تأخیرهای طولانی در تحویل خودروهای مونتاژ داخل همچنان ادامه دارد و بسیاری از خریداران بیش از شش ماه تا یک سال برای دریافت خودروهای خود منتظر مانده‌اند.

خریداران خودروهای داخلی و مونتاژی که ماه‌ها در انتظار تحویل مانده‌اند، این روزها با تخلفات تازه‌ای از سوی برخی نمایندگی‌ها روبه‌رو شده‌اند؛ نمایندگی‌هایی که به‌جای تحویل خودرو، حواله‌فروشی کرده و حتی به مشتریان پیشنهاد دریافت سود نقدی می‌دهند. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با تأیید این موضوع از برخورد قانونی و جریمه‌های سنگین برای متخلفان خبر داده است.

براساس آیین‌نامه واردات خودرو، ایرانیان مقیم خارج می‌توانند یک خودرو نو یا کارکرده وارد کنند.

بررسی قیمت خودروهای داخلی در بازه زمانی ابتدای شهریور ماه تا روز گذشته نشان از رشد ۴.۷ درصدی انواع خودرو در این بازار دارد. این در حالی‌است که بهای خودروهای وارداتی در همین بازه زمانی با ثبات همراه بوده است.

کشورهایی که در سال ۲۰۲۵ سخاوتمندانه‌ترین یارانه‌های دولتی را برای خرید خودروهای برقی ارائه می‌دهند، ایتالیا و پس از آن لهستان و یونان هستند.

بازار خودرو‌های دنده‌ای در بازه قیمتی حدود یک میلیارد تومان، همچنان با کمبود گزینه‌های متنوع روبه‌روست. در این میان تنها تارا و شاهین روی پلتفرم‌های جدیدتر توسعه یافته‌اند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی این خودرو‌ها نیز از مشکلات فنی و کیفی جدی بی‌نصیب نمانده‌اند.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت ابراز امیدواری کرد با کاهش خاموشی‌ها، شاهد آغاز جهش ۱۰۰ روزه تولید کشور از ابتدای مهر ماه باشیم.

در پی تصویب‌نامه جدید هیأت وزیران، سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند تا پایان سال جاری با رعایت شرایط مشخص، اقدام به ثبت‌سفارش واردات خودرو سواری نو کنند.

یک عضو شورای رقابت با انتقاد از ناکامی خصوصی‌سازی و تداوم سیاست‌های دستوری گفت: بیش از سه دهه پس از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴، هنوز حدود ۸۵ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است و بسیاری از بنگاه‌های واگذارشده با بحران‌های جدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

معاون وزیرصمت با تأکید بر ضرورت مقابله با اراده دشمن و حمایت جدی از تولید داخلی گفت: تصمیم‌گیری‌های با کیفیت در صنعت خودرو باید در اولویت قرار گیرد و وزارتخانه نیز با اجرای بسته حمایتی ۳۴ بندی، تأمین مالی و تسهیل ترخیص کالا، گام‌های عملی برای پشتیبانی از واحدهای تولیدی برداشته است.

تأخیرهای مکرر در تحویل خودرو، مشتریان را با زیان مالی و روانی مواجه کرده و نشان می‌دهد مشکلات ساختاری و سیاست‌های ناپایدار، حقوق مصرف‌کننده را تهدید می‌کند.

قائم‌مقام ارشد ایران خودرو گفت: قیمت‌گذاری هر نهادی غیر از شورای رقابت را قانونی نمی‌دانیم و این شورا تنها مرجع صالح برای نحوه قیمت گذاری کالا است.

اختلاف میان دولت و مجلس بر سر نحوه تعیین حقوق ورودی خودروهای وارداتی وارد مرحله تازه‌ای شد؛ در حالی که دولت از خردادماه حقوق ورودی را به شکل پلکانی اعمال کرده بود، هیأت تطبیق مقررات مجلس در نظریه اخیر خود این مصوبه را مغایر قانون بودجه ۱۴۰۴ دانست.