با مطرح شدن استیضاح فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، نگاه‌ها به عملکرد این وزارتخانه در حوزه حساس و بحران‌زده مسکن معطوف شده است؛ حوزه‌ای که نه‌ فقط در تامین نیاز اساسی خانوارهای ایرانی ناکام مانده، بلکه با بی‌عملی در اجرای قوانین و سیاست‌های حمایتی، بحران مسکن را به مرزهای نگران‌کننده‌ای رسانده و نشانی از اصلاح و خروج از بن‌بست در آن به چشم نمی‌خورد.

عضو کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: چندی پیش وزیر راه در جمع استانداران اعلام کرد که «هیچ اعتباری برای ساخت مسکن اختصاص نیافته و ذخایر مالی این حوزه صفر است»؛ این در حالی‌ست که کشور در تامین سرمایه لازم برای ساخت مسکن مشکلی ندارد، بلکه روش‌ها و نگاه‌ها باید تغییر کند.

طرح نهضت ملی مسکن در برخی از مناطق کشور مشکلات جدی دارد که به نارضایتی مردم و نمایندگان مجلس منجر شده است؛ نمایندگان مردم از وزارت راه و شهرسازی می‌خواهند که از این رخوت خارج شده و با اتخاذ تدابیر موثر و تامین به‌موقع زمین و تسهیلات، پروژه‌ها را به سرعت تکمیل کنند تا مستاجران از محل این طرح، خانه‌دار شوند.

وزیر راه و شهرسازی درحالی صبح دیروز با حضور رئیس‌‌جمهور بخشی از واحدهای مسکن ساخته‌شده در دولت سیزدهم را افتتاح کرد که به فاصله چند ساعت بعد، به طرح نهضت ملی مسکن حمله کرد.

یک کارشناس مسکن با بیان اینکه در برنامه هفتم پیش‌بینی شده است که دودهم وسعت سرزمینی به مساحت شهرها اضافه شود، گفت: توسعه شهرها صرفا با اراضی دولتی و رایگان ۹۹ ساله می‌تواند به اختلال در بازار مسکن منجر شود.

براساس تحقیقات فدراسیون ملی مسکن انگلستان، از سال ۲۰۲۱  تا پایان ۲۰۳۱ میلادی، این کشور سالانه به ۳۴۰،۰۰۰ واحد مسکن جدید نیاز دارد که از این تعداد ۱۴۵،۰۰۰ مسکن ویژه اقشار کم‌درآمد، ۹۰،۰۰۰ مسکن اجاره‌ای اجتماعی و ۳۰،۰۰۰ مسکن اجاره‌ای برای اقشار متوسط است، اما عرضه مسکن تحت تاثیر کرونا و چالش‌های زنجیره تامین، کاهش جدی داشته‌ است.

عضو سازمان نظام مهندسی با تاکید بر اینکه نباید اجازه داد تا سرمایه‌های ساختمانی ما اتلاف شود و هدر رود، گفت: تخریب ساختمان‌های کارآمد به بهانه بلندمرتبه‌سازی آسیب به محیط زیست و اتلاف سرمایه ملی بوده که نظام مهندسی ساختمان باید در این موضوع نقش محوری ایفا کند.

از دیدگان کلان حکمرانی، بخش مسکن، ساختمان و شهرسازی مقوله‌های اثرگذار و مهمی چون مديريت و اجرای تعادل مطلوب بین جمعیت و حدود کالبدی شهرها، تعیین حدود جغرافیایی مناسب برای اسکان و توزيع جمعیت، تدوين ضوابط لازم برای هدايت و کنترل شهرنشینی و سیاست‌گذاری در زمینه تولید و عرضه مسکن را در بر می‌گیرد. 

دولت چهاردهم و وزارت راه در آیین‌نامه تازه ابلاغ شده با استناد غلط به بند (ث) ماده (۵۱) قانون برنامه هفتم که صراحتا می‌گوید «وزارت راه مکلف است با همکاری بنیاد مسکن، نسبت به بهسازی و نوسازی سالانه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی، پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و...اقدام کند»، با در نظر نگرفتن کلمه «حداقل»، یکی از موفق‌ترین برنامه‌های نهضت ملی مسکن را بیش از ۴۰ درصد کاهش داده است.

کارشناس سیاست‌گذاری مسکن ضمن نقد اظهارات رئیس‌جمهور درباره ساخت مسکن و طرح این جمله که «بودجه نداریم»، گفت: اینکه ساخت مسکن را به بودجه ارتباط دهیم، خیلی ارتباط درستی نیست، در نهضت ملی مسکن، هزینه زیرساخت‌ خیلی از پروژه‌ها از محل تهاتر زمین در شهرهای جدید و محدوده‌های شهری تامین شد.