گمرک ایران اعلام کرد: در هشت ماه سال جاری، ۷ میلیون و ۳۲۹ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری وارد کشور شده است.
در نتیجه پیگیری‌های کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران و با تلاش و همراهی گمرک ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، مصوبه ترخیص درصدی کالاها از گمرکات تا پایان فروردین ۱۴۰۴ تمدید شد.
بر اساس اعلام گمرک، در ۸ ماه سال جاری ۱۲ میلیارد دلار کالای اساسی به کشور وارد شد.
رئیس کل گمرک ایران گفت: در هشت ماهه امسال ۲۹ هزار و ۴۱۸ دستگاه خودرو سواری نو از گمرکات کشور ترخیص قطعی و وارد کشور شد.
۶۱ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم شمش طلا استاندارد در هشت ماهه سال جاری از گمرکات کشور ترخیص و وارد کشور شده است. به گزارش ایسنا، طبق اعلام گمرک ایران، ارزش این میزان شمش طلای وارداتی در هشت ماهه سال‌جاری چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده است. واردات طلا در این مدت ۱۰ درصد از کل ارزش واردات را به خود اختصاص داد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۳۷۱ درصدی در وزن و ۴۶۲ درصدی در ارزش داشته است. شایان ذکر است، هیئت دولت در آذرماه سال ۱۴۰۱ مصوب کرد تا تسهیلاتی جهت واردات شمش طلا برقرار شود، پس از این مصوبه، واردات شمش طلا به کشور آغاز شد.
گمرک ایران، آمار واردات گوشی تلفن همراه در ۸ ماهه ۱۴۰۳ به دو شیوه تجاری و مسافری را اعلام کرد.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: طی بازرسی های صورت گرفته در سال گذشته تاکنون ۳ هزار و ۶۷۳ واحد صنفی مشاورین املاک متخلف و متجاوز به حقوق مردم و دولت در فروش مال غیر، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و فروش عرصه های منابع طبیعی شناسایی و پلمب شد.
طبق مصوبات کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، مهلت ارائه درخواست ارسال اطلاعات پروانه های صادراتی ۱۴۰۲ حداکثر تا ۱۵ آذر است.
لیست تلفن های همراه با برند آیفون در سامانه تجارت فرامرزی جهت پرداخت هزینه رجیستری قرار گرفت.
وزیر صمت گفت: حق تولیدکننده است که ارز حاصل صادرات خود را در اختیار داشته باشد.
یک کارشناس خودرو گفت: ۳۸ هزار دستگاه خودرو از گمرکات کشور ترخیص شده و همچنین ۲۱ هزار دستگاه خودرو به گمرکات وارد و در حال ترخیص است.
معاون سازمان سرمایه‌های خارجی گفت: سرمایه گذاری خارجی در ایران مورد حمایت قرار گرفته و به بیش از ۵ میلیارد دلار رسیده است.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: طی بازرسی‌های صورت گرفته طی سال گذشته تاکنون ۳ هزار و ۶۷۳ واحد صنفی مشاورین املاک متخلف و متجاوز به حقوق مردم و دولت در فروش مال غیر، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و فروش عرصه‌های منابع طبیعی شناسایی و پلمب شد.