۰۹:۵۱ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با «اقتصاد معاصر» خبر داد؛
تصویب همسان‌سازی حقوق کارمندان در کمیسیون برنامه و بودجه
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه امکان افزایش بیشتر حقوق کارمندان وجود ندارد، گفت: پیشنهادی که ما در کمیسیون برنامه و بودجه تصویب کردیم، این بود که میانگین حقوق پرداختی به همه وزارتخانه‌ها به نحوی تعدیل شود تا وزارتخانه‌هایی که میانگین حقوق کمتری دارند، نرخ رشد حقوق آنها هم بیشتر شده و بتوانند به میانگین عمومی نزدیک شوند.
هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر، در پاسخ به این سوال که «چرا با وجود تورم حدود ۴۰ درصدی، دولت میزان افزایش حقوق کارمندان را ۲۰ درصد در لایحه بودجه مشخص کرده است؟» اظهار داشت: در لایحه دولت افزایش ۲۰ درصدی حقوق پیش‌بینی شد. البته تورم در مرز ۴۰ درصد قرار دارد و این یعنی قدرت خرید کارمندان کاهش پیدا می‌کند. در واقع، در سال ۱۴۰۴ باید تصمیمات موثری اتخاذ شود. معدل حقوق برخی دستگاه‌ها مانند جهاد کشاورزی و وزارت کشور و...، بسیار پایین‌تر از سایر دستگاه‌ها است.
وی افزود: پیشنهادی که ما در کمیسیون برنامه و بودجه تصویب کردیم، این بود که میانگین حقوق پرداختی به همه وزارتخانه‌ها به نحوی تعدیل شود تا وزارتخانه‌هایی که میانگین حقوق کمتری دارند، نرخ رشد حقوق آنها هم بیشتر شده و بتوانند به میانگین عمومی نزدیک شوند.
قوامی در رابطه با نظر کمیسیون برنامه و بودجه برای افزایش حقوق گفت: نظر کمیسیون درباره افزایش حقوق این است که امکان افزایش بیشتر وجود ندارد، زیرا این اقدام می‌تواند باعث مارپیچ تورم-دستمزد شود.
وی ادامه داد: باید تلاش کنیم که دولت در کاهش تورم موفق عمل کند، زیرا اگر ما به دنبال تورم برویم و صرفا حقوق‌ها را افزایش دهیم، این چرخه تورم و دستمزد ادامه پیدا می‌کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: ما باید به دولت فشار بیاوریم تا سیاست‌های پولی و مالی را به گونه‌ای تنظیم کند که تورم کاهش پیدا کند. هدف باید رسیدن به تورم تک‌رقمی در پایان برنامه هفتم توسعه باشد، چراکه با تورم‌های ۴۰ درصدی نمی‌توان کشور را به درستی اداره کرد و این وضعیت موجب از بین رفتن ارزش‌های حاکم بر تولید خواهد شد.
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
اخبار مرتبط
ارسال نظرات
میانگین حقوق کارکنان جهاد کشاورزی از آنچه اعلام شده 15 میلیون هم کمتر است بدلیل اینکه اگر حقوق کارکنان عزیز مرکز تحقیقات را که زیر مجموعه این وزارت خانه هست از میانگین کسر کنیم حقوق ها خیلی کم میشه واقعا
نسبت به تمام ادارات ایران از پایین تمرین حقوق برخوردار هستند.امروزه انگیزه ای برای کارکنان و کارشناسان جهاد کشاورزی برای ارائه خدمت به کشاورزان به همین دلیل حداقل دریافتی وجود ندارد و این امنیت غذایی یعنی حفظ و ارتقای کمیت و کیفیت تولید محصولات کشاورزی را به خطر انداخته و می اندازد.
حتی در داخل وزارت جهاد کشاورزی نیز تبعیض هست بخش تحقیقات دستکم سه برابر کارشناسان بخش اجرا با شرایط کاری و علمی برابر و حتی برتر (بخش اجرا) دریافتی دارند که البته حق آن هاست.یک کارشناس با بیست سال سابقه دریافتی اش به سختی به ۱۵ میلیون میرسه و بالاترین دریافتی ها حدود ۲۵ میلیون آن هم مربوط به روسای سازمان ها و افراد خاص است.
اگر این لایحه در مجلس تصویب شود گوشه ای از آلام سال های گذشته و اجحاف صورت گرفته را جبران و کارکنان را به خدمت بیشتر و دادن وقت و دانش خود را به کار اداری به جای کار خارج از اداره وادار می نماید و نتیجه آن افزایش تولید و رضایت بهره برداران خواهد بود.