با گذشت چند هفته از پایان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران، اثرات اقتصادی این بحران نظامی در برخی بازارهای داخلی، به‌ ویژه بازار مسکن پایتخت، به‌ تدریج خود را نشان داده است با این حال در این بازار نه فروشنده واقعی داریم نه خریدار.

با توجه به اینکه دولت سقف افزایش اجاره‌بها شهر تهران را برای سال جاری ۲۵ درصد اعلام کرده بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که سقف تعیین شده رعایت نمی‌شود؛ از سوی دیگر بازار مسکن با یک رکود هم در فروش و هم در اجاره مواجه است، تمام کنشگران این بازار با تردید در حال رصد شرایط هستند تا تصمیم درستی بگیرند.

سامانه املاک و اسکان مهم‌‌ترین سامانه در راستای اجرای شفافیت در حوزه مسکن است. در بستر سامانه املاک و اسکان، ابرپروژه کدملی افراد به کد پستی متصل شود. این امر گامی مهم در راستای بهبود کیفیت ارائه خدمات به مردم است

با مطرح شدن استیضاح فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، نگاه‌ها به عملکرد این وزارتخانه در حوزه حساس و بحران‌زده مسکن معطوف شده است؛ حوزه‌ای که نه‌ فقط در تامین نیاز اساسی خانوارهای ایرانی ناکام مانده، بلکه با بی‌عملی در اجرای قوانین و سیاست‌های حمایتی، بحران مسکن را به مرزهای نگران‌کننده‌ای رسانده و نشانی از اصلاح و خروج از بن‌بست در آن به چشم نمی‌خورد.

عضو کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: چندی پیش وزیر راه در جمع استانداران اعلام کرد که «هیچ اعتباری برای ساخت مسکن اختصاص نیافته و ذخایر مالی این حوزه صفر است»؛ این در حالی‌ست که کشور در تامین سرمایه لازم برای ساخت مسکن مشکلی ندارد، بلکه روش‌ها و نگاه‌ها باید تغییر کند.

طرح نهضت ملی مسکن در برخی از مناطق کشور مشکلات جدی دارد که به نارضایتی مردم و نمایندگان مجلس منجر شده است؛ نمایندگان مردم از وزارت راه و شهرسازی می‌خواهند که از این رخوت خارج شده و با اتخاذ تدابیر موثر و تامین به‌موقع زمین و تسهیلات، پروژه‌ها را به سرعت تکمیل کنند تا مستاجران از محل این طرح، خانه‌دار شوند.

وزیر راه و شهرسازی درحالی صبح دیروز با حضور رئیس‌‌جمهور بخشی از واحدهای مسکن ساخته‌شده در دولت سیزدهم را افتتاح کرد که به فاصله چند ساعت بعد، به طرح نهضت ملی مسکن حمله کرد.

یک کارشناس مسکن با بیان اینکه در برنامه هفتم پیش‌بینی شده است که دودهم وسعت سرزمینی به مساحت شهرها اضافه شود، گفت: توسعه شهرها صرفا با اراضی دولتی و رایگان ۹۹ ساله می‌تواند به اختلال در بازار مسکن منجر شود.

براساس تحقیقات فدراسیون ملی مسکن انگلستان، از سال ۲۰۲۱  تا پایان ۲۰۳۱ میلادی، این کشور سالانه به ۳۴۰،۰۰۰ واحد مسکن جدید نیاز دارد که از این تعداد ۱۴۵،۰۰۰ مسکن ویژه اقشار کم‌درآمد، ۹۰،۰۰۰ مسکن اجاره‌ای اجتماعی و ۳۰،۰۰۰ مسکن اجاره‌ای برای اقشار متوسط است، اما عرضه مسکن تحت تاثیر کرونا و چالش‌های زنجیره تامین، کاهش جدی داشته‌ است.

عضو سازمان نظام مهندسی با تاکید بر اینکه نباید اجازه داد تا سرمایه‌های ساختمانی ما اتلاف شود و هدر رود، گفت: تخریب ساختمان‌های کارآمد به بهانه بلندمرتبه‌سازی آسیب به محیط زیست و اتلاف سرمایه ملی بوده که نظام مهندسی ساختمان باید در این موضوع نقش محوری ایفا کند.