معاون اول رییس جمهوری مصوبه اصلاحیه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان از سوی هیات دولت را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد.
رئیس امور مدیریت عملکرد سازمان اداری و استخدامی گفت: پس از پیاده‌سازی طرح پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد سه‌سطحی در شرکت ملی پست، این طرح به سایر دستگاه‌ها نیز تسری خواهد یافت.
علی مدنی‌زاده، گزینه معرفی شده از سوی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران با انتشار برنامه جامع خود تحت عنوان «رشد عدالت‌محور»، چارچوب اجرایی برای تحقق این برنامه را ارائه کرده است.
نظام مالیاتی ایران که قرار بود ابزاری برای تحقق عدالت اقتصادی و تامین مالی دولت باشد، امروز به یکی از عوامل اصلی فشار مضاعف بر طبقه متوسط تبدیل شده است. در حالی که حقوق‌بگیران و کارمندان هر ماه مالیات خود را به صورت شفاف پرداخت می‌کنند، بسیاری از افراد و فعالیت‌های پردرآمد با بهره‌گیری از معافیت‌های گسترده و خلاهای قانونی، از زیر بار مالیات شانه خالی می‌کنند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه‌ای برای رفع ابهامات مالیاتی مرتبط با استاندارد حسابداری شماره ۳۵ (مالیات بر درآمد) ابلاغ کرد.
آیا رشد ۸ درصدی برای اقتصاد ایران ممکن است؟ ایران پس از انقلاب اسلامی سال های متعددی رشد بالای ۵ درصد و رشد نزدیک به ۸ درصد و حتی رشد بالای ۱۰ درصد را تجربه کرده است.
پس از هفته ها بلاتکلیفی و گمانه‌زنی، دولت سرانجام «سید علی مدنی زاده» را به‌عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی کرد؛ چهره‌ای دانشگاهی که حالا باید در یکی از سخت‌ترین بزنگاه‌های اقتصادی کشور، از صحن بهارستان عبور کند.
به گفته معاون رئیس جمهور ، رئیس‌جمهور بر پرداخت مبتنی بر عملکرد و ضرورت توجه ویژه به بهره‌وری در عمل تأکید کردند.
زمان واریز یارانه خرداد ۱۴۰۴ برای دهک‌های اول تا سوم بیست‌وپنجم خرداد و برای دهک‌های چهارم تا نهم سی‌ویکم خرداد در نظر گرفته شده است.
یکی از معیارهای جدید برای قطع یارانه نقدی، میزان حقوق و دستمزد ماهانه افراد است.
سرپرستان خانوار جهت جداسازی اعضای مجرد بالای ۱۸ سال از خانوار خود به دلیل وسع اقتصادی می توانند از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان هدفمندسازی یارانه ها اقدام نمایند.
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس از معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی از سوی دولت به مجلس خبر داد و گفت: سید علی مدنی‌زاده به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس معرفی شد.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از تعیین تکلیف ۲ هزار میلیارد تومان کالا در ۱۱ حراج برخط این سازمان طی چند ماه گذشته خبر داد.
اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده ۵۱ قانون محاسبات عمومی کشور از سوی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد؛ این اصلاحات با هدف تسهیل فرآیند انعقاد قراردادهای خدمات عمومی و افزایش شفافیت در هزینه‌کرد بودجه دستگاه‌های دولتی انجام شده است.