عضو کمیسیون عمران مجلس:

افزایش حقوق‌ها باید متناسب با تورم باشد

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به موضوع عدم تناسب افزایش حقوق کارمندان و کارگران با تورم موجود در کشور پرداخت و تأکید کرد که سفره این اقشار هر روز کوچکتر شده و قدرت خریدشان به شدت کاهش یافته است بنابراین ضرورت دارد همسان‌سازی حقوق‌ها با نرخ تورم مطابق باشد.

کد خبر : ۹۹۷۰

شنبه - 17 آذر 1403

به گزارش اقتصاد معاصر؛ حبیب قاسمی، نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران درباره نابرابری میان افزایش حقوق کارمندان و تورم موجود گفت: در شرایط فعلی اقتصادی کشور، تورم به صورت مداوم و در بازه‌های زمانی کوتاه افزایش می‌یابد، در حالی که حقوق کارمندان با سرعت و تناسب کافی رشد نمی‌کند. این امر باعث شده است که قدرت خرید قشر کارمند به شدت کاهش یابد.

وی با اشاره به مشکلات معیشتی کارمندان افزود: در طول سال، شاهد افزایش چندین باره قیمت کالاهای اساسی، اجاره‌بها و خدمات هستیم. این در حالی است که حقوق این قشر تنها یک‌بار و آن هم بدون توجه به تغییرات واقعی تورم افزایش می‌یابد. نتیجه این سیاست، کوچک‌تر شدن سفره خانواده‌های کارمندی و کاهش رفاه عمومی آن‌هاست.

قاسمی بر لزوم توجه به افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم تأکید کرد و بیان کرد: تصمیم‌گیری درباره حقوق و دستمزد کارمندان باید بر اساس شاخص‌های واقعی اقتصادی باشد. اگر نرخ تورم 40 درصد است، حقوق‌ها نیز باید به همان میزان افزایش یابد تا تأثیرات منفی تورم بر زندگی این افراد جبران شود. عدم انجام این اقدام تنها شکاف طبقاتی را افزایش داده و اقشار متوسط و ضعیف را در فشار بیشتری قرار می‌دهد.

نماینده شهرضا و دهاقان همچنین به تأثیر افزایش هزینه‌های زندگی بر طبقه کارمند اشاره کرد و گفت: اینکه یک کارمند مجبور باشد برای تأمین هزینه‌های اساسی زندگی خود، از پس‌اندازهای اندک یا حتی وام‌های مختلف استفاده کند، نشان‌دهنده ضعف جدی در سیاست‌های حمایتی دولت است. این وضعیت ناپایدار می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جبران‌ناپذیری داشته باشد.

وی به لزوم برنامه‌ریزی‌های دقیق و پایدار در این زمینه اشاره کرد و اظهار کرد: افزایش حقوق‌ها باید نه تنها به صورت اسمی بلکه به صورت واقعی باشد. همچنین لازم است دولت و مجلس در کنار افزایش حقوق، برنامه‌هایی برای مهار تورم و کاهش هزینه‌های زندگی اجرایی کنند. بدون این اقدامات، سیاست‌های فعلی نمی‌توانند تأثیر مثبتی بر معیشت کارمندان داشته باشند.

قاسمی در پایان به وظایف دولت و مجلس اشاره کرد و افزود: «ما در کمیسیون عمران و سایر کمیسیون‌های مجلس تلاش می‌کنیم که سیاست‌های اقتصادی کشور را به گونه‌ای تنظیم کنیم که اقشار مختلف جامعه از آن بهره‌مند شوند. اما این وظیفه اصلی دولت است که با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب، تعادل میان درآمد و هزینه‌های خانوارها را برقرار کند.

وی تأکید کرد: برای عبور از این شرایط دشوار، نیازمند همکاری نزدیک میان قوا و تدوین برنامه‌هایی جامع و عملیاتی هستیم تا بتوانیم حقوق و دستمزدها را متناسب با تورم واقعی تنظیم کنیم و معیشت اقشار مختلف جامعه به‌ویژه کارمندان و کارگران بهبود یابد./خانه ملت