براساس اعلام مرکز آمار ایران، در خرداد امسال نسبت به سال قبل میانگین قیمت دریافتی توسط ارائهدهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، ۳۶.۸ درصد افزایش دارد.
به گفته ی سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیک از فردا اعتبار کالابرگ برای دهک های ششم و هفتم واریز می شود و مهلت استفاده تا پایان مرداد ماه است.
گسترش خوددرمانی و استفاده از داروهای بدون نسخه، وضعیت سلامت کارگران را نگرانکننده کرده است. نمایندگان کارگران خواستار اجرای فوری افزایش قدرت خرید کارگران و اصلاح نظام بیمهای شدند تا بحران معیشتی و درمانی این قشر آسیبپذیر پایان یابد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر این که کارفرمایان موظف به برقراری دورههای آموزشهای ایمنی کار برای کارگران هستند، گفت: ارائه این آموزشها به استناد مواد فصل چهارم قانون کار از سوی کارفرمایان الزامی است.
مشاور وزیر و رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: سازوکار جدیدی برای بهرهگیری از نظرات نخبگان و سرمایههای درون سازمانی با هدف خدمترسانی به مردم تدوین میشود.
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز اجرای مرحله سوم طرح «یسنا» با هدف حمایت از مادران باردار و دارای فرزند زیر ۲ سال خبر داد.
در حالی که ایجاد اشتغال به عنوان یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی کشور مطرح است، عملکرد سرد و ناکارآمد نظام بانکی در پرداخت تسهیلات اشتغالزا، این هدف حیاتی را با چالش جدی مواجه کرده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گردشگری و میراث فرهنگی را از ظرفیتهای کمهزینه و مؤثر در ایجاد اشتغال و فقرزدایی دانست و بر ضرورت همکاریهای گسترده میان دو وزارتخانه برای تهیه اطلس مشاغل سنتی و توسعه آموزش های فنی و حرفه ای تأکید کرد.
پیش از این وعدههایی برای پرداخت این مطالبات در اردیبهشت، خرداد یا تیر داده شده بود، اما تاکنون عملی نشده است. اکنون بازنشستگان در انتظار اجرای وعده تازه و مشخصشدن زمان قطعی پرداخت این مطالبات در ماه جاری هستند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یکی از مهمترین مشکلات در زمینه واگذاری شرکت ها، قیمتگذاری کمتر از ارزش واقعی است که ناشی از مدیریت و تکالیف غیرتجاری تحمیلشده به آنهاست.
سبد معیشت خانوار امسال ۲۴ میلیون تومان بوده که ۶۰ درصد بازنشستگان ما نصف این مبلغ را دریافت میکنند. متاسفانه سازمان برنامه و بودجه همواره با اجرای قانون مخالفت میکند.
یک کارشناس حوزه کار با اشاره به استرداد اتباع غیرمجاز به کشور افغانستان، گفت: دولت میتواند با برنامهریزی صحیح و توجه به حقوق نیروی کار ایرانی، میتواند این موضوع را به فرصت تبدیل کند و آسیبهای آن را به حداقل برساند.