بررسی تحولات قیمتی در بازار آزاد خودروهای داخلی در تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۴ حاکی از کاهش ۵ تا ۲۰ میلیونی قیمتها در بخش عمدهای از محصولات دو خودروساز بزرگ کشور طی یک هفته گذشته است.
واردات پارچه در سال ۱۴۰۰ با رشد ۱۳۲ درصدی ارزش دلاری (۷۴۹ میلیون دلار) و ۱۲۱ درصدی وزنی (۱۳۶ میلیون کیلوگرم)، صنعت نساجی را به ورطه نابودی کشانده است. خروج ارز از کشور در شرایط تحریمی، تعطیلی کارخانهها، بیکاری هزاران کارگر و از دست دادن بازارهای صادراتی، پیامدهای حتمی این روند هستند.
اخیرا برخی افراد سودجو با هدف سواستفاده، اقدام به ایجاده صفحات مربوط به نوسازی خودروهای فرسوده کرده که این سایتها معتبر نیستند و دارندگان خودروهای فرسوده برای شرکت در طرح جایگزنی و نوسازی خودروهای خود، باید فقط به سامانه ملی مربوط به نوسازی خودروهای فرسوده کشور، مراجعه کنند.
طبق آخرین اطلاعات به دست آمده اولین سری از واگذاری خودروهای وارداتی سهمیه جانبازان که شامل ۵۰ دستگاه میشود آغاز شد.
معاون ایمیدرو گفت: برای تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن به ۳۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز داریم. در صورت تحقق این هدف، میتوان انتظار داشت ۱۵ میلیارد دلار به درآمدهای ارزی کشور افزوده شود.
ایرانخودرو اعلام کرد در راستای تعهد خود به ایمنی و آرامش مشتریان، برنامهای داوطلبانه برای ارتقای ایمنی خودروهای خانواده 206، 207 و رانا را آغاز کرده است.
ثبتنام جدید محصولات سایپا از ۱۸ آبان ۱۴۰۴ آغاز میشود و متقاضیان میتوانند از طریق سایت رسمی فروش اینترنتی سایپا در طرح پیشفروش سه خودرو پرفروش سایپا شرکت کنند. این طرح ویژه آبان با هدف تنظیم بازار و پاسخ به تقاضای خریداران واقعی خودرو اجرا میشود و تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.
با وجود بدهی 160 همتی خودروسازان به زنجیره تأمین، دولت در آستانه تصویب تسهیلات 40 همتی خودروسازان برای پرداخت مستقیم به قطعهسازان است؛ طرحی که اجرای آن منوط به تأیید هیئت عالی بانک مرکزی است.
طبق گزارش رسمی، از ابتدای سال تا دهم آبانماه در مجموع ۱۲۹ هزار و ۹۴ دستگاه وسیله نقلیه در کشور اسقاط شدهاند؛ رقمی که بیشترین آن در اردیبهشت ثبت شده و تیر کمترین سهم را تا این مقطع دارد.
با وجود کاهش واردات رسمی پارچه در نیمه نخست 1404، رشد ورود غیررسمی این کالا از مسیرهای تهلنجی زنگ خطر تازهای برای صنعت نساجی کشور به صدا درآورده است.
هیات وزیران با اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، دوره تضمین کیفیت خودرو از سوی تولیدکنندگان را به سه سال افزایش داد.