عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس از مصوبه این کمیسیون برای افزایش ردیف اعتباری واردات خودروهای خارجی به کشور خبر داد.
خروجی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴، افزایش یک میلیارد دلاری به بسته ارزی واردات خودرو در لایحه پیشنهادی دولت و همچنین کاهش ۲۰ واحد درصدی از سقف تعرفه پیشنهادی تیم اقتصادی دولت است.
شرایط پیش فروش ساینا دوگانه سوزآبان ۱۴۰۳ را متقاضیان سال گذشته طرح عادی محصولات ساپیا اعلام شد و برای واجدان شرایط پیامک ارسال می شود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: پیشنهاد کاهش تعرفه واردات خودرو به ۶۰ درصد در این کمیسیون بررسی و تصویب شد.
گرانی دوباره خودروهای داخلی در حالی شبانه اتفاق افتاد که مردم همچنان با چالشهایی نظیر بازار انحصاری، کیفیت پایین خودروها، سیاستهای غیرشفاف عرضه خودرو و گرانی بیحد و اندازه در قیاس با نرخهای جهانی، مواجه هستند، در این شرایط تصمیمات یکسویه شورای رقابت و وزیر صمت هم نه تنها به بهبود وضعیت بازار کمک نکرد، بلکه فشار مضاعف بر دوش مردم گذاشت.
علی خضریان، با انتقاد از افزایش قیمت خودروهای داخلی، گفت: متأسفانه خودروسازان داخلی هر چند وقت یک بار به بهانه نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار، خودرو را گران میکنند اما شکاف قیمتی همچنان پابرجاست؛ دو شرکت خودروسازی باید از این تجربه شکست خورده دست برداشته و بهای تمام شده تولید را مدیریت کنند.
رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۲۳۷ هزار دستگاه خودرو اسقاط شده که در مقایسه با مجموع سال گذشته ۳۰۰ درصد رشد داشته است.
وزیر صمت گفت: میزان گاز تخصیصی را باید میان خودمان تقسیم کنیم. در صنعت این کار آغاز شده و اما گاز تخصیصی، از نصف میزان مورد نیازمان هم کمتر است.
شورای رقابت در تمام مراحل افزایش اخیر قیمت خودرو در جریان رایزنی خودروسازان و ارسال صورت های مالی آنها به سازمان حمایت بوده و در نهایت افزایش قیمت ها را تأیید کرده است.
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور، قیمتگذاری دستوری را آفت صنعت خودرو عنوان کرد و گفت: به منظور ارتقای کمی و کیفی تولیدات خودروسازان نیازمند حذف قیمتگذاری دستوری و ایجاد رقابت در بازار هستیم.
حادثه معدن طلای قروه که به فوت یک کارگر راننده بلدوزر انجامید بار دیگر عدم رعایت ایمنی در معادن کشور را یادآور شد.
به گفته رئیس هیات عامل ایدرو، وزارت صمت در فرایند بررسی و تصویب قیمتهای جدید با سقف ۳۵ درصد، ضمن توجه به لزوم جلوگیری از تعمیق زیان خودروسازان و تداوم تولید، افزایش عرضه و ارتقاء کیفیت، تا جایی که ممکن بود بر حفظ قدرت خرید مردم و کاهش نگرانی آنان نسبت به این موضوع تاکید داشته است.