مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی گفت: از ابتدای سال جاری تا ۲۷ اردیبهشت ماه، بیش از ۲۱ همت وام ازدواج و فرزندآوری توسط شبکه بانکی پرداخت شده است.
با تمهیدات بانک مرکزی نرخ نکول یا احتمال برگشت چک تحت عنوان گزارشی از وضعیت اعتباری صادرکننده چک به ذینفع اعلام میشود.
رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مجمع عمومی سالیانه مرکز مبادله ایران با اشاره به برنامههای آتی این مرکز از جمله راه انداری بازار ارز اشخاص و فروش امتیاز صادراتی، بر لزوم پذیرش و عرضه اوراق صکوک مرابحه ارزی در بورسهای منطقه بویژه بورس مسکو تاکید کردند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طرح گزیر نظام بانکی ساز و کار برخورد با بانکهای ناسالم را مشخص میکند و در حقیقت به دنبال حل و فصل مسئله بانکهای ناسالم بوده است.
از ابتدای سال جاری تا ۲۳ اردیبهشت ماه و طی ۱۱ جلسه حراج در مجموع ۱۱۸۹ کیلوگرم شمش طلا در مرکز مبادله به ارزش بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان (۱۰.۵ همت) به فروش رسیده است.
در راستای تقویت روابط اقتصادی تهران و مسکو، با درایت و همراهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجوز تأسیس نخستین شعبه یک بانک روسی در کشور صادر شد و بهزودی، شعبه «میر بیزینس بانک »، فعالیت خود را در تهران آغاز خواهد کرد.
متعهدین ارزی و صادرکنندگانی که دارای تعهدات ارزی سررسید شده ایفا نشده هستند، می توانند به منظور رفع تعهد صادراتی خود نسبت به بازگشت عین ارز اقدام کنند.
سخنگوی مرکزی مبادله گفت: ۱۰ همت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد از طریق بازار طلای مرکز مبادله ایران بازگشته است.
معاون بیمه مرکزی اعلام کرد: دیه ۵۹ نفر از جانباختگان حادثه دلخراش انفجار در بندر شهید رجایی به حساب دادگستری استان هرمزگان واریز شد.
در پی مصوبه شورای قیمتگذاری محصولات اساسی کشاورزی، بانک مرکزی موظف شد ۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای حمایت از خریدهای تضمینی و تنظیم بازار محصولات دامی، به شرکت پشتیبانی امور دام پرداخت کند.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی پروژه میرشتاب را دستاوردی مهم در روابط بانکی دو کشور ایران و روسیه خواند وگفت:دارندگان کارت های بانک های سپه، پارسیان، گردشگری، قرض الحسنه رسالت، کارآفرین پاسارگاد، رفاه، ملت، ملی، صادرات و تجارت به این طرح وصل هستند.
معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی گفت: قانون جدید بانک مرکزی که از خرداد ۱۴۰۳ به اجرا درآمده، افق جدیدی را در حکمرانی پولی و ریالی کشور ترسیم میکند. این قانون با تأکید بر استقلال، شفافیت، هدفگذاری دقیق تورم و پژوهش در زمینه ارز دیجیتال ملی، ظرفیتهای ساختاری لازم برای توسعه حکمرانی نوین پولی را فراهم آورده است.