درصورت تصویب آیین‌نامه ساماندهی نیروهای شرکتی در هیات دولت، احتمالاً تبدیل وضعیت قرارداد نیروهای شرکتی از ماه آینده کلید می‌خورد.
اتاق تعاون ایران، بازرگانی و اصناف طی بیانیه مشترکی اعلام کردند، فعالان اقتصادی کشور تمامی ظرفیت‌های خود را در جهت تأمین مایحتاج ضروری کشور به کار خواهند بست.
بازنشستگان تامین اجتماعی می‌گویند: فیش‌های حقوقی خرداد قابل رویت نیست.
معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری، از پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی به حدود ۳۰ هزار نفر از بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق در مرحله نخست خبر داد.
در شرایط بحرانی امروز که نگرانی از تأخیر در حقوق وجود دارد، بازنشستگان امیدوارند حقوق خرداد ۱۴۰۴ به‌موقع و بدون هیچ‌گونه اختلال بانکی واریز شود.
وزیر کار با اشاره به ضرورت تداوم خدمات‌رسانی، بر حفظ روال عادی امور تأکید کرد و ارائه خدمات غیرحضوری و بر خط به مردم را یکی از محورهای اصلی اقدامات وزارتخانه در شرایط ویژه دانست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حمله‌ی ناجوانمردانه، بزدلانه و غیرقانونی رژیم صهیونیستی به خاک میهن عزیزمان را که منجر به شهادت جمعی از سرداران سرافراز ایران و دانشمندان گرانقدر هسته‌ای و جمعی از مردم بی‌گناه ایران عزیز شد، به ملت بزرگ ایران، رهبر انقلاب و خانواده‌های داغدار تسلیت می‌گویم.
معاون منابع انسانی سازمان اداری و استخدامی شرایط جدید شرکت‌کنندگان در آزمون استخدامی سال جاری را اعلام و تاکید کرد که حداکثر سن مجاز ۴۰ سال است.
این احتمال وجود دارد که مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی همزمان با عید غدیر اجرا شود.
بازنشستگان با ارسال‌های فیش‌های حقوقی و احکام سال جدید نشان دادند که افزایش متناسب‌سازیِ سال جاری بسیار کمتر از یک میلیون تومان بوده است.
درگاه ملی مجوزها از صدور بیش از ۳۳ هزار مجوز صنفی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ خبر داد.
با وجود گذشت بیش از نیمه خرداد ۱۴۰۴، هنوز وضعیت اجرای مرحله سوم کالابرگ الکترونیکی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ اما برخی اظهارات جدید از تغییر احتمالی زمان واریز مرحله سوم کالابرگ الکترونیکی و جزئیاتی متفاوت از آنچه پیش‌تر اعلام شده بود خبر می‌دهند.
بازرس مجمع عالی کارگران با اشاره به قطعی برق و مشکلات متعدد کارگران و کارفرمایان گفت:قطعی برق باعث افزایش هزینه بهای تمام شده کالا و خدمات برای کارفرمایان شده است که در نهایت تاوان این افزایش هزینه ها را کارگران و حقوق بگیران پرداخت می کنند.