رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران گفت: در حالی که رابطه عکس بین دستمزد و تورم در جهان اثبات شده اما دولتمردان ما همچنان با این بهانه واهی، سرکوب مزدی دارند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت:پیمانکاری و واسطهگری هیچگاه قابل حذف نیست، چون ماهیت برخی مشاغل کارگری که البته بیشتر از ۱۰درصد کل مشاغل کارگری را هم شامل نمیشود، موقت و غیردایم است .
کارشناس بازار کار درباره دستمزد کارگران گفت:برای آنکه دستمزدها به سمت واقعی شدن برود باید از طریق شاخصهایی مثل کنترل قیمت اجارهبها و مسکن و دادن وامهای ودیعه مسکن به دهکهای ضعیف جامعه اقدام کنیم.
رئیس اتاق تعاون ایران گفت: بر اساس برآوردها تا سال ۲۰۵۰ تعداد افراد بالای ۶۵ سال دو برابر افراد زیر ۵ سال خواهد بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ارز مورد نیاز کالاهای اساسی تخصیص داده میشود، تا این کالاها دچار افزایش قیمت نشوند.
عدم اجرای صحیح ماده ۴۱قانون کار باعث تعیین دستمزد غیرمنطقی طی سال های اخیر برای کارگران شده است و به همان نسبت به دلیل عقب ماندگی مزدی، کارگران همواره مشکلاتی معیشتی دارند.
قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی برای سال ۱۴۰۴-۱۴۰۳ منعقد و منجر به افزایش سقف تعهدات شد که بر این اساس حق بیمه برای هر فرد امسال از ۳۰۵ هزار به ۴۳۰ هزار تومان رسید.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: لایحه دولت در زمینه اصلاح ساختار صندوقهای بازنشستگی هیچ آسیبی به رفاه و معیشت بازنشستگان و کارکنان این صندوق وراد نمیکند؛ این لایحه برای متمرکز شدن مدیریت بنگاههای اقتصادی، کاهش هلدینگها و حرکت از بنگاه داری به سمت سهامداری طبق قانون برنامه هفتم توسعه است.
متناسبسازی حقوق بازنشستگان در ماه آبان اجرایی شد اما هنوز جزئیات این طرح برای بازنشستگان مبهم مانده است.
براساس توافقی که بین کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی شده است ۵۰ درصد از حق بیمه ۴۳۰هزارتومانی بیمه تکمیلی آتیهسازان حافظ توسط فرد بیمهشده (بازنشسته) و ۵۰ درصد مابقی توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.
بیش از شش هزار بازنشسته صندوق کشوری در نامهای خطاب به رئیس مجلس، مخالفت خود را با واگذاری شرکتهای تابعه این صندوق اعلام کردند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه امکان افزایش بیشتر حقوق کارمندان وجود ندارد، گفت: پیشنهادی که ما در کمیسیون برنامه و بودجه تصویب کردیم، این بود که میانگین حقوق پرداختی به همه وزارتخانهها به نحوی تعدیل شود تا وزارتخانههایی که میانگین حقوق کمتری دارند، نرخ رشد حقوق آنها هم بیشتر شده و بتوانند به میانگین عمومی نزدیک شوند.