بانک مرکزی در قالب عملیات بازار باز، ۷۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی از طریق ریپو معکوس به شبکه بانکی تزریق کرد. هدف این اقدام، کنترل نرخ سود بینبانکی در محدوده ۲۴ درصد و جلوگیری از جهش نرخهای کوتاهمدت است.
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: نتیجه چهاردهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۴ اعلام شد.
حسین تاجیک، مدیر تخصیص ارزی بانک مرکزی، در نشست سراسری هماندیشی حوزه تجارت خارجی با تاکید بر محدودیتهای تخصیص ارز و ضرورت انجام گفتوگوی دوطرفه درباره این موضوع، از افزایش چشمگیر ارز تخصیص یافته به صنعت در سالهای اخیر و اثرات آن بر رشد واقعی صنعت کشور سخن گفت و بر لزوم اصلاح زیرساختها پیش از تکنرخی شدن ارز تاکید کرد.
تازهترین آمارها از افزایش ۰.۰۴ واحد درصدی نرخ سود بینبانکی و رسیدن آن به ۲۳.۹۹ درصد حکایت دارد؛ رقمی که بالاترین سطح ثبتشده طی یک ماه اخیر محسوب میشود و از فشارهای تازه بر نقدینگی شبکه بانکی خبر میدهد.
سخنگوی مرکز مبادله ایران از فروش حدود ۸۰ هزار انواع قطعه سکه بهار آزادی در چهارمین مرحله پیش فروش سکه خبر داد.
یک مقام بانک مرکزی در خصوص استفاده از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمات در شبکه بانکی گفت: اشخاص متقاضی صدور دسته چک فاقد کدپستی معتبر در سامانه املاک از دریافت دسته چک بازخواهند ماند.
با گذشت نزدیک پنج ماه از حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، فقدان بیمه نامه کانتینرها و تکمیل نبودن پرونده و اسناد صاحبان کالا دست به دست هم داده تا فرآیند پرداخت خسارت به امری زمانبر تبدیل شود؛ هر چند به گفته دبیر کارگروه آتش سوزی سندیکای بیمه گران ایران به طور دقیق نمی توان زمان اتمام رسیدگی به پرونده را مشخص کرد.
کارت ورود به جلسه آزمون از روز شنبه ۲۲ شهریور ماه از طریق سامانه آزمون مرکز آموزش مدیریت دولتی قابل دریافت خواهد بود.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ضمن اشاره به افزایش چشمگیر ۶۴ دلاری بهای جهانی طلا در هفته گذشته، در رابطه با وضعیت یک هفته اخیر بازار داخل تاکید کرد که با وجود رشد قیمت اونس در بازارهای جهانی، بازار داخلی طلا و سکه با روند کاهشی همراه شد و در عین حال رکود تقاضا همچنان ادامه دارد.
نرخ بهره بین بانکی در پایان هفته جاری به ۲۳.۹۹ درصد رسید که نسبت به هفته قبل خود ۰.۰۴ درصد رشد کرد و همچنان بالاترین نرخ بهره بین بانکی در سال جاری است.
بانک مرکزی از ابتدای فروردین تا ۱۸ شهریورماه سال ۱۴۰۴، بیش از ۲۵ میلیارد و ۲۸۳ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای صنعتی و همچنین رفع نیازهای خدماتی تأمین کرد.
یک کارشناس اقتصادی معتقد است حذف چهار صفر از پول ملی اگرچه در ظاهر تغییری در ارزش واقعی داراییها و قدرت خرید ایجاد نمیکند، اما گامی در جهت بازسازی و جلب اعتماد عمومی به پول ملی و اصلاح کارکردهای مبادلاتی است.