عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه محال است نظام بانکی پیشرو نباشد و اقتصاد ما اقتصاد شکوفا باشد، تأکید کرد: اگر نظام بانکی علیل باشد، محال است نظام اقتصادی ما بتواند شکوفا شود.
رئیسکل بانک مرکزی، با تشریح آثار جنگ ۱۲ روزه بر اقتصاد، از افت رشد در خرداد و تیر وآغاز بازیابی از مرداد ماه خبر داد.
رئیس موسسه آموزش عالی بانکداری با اشاره به تصمیم بانک مرکزی برای طبقهبندی بانکها تا پایان امسال یا سال آینده، بر اجرای این مهم با همکاری مدیران شبکه بانکی تاکید کرد.
بر اساس ارقام خوداظهاری شرکتهای بیمه در سامانه سنهاب، حق بیمه تولیدی بازار بیمه در این مدت به حدود ۲۶۹ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵.۸ درصد رشد داشته است.
نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس: توسعه کسب و کارهای خرد سبب تقویت تولید داخلی کشور میشود، این موضوع افزایش تولید ملی و کاهش واردات و همچنین ارتقای خودکفایی اقتصادی را به دنبال دارد.
بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۴ بیش از ۲۵ میلیارد و ۸۶۸ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، صنایع و خدمات تأمین کرده است.
بانک مرکزی اعلام کرد: شبکه بانکی طی پنج ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ مبلغ سه هزار و ۲۳۳ همت تسهیلات پرداخت کرده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۸۷۵.۶ همت معادل ۳۷.۱ درصد افزایش داشته است.
صمصامی نماینده مجلس، حضور مدیران فاقد تخصص در بانک مرکزی را «فاجعه در عرصه تصمیمگیری اقتصادی کشور» توصیف کرده و نسبت به پیامدهای آن برای ارزش پول ملی و اقتصاد کشور هشدار داده است.
نماینده مجلس گفت: پرداخت نکردن وام اشتغال توسط شبکه بانکی و عدم نظارت صحیح بر اجرای تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۴ توسط بانک مرکزی در تامین منابع لازم در راستای پرداخت وام اشتغال توسط شبکه بانکی به معنای صدمه خوردن بخشهای مولد در کشور است
بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای بانک ها را به رعایت ضوابط و تقویت کنترلهای داخلی در صدور «تأییدیههای اعتباری توان مالی» ملزم کرد.
مدیرکل رسیدگی به تعهدات صادرات و واردات بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس ماده ۸ مصوبه بازگشت ارز صادراتی، واردات در مقابل صادرات برای تأمین نیاز تولید صادرکنندگان اجرایی خواهد شد.
صد و بیست و پنجمین دوره حراج شمش طلا در مرکز مبادله امروز یکشنبه ۲۳ شهریورماه مطابق روال گذشته برگزار میشود.
بانک مرکزی با صدور بخشنامهای فوری به همه بانکها و مؤسسات اعتباری، صدور «تأییدیههای اعتباری» خارج از حدود اختیارات شعب، بدون اصالتسنجی و فاقد مدت اعتبار را ممنوع کرد. این تصمیم عملاً پای «امضاهای میلیاردی» خارج از سقف را قطع میکند.