رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از فراهم شدن امکان مشارکت مودیان در ۸۸۱ پروژه عمرانی و اجتماعی از محل پرداخت مالیات در سال جاری خبر داد.
اعتراض‌های پیاپی رئیس مجلس به عدم‌اجرای کالابرگ الکترونیکی بار دیگر فلسفه گمشده این طرح را به‌یاد می‌آورد؛ فلسفه‌ای که قرار بود با تثبیت قیمت حداقل ۱۰ قلم کالا، امنیت غذایی اقشار ضعیف را تضمین کند، اما آنچه امروز دولت اجرا می‌کند، یارانه مضاعف است.
براساس تصمیم هیئت وزیران، سازمان برنامه و بودجه موظف شد موضوع وثایق خودروسازان را تعیین تکلیف کند.
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور از تداوم روند فعلی ساعت کاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی تا پایان شهریور ماه خبر داد.
رئیس مجمع عالی واردات گفت: وقتی مالیات مشاغل و اصناف در یک چارچوب هوشمند مانند تبصره ماده ۱۰۰ دریافت می‌شود، امکان اعمال سلیقه شخصی مأموران مالیاتی در تعیین نرخ مالیات از بین می‌رود و بستری برای دریافت مالیات دقیق و عادلانه از مشاغل است.
در حالی معمولاً بر روی این نکته که تنها بخشی از جامعه مشمول قانون مالیات برعایدی سرمایه‌خواهد شد تاکید می‌شود که فرآیند اجرایی آن تقریباً همه مردم ایران را درگیر خود خواهد کرد حتی اگر مشمول مالیات برعایدی نباشند.
هیأت واگذاری تصویب کرد که کاهش نیافتن قیمت پایه و تعدیل شرایط واگذاری بنگاه‌هایی که به فروش نمی‌رسند تا ۶ ماه رویه کلی واگذاری‌ها شود.
حذف یارانه نقدی دهک‌های پردرآمد وارد فاز اجرایی جدیدی شده است. طبق اعلام وزارت رفاه، تاکنون ۳ میلیون نفر از یارانه‌بگیران دهک دهم حذف شده‌اند و این روند ماهانه ادامه دارد.
وزیر اقتصاد اعلام کرد که در سفر رئیس جمهور و هیئت همراه به چین توافقات ارزشمندی در حوزه‌های مختلف اقتصادی به امضا رسید که از سوی کار گروه مشترک دنبال می‌شود.
به گفته رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه ها، ۲۷ هزار میلیارد تومان از منابع مورد نیاز مرحله چهارم طرح كالابرگ الكترونیک واریز شد.
مدیرکل ویژه جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران گفت: ۷۶۳ میلیارد تومان اموال منقول در استان تهران به فروش رسیده است.
قائم‌مقام سازمان اموال تملیکی با اشاره به اینکه این نهاد «سوپرمارکت یا واردکننده کالا نیست» تاکید کرد: انبارهای استان تهران به عنوان بزرگ‌ترین واحد اجرایی سازمان، امروز به سمت ساختار تفکیک‌شده و استاندارد در حال حرکت هستند.
تفاهم‌نامه همکاری بین دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با هدف توسعه صنعت گردشگری، حفاظت از میراث فرهنگی و تقویت صنایع دستی در مناطق آزاد به امضا رسید که بر اساس آن به سرمایه گذاران معافیت های مالیاتی اعطا می شود.