عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اکنون که نرخ ارز نیما به نرخ آزاد نزدیک شده است، انتظار می‌رود که دولت از مکانیزم‌های تشویقی و تنبیهی بهره ببرد تا از عدم عرضه ارز صادراتی جلوگیری کند.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: بخش عمده ارز در اختیار دولت است. اگر درباره فروش نفت، پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها یا معادن صحبت می‌کنیم، باید توجه داشت که این بخش‌ها یا مستقیما دولتی هستند یا تحت مدیریت شرکت‌های دولتی فعالیت می‌کنند. اگر ارز حاصل از صادرات باز نمی‌گردد، مسؤولیت آن در وهله نخست، متوجه مدیران دولتی است که باید نظارت و مدیریت لازم را اعمال کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: معتقدم باید به این نکته توجه داشت که عدم بازگشت ارز صادراتی، یکی از عوامل افزایش نرخ ارز است.
نظام بانکی ایران سال‌هاست با مشکلات ساختاری مانند مطالبات غیرجاری، بدهی‌های دولتی، عدم تطابق سررسید دارایی‌ها و تحریم‌های بین‌المللی دست‌وپنجه نرم می‌کند. این چالش‌ها باعث بحران نقدینگی، افزایش ریسک ورشکستگی بانک‌ها و رکود در بخش واقعی اقتصاد شده است. حال بانک مرکزی با تعیین ضرب‌الاجل برای فروش اموال مازاد، گامی در مسیر اصلاح برداشته است.
نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از نبود نظارت بر پلتفرم‌های فروش طلای آنلاین گفت: این بستر‌ها باید تحت نظارت دستگاه‌های نظارتی قرار بگیرند
در سال ۱۴۰۳ بانک مرکزی ۶۶.۸ میلیارد ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و دارو، صنایع بخش‌های مختلف اقتصادی و نیازهای خدماتی را تامین کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی خبر داد: برنامه تامین مالی جهش تولید به منظور تقویت سرمایه در گردش بنگاههای کوچک و متوسط بزودی با همکاری وزارت صمت رونمایی می شود.
یک کارشناس اقتصاد بیان کرد: حرکت نقدینگی و کنترل آن همواره یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران بوده، در حالی که سیاست‌های پولی انقباضی بانک مرکزی رشد نقدینگی را کند کرده است، عدم کنترل دقیق هزینه‌های دولت باعث افزایش مجدد آن شده است.
معاون شعب بانک صادرات ایران در جریان بازدید از برخی شعب بانک در ایام نوروز، نحوه استفاده و بهره‌مندی از «سپاس کارت معلم» را برای فرهنگیان تشریح کرد.
۱۰۵ میلیون دلار انواع ارز روز گذشته (پنجشنبه) در بازار ارز تجاری مرکز مبادله معامله شد.
یک کارشناس اقتصادی بیان کرد: در حال حاضر، اقتصاد با مشکل رکود تورمی مواجه است؛ به این معنا که همزمان با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، تولیدکنندگان به دلیل کاهش تقاضای موثر با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند که علت اصلی این مشکل، کاهش قدرت خرید مردم ناشی از سرکوب دستمزد در سال‌های اخیر است.
حق بیمه مشاغل آزاد در سال ۱۴۰۴ بر اساس حداقل دستمزد و میزان تعهدات بین یک میلیون و ۲۴۶ هزار تومان تا یک میلیون ۹۳۲ هزار تومان متغیر است.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به پنجشنبه ۷ فروردین ماه به ۲۳.۹۶ درصد رسید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی باید سیاست‌های خود را تغییر دهد، چون تقویت پول ملی یعنی کاهش نرخ دلار و نه تثبیت آن. احتکار دلار و طلا باعث تلاطم اقتصادی شده و باید با آن مقابله شود.