رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: به منظور افزایش مبادلات تجاری، خط کشتیرانی به غرب آفریقا راه‌اندازی می‌شود.
دستورالعمل خروج فرش و گلیم دستباف ایرانی در رویه پستی از سوی وزارت صمت ابلاغ شد.
قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار با اشاره به مصوبات کمیته حمایت از کسب‌وکار و پیگیری‌های دبیرخانه کمیته از توافق با سازمان برنامه‌وبودجه برای پرداخت مطالبات شرکت‌های آب‌شیرین‌کن خبر داد.
سفیر ایران در ترکیه با اشاره به رشد تجارت دوجانبه تهران و آنکارا گفت: حجم تجارت دو کشور در سال گذشته ۱۱.۸ میلیارد دلار بوده که تا بهمن‌ماه امسال از ۱۷.۵ میلیارد دلار عبور کرده است. پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال به ۱۹ میلیارد دلار برسد.
رئیس انجمن تلفن همراه ضمن اشاره به شایعات اخیر در فضای مجازی پیرامون افزایش قیمت چند برابری گوشی‌های تلفن همراه در سال آینده، این موضوع را ناشی از بحث‌های مطروحه پیرامون افزایش نرخ محاسبات گمرکی دانسته و ضمن تکذیب آن تاکید کرد که این افزایش تاثیر قابل توجهی در قیمت نهایی کالا نخواهد داشت و دو تا نهایتاً چهار درصد اثر داشته باشد.
رئیس اتاق مشترک ایران و ازبکستان با اشاره به تداوم تحریم‌ها و مشکل FATF، تصریح‌کرد: تا زمانی که مشکلات تحریم و موانع پولی و بانکی وجود دارد، نمی توانیم گام‌های جدی در تجارت خارجی برداریم.
مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به مهم‌ترین تحولات تجاری ایران با کشورهای غرب آسیا، از افزایش تعداد مراکز تجاری ایران در این کشورها در سال جاری خبر داد.
رئیس اتاق ایران با تاکید بر اینکه رویکرد در واگذاری‌ها باید اصلاح شود، گفت: انتظار می‌رود رویکرد واگذاری‌ها به سمت خصوصی‌سازی واقعی پیش برود.
به نظر میرسد بعد از تاکید رهبر انقلاب درخصوص عدم افزایش نرخ ارز به بهانه هایی مثل کنترل تورم، بایستی مصوبه جنجالی مجلس در خصوص جهش نرخ محاسباتی ارز در گمرک اصلاح گردد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی گفت: ۵۰ درصد از قاچاق کالا مربوط به ته لنجی و ملوانی است که باعث شده ۳۰ هزار خودروی شوتی توقیف شود.
بر اساس نامه مشترک کمیسیون‌های عمران و شوراها و امور داخلی کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی عوارض ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نباید مجدداً از فعالان اقتصادی اخذ شود.
گمرک جمهوری اسلامی ایران ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی آیین‌نامه نحوه واردات اتوبوس و کشنده را ابلاغ کرد.
کمیسیون اصل ۹۰ و قوه قضاییه بررسی عدم اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود را آغاز کرده‌اند؛ قانونی که بر جبران خسارت صنایع ناشی از قطع برق و گاز تأکید دارد، اما اجرا نشده است.