تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اگرچه قاعده بر این است که کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه‌زنی می‌کنند اما در دوراهی بین منافع بلندمدت کشور و منافع یک بنگاه خاص، باید منافع بلندمدت و همگانی مردم را انتخاب کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سهم تعاونی‌ها از اقتصاد ۵ درصد است، گفت: مداخلات نادرست دولت، تعاونی‌ها را تضعیف کرد.
به باور بسیاری از کارشناسان، علیرغم هزینه‌بر بودن ایجاد اشتغال در بسیاری از بخش‌ها، اشتغالزایی در بخش تعاون هزینه کمتر و پایداری بیشتری دارد اما بخش تعاون چه مزیتهایی دارد که با سرمایه اندک هم می توان یک کسب و کار راه اندازی کرد؟
رئیس حوزه ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور از بازگشت ساعت شروع به کار کارکنان دولت به روال عادی از ۱۵ شهریور خبر داد.
تصویب نامه هیات وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان ابلاغ شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بحث فقر و نابرابری نباید مربوط به مراحل بعد از تولید و توزیع باشد، نمی‌توان ابتدا خلق ثروت کرد و پس از آن تصمیم گرفت که این ثروت کجا توزیع شود؟ نگاه درست به عدالت این است که راه دستیابی به رشد پایدار را پیدا کنیم.
وزیرکار درباره دستمزد کارگران گفت:کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه زنی می‌کنند، اما درکی که از بهره روی نیروی انسانی و نقش کارگران در بهره روی داریم ما را به این سو می‌کشاند که به هر دو طرف مسئله نگاه کنیم.
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان این که در حال حاضر اراده ای برای اصلاح و بازنگری ماده ۴۱ قانون کار وجود ندارد گفت: دستمزد سال ۱۴۰۴ هم مانند سنوات گذشته در شورایعالی کار تعیین می شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه کارگران نقش ویژه‌ای در بهره وری اقتصادی کشور دارند، گفت: دولت چهاردهم بهبود محیط کسب کار را با تعامل بخش تعاونی و خصوصی به طور جدی پیگیری می‌کند.
بنا به گفته یکی از نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، دستمزد ۱۱ میلیون تومانی در حال حاضر فاصله ۶۰ درصدی با حداقل رقم سبد معیشت دارد و همین موضوع به خوبی نشان می‌دهد که سفره کارگران چقدر کوچک شده و قدرت خریدشان کاهش پیدا کرده است.
اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و هم سنگ کردن رقم افزایش حقوق و دستمزد کارگران با نرخ تورم، مقوله ای است که اجرایی شدن آن می تواند ابعاد مختلفی از مولفه های اقتصادی کشور را متاثر کنند؛ اینکه چنین اتفاقی در دولت چهاردهم به واقعیت نزدیک می شود، نیاز به بررسی دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در دولت چهاردهم، وفاق معنی متفاوتی دارد و یک وفاق تاریخی است که همه فرزندان انقلاب در حال جمع شدن هستند تا دوباره اهداف انقلاب را محقق کنند.