۰۵/شهريور/۱۴۰۴ | ۱۳:۰۸
حذف یارانه پردرآمدها تکلیف مجلس و برنامه هفتم است دولت اصلاحات اساسی اقتصاد و درآمدی را فراموش کرده است وزیر کار برای ارائه گزارش به کمیسیون اجتماعی مجلس می‌آید رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس: اروپایی‌ها صلاحیتی برای توسل به مکانیسم ماشه ندارند روایت مهاجرانی از آخرین وضعیت فیلترینگ گزارش وزیر نیرو به مجلس درباره مدیریت بحران آب و برق وزیر اقتصاد به کمیسیون برنامه‌وبودجه گزارش می‌دهد دستور وزیر بر تشکیل کمیته ویژه برای مدیریت بازار برنج مهلت یک هفته‌ای فراکسیون کشاورزی به وزارت جهاد برای تغییر رویه قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی آمده که مالیاتی از مردم اخذ نشود وزارت کار متولی تهیه اطلس مشاغل برای اشتغال اتباع بیگانه در کشور می‌شود فهرست اولیه ۱۹۰۰ شرکت مشمول مصوبه حمایتی دولت بعد از جنگ مشخص شد امکان خروج ایران از لیست سیاه FATF یک سال پس از ابلاغ قوانین دولت لایحه ای در حمایت از اقتصاد دیجیتال به مجلس ارائه دهد باید نان را برای دهک‌های پایین جامعه رایگان کنیم

نامه قالیباف به رئیس جمهور/ مصوبه اصلاح حقوق کارکنان دولت غیرقانونی است

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، مصوبه هیئت وزیران درباره «اصلاح ضریب حقوق اعضای هیئت علمی، کارکنان قضایی و کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴» را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات دولت دانست و آن را برای اصلاح بازگرداند.
نامه قالیباف به رئیس جمهور/ مصوبه اصلاح حقوق کارکنان دولت غیرقانونی است
کد خبر:۳۲۰۸۲

به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به تاریخ 3 شهریور 1404 خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، اعلام کرد که مصوبه شماره 42122/ت64440هـ مورخ 11 تیر 1404 هیئت وزیران با موضوع «اصلاح مصوبه تعیین ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات و کارکنان دولت در سال 1404» پس از بررسی‌های حقوقی و تطبیق با قوانین، مغایر با مفاد اصل 138 قانون اساسی و چند ماده از قوانین عادی تشخیص داده شده است.

در این نامه، به صراحت به تبصره‌های ماده واحده و بندهای الحاقی اشاره شده و آمده است که اجرای مصوبه مذکور بدون طی فرآیند اصلاح، فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. رئیس مجلس تأکید کرده است که بر اساس تبصره (4) ماده (43) آیین‌نامه داخلی مجلس و به منظور انطباق کامل مصوبات دولت با قوانین، این مصوبه باید اصلاح و مجدداً ارسال شود.

قالیباف در امضای پایانی، «اشکالات نگارشی، مغایرت‌های ماهوی و خروج از حدود صلاحیت دولت» را سه محور اصلی ایراد به این مصوبه دانسته است.