قرارداد پیش فروش ارز یکی از قراردادهای مدت دار ارزی - ریالی است که صادرکنندگان و واردکنندگان می‌توانند در این نوع قرارداد، با مشخص کردن تاریخ آینده جهت مراودات تجاری خود، اقدام به خرید و فروش ارز کنند؛ فروشنده ارز که همان صادرکننده است متعهد می شود، مقدار مشخصی ارز را در تاریخی مشخص مثل سه یا شش ماه آینده و با نرخی از پیش تعیین شده به خریدار یا واردکننده تحویل دهد.
عضو هیئت مدیره بانک مسکن گفت: حدود ۸۴ هزار واحد نهضت ملی مسکن پیشرفت بالای ۸۰ درصد دارد.
سخنگوی مرکز مبادله ایران اعلام کرد: ۲۰ خردادماه ۱۴۰۴ آخرین مهلت دریافت سکه مربوط به پیش فروش با موعد تحویل ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ است.
با تمهیدات بانک مرکزی و از ابتدای امسال تا پایان ۱۸ خرداد ماه، در مجموع بالغ بر یک میلیارد و 45 میلیون دلار برای واردات دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی با دو نرخ ترجیحی و غیرترجیحی، تخصیص و تامین ارز صورت گرفته است.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی از ابلاغ ششمین نسخه از صورت‌های مالی نمونه برای شبکه بانکی کشور خبر داد و گفت این اقدام در راستای ارتقای شفافیت مالی و پاسخگویی به ذی‌نفعان از جمله سپرده‌گذاران انجام شده است.
سخنگوی مرکز مبادله ایران اعلام کرد: ۲۰ خردادماه ۱۴۰۴ آخرین مهلت دریافت سکه مربوط به پیش فروش با موعد تحویل ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ است.
بانک مرکزی اعلام کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون بالغ بر تعداد ۹۱ هزار و ۱۹۱ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ بیش از ۳۰ همت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شده که در مقایسه با عملکرد مدت مشابه سال ۱۴۰۳ نشانگر رشد ۳۲ درصدی در پرداخت تسهیلات یادشده است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران از رونمایی بازار دوم مرکز مبادله ارز و طلا طی هفته جاری خبر داد و گفت: به دنبال توافقاتی که با بانک مرکزی صورت گرفت، قرار است بازار دوم بدون دخالت، فرآیند صادرات و واردات را تسهیل کند.
طبق ابلاغیه بانک مرکزی، واردات کامیون‌های کشنده‌ای که پیش از ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ تأمین ارز شده و حداکثر تا ۸ ماه بعد وارد کشور شده‌اند، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ارزی نیستند.
نرخ سود بین‌بانکی در هفته منتهی به ۱۴ خرداد ۱۴۰۴ با افزایش جزئی به ۲۳.۹۸ درصد رسید.
مدیر پژوهشکده بیمه مرکزی با تأکید بر لزوم هم‌افزایی بین بانک، بورس و بیمه گفت: هماهنگی بین این سه رکن اصلی نظام مالی می‌تواند به ثبات اقتصادی، کاهش ریسک‌ها و توسعه پایدار کشور منجر شود.
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با تاکید بر لزوم اصلاحات ساختاری در صنعت مالی کشور گفت: بیش از ۹۰ درصد بار تامین مالی کشور بر دوش شبکه بانکی است و این ناترازی می‌تواند منجر به پولی شدن تامین مالی و فشار بر ترازنامه بانک مرکزی شود.
بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا 11 خرداد ماه 9.6 میلیارد دلار ارز مورد نیاز برای واردات را تامین کرده است. همچنین حجم کل معاملات در بازار ارز تجاری از ابتدای سال جاری تا 13 خرداد ماه 5 میلیارد و 562 میلیون دلار بوده است.