرد و در صورت مشخص بودن صنایع پیشران، می‌توان از الگوی رشدمحور در قالب سیاست صنعتی فعال برای حمایت از آنها استفاده کرد.

البته لازم است بیان کنم که سیاست‌گذاری در اصلاحات قیمت نهاده‌های تولید با حساسیت و پیچیدگی بسیار بیشتری همراه است و در هر خوشه صنعتی با توجه به پیچیدگی‌های زنجیره ارزش هر صنعت، مطالعات دقیق‌تر و خاص خودش را می‌طلبد و لزوم داشتن سیاست صنعتی فعال مبرهن بوده و در این حوزه نقص‌های بسیار جدی‌ای حس می‌شود که سختی اصلاحات قیمت انرژی برای صنایع را دو چندان می‌کند.

بعضی از تصمیم‌سازان و کارشناسان معتقدند که اصلاحات در حوزه انرژی باید از بهبود بهره‌وری سمت تولید، کاهش هدررفت‌ها در انتقال، وارادات خودرو با مصرف استاندارد و کاهش مصرف باید از خود دولت آغاز شود و اصلاحات قیمتی را به علت عدم انجام تکالیف ذکر شده غلط می‌دانند، قابل بیان است به علت کسری مزمن در منابع هدفمندی، الگوی تهاتری در فروش خوراک به نیروگاه‌ها، عدم وجود منابع جهت سرمایه‌گذاری دولتی و عدم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به علت سرکوب‌های شدید قیمتی، سرمایه‌گذاری در افزایش تولید گاز، نیروگاه‌های تجدیدپذیر و تبدیل نیروگاه‌های حرارتی به سیکل ترکیبی امکان پذیر نبوده و اصلاحات قیمتی در الگوی بیان شده جهت تغییر در قواعد حاکم‌بر، انگیزه بازیگران الزامی و غیرقابل چشم پوشی بوده و چنین استدلال‌هایی موجب ادامه روال معیوب قبلی شده و موجب هدررفت منابع می‌شوند.

قابل توجه بوده که وزرات نیرو و نفت هر دو متولی تولید بخش انرژی‌ بوده و عدم یکپارچگی و خلاء در مدیریت بهره‌وری مصرف و سیاست‌های سمت تقاضا قابل مشاهده است و طبق برنامه هفتم برای اصلاح این مساله، ایجاد هرچه سریع‌تر سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی توسط دولت به عنوان متولی بخش مصرف انرژی‌ می‌تواند راهگشا باشد. همچنین برنامه هفتم پیشرفت در بخش انرژی دارای احکام قابل اجرا، واقع‌بینانه و موثری بوده که اجرای آن بسیار کمک‌کننده خواهد بود.