مجلس با اصلاح لایحه ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری، روز پنجشنبه را به عنوان تعطیل غیررسمی و اختیاری برای کارفرمایان تعیین کرد تا تغییرات جدید در ساعت کاری کارمندان و فرهنگیان اعمال شود.
در پی افزایش فشارهای معیشتی بر کارگران و نوسانات شدید اقتصادی، کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده را مطرح کرده است. این پیشنهاد که شامل تعدیل دستمزدها هر شش ماه یکبار میشود، با هدف جبران اثرات تورم و حفظ قدرت خرید کارگران ارائه شده است.
یک فعال کارگری گفت: امسال دستمزد کارگران باید در نظر گرفتنِ تورم و نرخ سبد معیشت افزایش پیدا کند و ما معتقدیم مزد باید حداقل ۷۰درصد افزایش پیدا کند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از شرایط تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و برگزاری آزمونهای استخدامی جدید با رعایت عدالت استخدامی خبر داد.
عضو شورای عالی کار با تأکید بر واقعی سازی دستمزد جامعه کارگری، گفت: بر اساس قانون، میزان دستمزد باید هزینههای زندگی را پر کند و شرکای اجتماعی این واقعیت را باید بپذیرند.
رئیس سازمان اداری استخدامی کشور گفت: احتمالا قبل از عید تکلیف تعداد مجوزهای استخدامی آموزش و پرورش را مشخص میکنیم. تلاش میکنیم آزمون آنها خردادماه باشد تا برای اول مهر معلمان را برسانیم.
در نشست «حداقل دستمزد کارگران در افق ۱۴۰۴» عنوان شد که وقتی ناترازی حقوق و تورم پیشبینی ناپذیر باشد، هر چقدر تلاش کنیم که افزایش حقوق با افزایش تورم فاصله کمتری پیدا کند، چندان موفق نخواهیم بود. این تلاشی که پیش از سال برای کم کردن این فاصله انجام میشود، نهایتا تا دوماه اثر گذار است، پس از دوماه، دوباره تورم این فاصله را ایجاد میکند و حداقل حقوق کارگر از تورم عقب میماند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار توضیحاتی را درباره آخرین وضعیت تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ ارائه کرد.
رئیس هیأتمدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران طی نامهای به مقام معظم رهبری نسبت به تعیین حداقل دستمزد کارگران و فاصله آن با نرخ تورم و نیز ترکیب شورای عالی کار انتقاد کرد.
دستگاههای دولتی ملزم به رعایت آییننامه ثبت و اطلاعرسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار شدند.
دستگاههای اجرایی کشور و زیرمجموعههای آنها که تا کنون اطلاعات نیروهای بکارگیری شده بهصورت تمام وقت توسط شرکتهای غیردولتی را تکمیل نکردهاند، تنها تا پایان سال جاری مهلت دارند که در «سامانه سایر نیروهای بکارگیری شده» اطلاعات نیروهای خود را ثبت کنند،