وزیر راه و شهرسازی درحالی صبح دیروز با حضور رئیس‌‌جمهور بخشی از واحدهای مسکن ساخته‌شده در دولت سیزدهم را افتتاح کرد که به فاصله چند ساعت بعد، به طرح نهضت ملی مسکن حمله کرد.

یک کارشناس مسکن با بیان اینکه در برنامه هفتم پیش‌بینی شده است که دودهم وسعت سرزمینی به مساحت شهرها اضافه شود، گفت: توسعه شهرها صرفا با اراضی دولتی و رایگان ۹۹ ساله می‌تواند به اختلال در بازار مسکن منجر شود.

براساس تحقیقات فدراسیون ملی مسکن انگلستان، از سال ۲۰۲۱  تا پایان ۲۰۳۱ میلادی، این کشور سالانه به ۳۴۰،۰۰۰ واحد مسکن جدید نیاز دارد که از این تعداد ۱۴۵،۰۰۰ مسکن ویژه اقشار کم‌درآمد، ۹۰،۰۰۰ مسکن اجاره‌ای اجتماعی و ۳۰،۰۰۰ مسکن اجاره‌ای برای اقشار متوسط است، اما عرضه مسکن تحت تاثیر کرونا و چالش‌های زنجیره تامین، کاهش جدی داشته‌ است.

عضو سازمان نظام مهندسی با تاکید بر اینکه نباید اجازه داد تا سرمایه‌های ساختمانی ما اتلاف شود و هدر رود، گفت: تخریب ساختمان‌های کارآمد به بهانه بلندمرتبه‌سازی آسیب به محیط زیست و اتلاف سرمایه ملی بوده که نظام مهندسی ساختمان باید در این موضوع نقش محوری ایفا کند.

از دیدگان کلان حکمرانی، بخش مسکن، ساختمان و شهرسازی مقوله‌های اثرگذار و مهمی چون مديريت و اجرای تعادل مطلوب بین جمعیت و حدود کالبدی شهرها، تعیین حدود جغرافیایی مناسب برای اسکان و توزيع جمعیت، تدوين ضوابط لازم برای هدايت و کنترل شهرنشینی و سیاست‌گذاری در زمینه تولید و عرضه مسکن را در بر می‌گیرد. 

دولت چهاردهم و وزارت راه در آیین‌نامه تازه ابلاغ شده با استناد غلط به بند (ث) ماده (۵۱) قانون برنامه هفتم که صراحتا می‌گوید «وزارت راه مکلف است با همکاری بنیاد مسکن، نسبت به بهسازی و نوسازی سالانه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی، پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و...اقدام کند»، با در نظر نگرفتن کلمه «حداقل»، یکی از موفق‌ترین برنامه‌های نهضت ملی مسکن را بیش از ۴۰ درصد کاهش داده است.

کارشناس سیاست‌گذاری مسکن ضمن نقد اظهارات رئیس‌جمهور درباره ساخت مسکن و طرح این جمله که «بودجه نداریم»، گفت: اینکه ساخت مسکن را به بودجه ارتباط دهیم، خیلی ارتباط درستی نیست، در نهضت ملی مسکن، هزینه زیرساخت‌ خیلی از پروژه‌ها از محل تهاتر زمین در شهرهای جدید و محدوده‌های شهری تامین شد.

اخیرا آمار متناقضی از ساخت مسکن توسط وزیر کنونی راه و شهرسازی اعلام شده، به طوری که اختلاف ۴۰۰ هزار واحدی واحدهای مسکونی میان آمار وی با گفته‌های مسؤولان دولت سیزدهم وجود دارد.

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: دوقطبی‌سازی‌هایی که در حوزه ساخت مسکن این روزها صورت گرفته است، کمکی به مستاجران نمی‌کند، رئیس جمهور جدید گفت که می‌خواهم قانون را اجرا کنم، حالا که قانون جهش تولید مسکن داریم و سالی یک میلیون مسکن باید ساخته شود، اگر این قوانین را قبول دارید باید اجرا کنید.

با توجه به قیمت‌های سنگین مسکن در تهران، بسیاری از متقاضیان مسکن به دنبال خانه‌هایی در حومه با قیمت‌های مناسب‌تر و دسترسی راحت‌تر به تهران هستند.