با گذشت بیش از ۸۰ روز از سال ۱۴۰۴، ترخیص خودروهای وارداتی همچنان در گمرک متوقف مانده و بازار در بلاتکلیفی به سر میبرد. اگرچه برخی گمانهها، آتشسوزی در بندر شهید رجایی را دلیل توقف اعلام کردهاند اما شواهد و اظهارات رسمی نشان میدهد که افزایش ناگهانی نرخ ارز محاسباتی و عوارض گمرکی، نبود آییننامه اجرایی و ابهامات قانونی، اصلیترین موانع ورود خودروهای جدید به کشور هستند؛ موانعی که نه فقط فعالان اقتصادی، بلکه خریداران را نیز سردرگم کردهاند.
سخنگوی شورای رقابت گفت: شورای رقابت هیچ تصمیمی مبنی بر خروج خودرو از انحصار یا تغییر شکل نظارت خود اتخاذ نکرده است. مصوبه ۵۴۳ کماکان جاری بوده و سازمان حمایت مسئول محاسبه قیمتها و وزارت صمت متولی ابلاغ آنها خواهد بود.
سهشنبه ۲۰ خردادماه، ایرانخودرو به رویه خود ادامه داد و لیست قیمتهای اصلاحی محصولات خود را به کدال اعلام کرد تا یک جنجال خبری جدید آغاز شود و شاید هم برخی این اقدام ایرانخودرو را به صفکشی این شرکت برابر وزارت صمت تفسیر کردند.
در جهانی که هزینههای مبادله کاهش یافته و رقابت حرف اول را میزند، استمرار سیاستهای حمایتگرایانه نه فقط به بهبود تولید ملی منجر نشده، بلکه رانت، ناکارآمدی و اتلاف منابع را به دنبال داشته است. تجربه چند دهه اخیر نشان میدهد که بدون اصلاح ساختار اقتصادی و باز کردن فضا برای رقابت آزاد، توسعه صنعتی پایدار در دسترس نخواهد بود.
وزیر صنعت، معدن وتجارت با اعلام تصویب مشوقهای صادراتی در دولت گفت: این مشوقها بهزودی ابلاغ خواهند شد و صادرکنندگان میتوانند طی ۶۰ روز نسبت به توافق ارزی اقدام کنند. هدف ما جلوگیری از تعارض بین سیاستهای ارزی و تجاری است.
در حالیکه سخنگوی دولت میگوید که دولت در جریان افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو بوده، اشک و فریاد مشتریان سورن پلاس که با افزایش ۸۳ میلیون تومانی قیمت مواجه شدند، تنها نوک کوه یخ وضع موجود است.
سخنگوی شورای رقابت گفت: بر اساس فصل نهم اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تنها مرجع تشخیص انحصار و انواع آن شورای رقابت است بورس صلاحیت و وجاهتی برای تفسیر قانون و نوع انحصار ندارد.
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با توجه به اخبار منتشر شده در خصوص ابطال ضوابط قیمت گذاری کالای تولید داخل توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاعیهای صادر کرد.
دیوان عدالت اداری در رابطه با مصوبه قیمتگذاری خودرو اعلام کرد: به موجب رأی دیوان عدالت اداری و ابطال ضوابط مقررات مربوط به مقوله قیمتگذاری در خصوص کالاها توسط مراجع قانونی ذیصلاح کمافیالسابق لازمالاجراست.
سیاستهای وارداتی ایران در سالهای اخیر، به جای تقویت تولید ملی، به تقویت جریانهای رانتزا، مونتاژکاری و وابستگی به واردات از چین و هند انجامیده است. در شرایطی که بخش قابل توجهی از ارزشافزوده صنایع به خارج از کشور منتقل میشود، اصلاح پارادایم سیاستگذاری و حرکت به سمت حمایت اجتماعیشده از تولید و شفافسازی زنجیره تامین، ضرورتی اجتنابناپذیر به نظر میرسد. بدون این تغییر، توسعه پایدار و جایگاه واقعی ایران در اقتصاد جهانی دستیافتنی نخواهد بود.