عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در سال جاری ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تأمین نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی در نظر گرفته که تاکنون عملکرد فصلی آن مثبت بوده است.
اعتقاد راسخ داریم با توجه به تجارب گذشته حمله ددمنشانه رژیم صهیونی، شوک های مثبتی به اقتصاد ایران خواهد داد و ساختار اقتصادی کشور از واردات‌محور به تولیدمحور تغییر جهت خواهد داد.
سخنگوی دولت بیان کرد: با توجه به اینکه بیمه مرکزی موضوع خودروهای آسیب دیده در تجاوز رژیم صهیونیستی را دنبال می‌کند؛ قرار شد بیمه مرکزی طبق ساز و کاری خاص نحوه ارزیابی خسارت وارده را اعلام کند.
وزیر امور خارجه اسبق آمریکا با بیان اینکه ایرانی‌ها ملتی مغرور هستند تأکید کرد که دانش هسته‌ای را نمی‌توان با بمباران از بین برد.
سخنگوی‌شورای نگهبان از تایید طرح تعلیق همکاری با آژانس در شورای نگهبان خبر داد.
محمدجواد عسکری با اشاره به تشکیل جلسات متعدد کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در شرایط جنگی با مسئولان کشور در خصوص امنیت غذایی و تأمین کالاهای اساسی، گفت: با پیگیری‌ها و جلساتی که انجام شد، وضعیت کالاهای اساسی در شرایط خاص چند روز گذشته کشور و هم اکنون نسبتاً خوب بوده و هست، اما مطلوب نیست و باید دقت، تدبیر و مدیریت بیشتری لحاظ شود که بتوانیم از این شرایط خاص عبور کنیم.
نمایندگان مجلس کلیات و جزئیات طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تصویب کردند.
نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ظرفیت‌های قانونی در بودجه ۱۴۰۴ گفت: دولت می‌تواند با اصلاح آیین‌نامه بیمه همگانی حوادث طبیعی، جبران خسارات وارده به واحدهای مسکونی در جریان حملات اخیر رژیم صهیونیستی را نیز در دستوکار قرار دهد؛ منابع لازم نیز از محل ردیف‌های مشخص در قانون بودجه و مدیریت بحران قابل تأمین است.
عضو هیأت رئیسه مجلس یک فقره طرح را اعلام وصول کرد.
وزیر امورخارجه کشورمان در ژنو طی سخنانی عنوان کرد: حملات اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران جنایات جنگی جدی است.
معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور خبر داد که پزشکیان با حضور در سازمان برنامه و بودجه، پیگیر تحولات و تصمیمات لازم است.
سخنگوی دولت تاکید کرد: امور اساسی در دست اجراست. بانک‌ها کار خود را انجام می‌دهند، ولی در راستای حفظ سرمایه‌های مردم، بازار بورس تعطیل است تا ثبات به این بازار بازگردد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای اعتماد به سیدعلی مدنی‌زاده، وی را به عنوان دومین وزیر اقتصاد و دارایی در دولت چهاردهم انتخاب کردند.