بازار مسکن ایران درگیر چرخه‌ای فرسایشی از رکود و تورم است؛ وضعیتی که هم خریداران را از خانه‌دار شدن بازداشته و هم سرمایه‌ سازندگان را بلوکه کرده است. در این میان، مدل «وام مسکن پلکانی» به‌ عنوان راهکاری هوشمندانه مطرح می‌شود که با کاهش اقساط اولیه و توزیع بار مالی در طول زمان، می‌تواند قفل معاملات را بشکند و رونقی تازه به بازار و صنعت ساختمان‌سازی بدمد.

شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی تهران در فصل بهار ۱۴۰۴ به رشد ۴۹.۷ درصدی در مقایسه با فصل گذشته دست یافت. نرخی بالاتر از تورم عمومی که می‌تواند زنگ خطری برای افزایش قیمت واحدهای مسکونی نوساز باشد.

رئیس انجمن صنعت ساختمان با بیان این‌که صنعت ساختمان کشور بیمار است، به نقد طرح مسکن ۱۵ متری پرداخت و گفت: اگر قرار است کشور به جمعیت ۱۵۰ میلیون نفری برسد، باید منازلی در شان خانواده‌های ایرانی ساخته شود.

بر اساس آمار جدید اعلام‌شده از سوی سخنگوی دولت، ۲۱ هزار واحد مسکن در دولت سیزدهم به مرحله نهایی ساخت رسیده بود که این رقم اکنون به ۴۳ هزار واحد است.

افت بی‌سابقه صدور پروانه‌های ساختمانی در زمستان سال گذشته، حاکی از کاهش ساخت و ساز و عرضه مسکن در یک سال گذشته است که زمینه‌ساز افزایش قیمت مسکن در آینده‌ای نه چندان دور به حساب می‌آید.

تهران دیگر جایی برای مهاجرت ندارد؛ این را نه فقط آمارها، بلکه نفس‌های تنگ مردم و سدهای خالی آب پایتخت فریاد می‌زنند. دولت چهاردهم در اقدامی کم‌سابقه، دستور توقف مهاجرت به تهران را صادر کرده است؛ تصمیمی که اگرچه در کوتاه‌مدت مؤثر خواهد بود، اما در صورت نبود برنامه‌ریزی بلندمدت، تنها مُسکن موقتی بر زخم‌های عمیق این کلان‌شهر خواهد بود.

در حالی که رکود بازار مسکن از مرحله کُندی معاملات عبور کرده و به توقف کامل نزدیک شده، کارشناسان حوزه ساخت‌وساز معتقدند بی‌ثباتی سیاسی، ابهام اقتصادی و عملکرد ضعیف نهادهای متولی، این بازار را به سمت قفل‌شدگی سوق داده است.

بازار مسکن این روزها با کمبود عرضه مواجه است و یکی از عوامل مهم برهم ‌زننده تعادل بازار، وجود خانه‌های خالی به شمار می‌آید. 

با آن که حدود یک‌ماه از پایان جنگ تحمیلی اسرائیل علیه ایران می‌گذرد اما بازسازی واحدها و خانه‌های آسیب‌دیده، در ابهام قرار دارد.

درحالی‌که سیاست‌های مسکن در ایران همچنان به تزریق مستقیم منابع دولتی وابسته است، مدل موفق «اعتبار مالیاتی مسکن» (LIHTC) در دنیا دهه‌هاست که با موفقیت بخش خصوصی را به ساخت مسکن ارزان تشویق می‌کند. این الگو به جای پرداخت پول، به سازندگان اعتبار مالیاتی می‌دهد که می‌تواند توسط بانک‌ها و شرکت‌ها خریداری شود. این انگیزه قدرتمند، جریانی پایدار از سرمایه خصوصی را به سمت این پروژه‌ها هدایت کرده و مدلی کارآمد برای تولید مسکن مقرون‌به‌صرفه، بدون اتکا به بودجه مستقیم دولتی، ایجاد کرده است.