تأخیرهای مکرر در تحویل خودرو حقوق مصرف‌کننده را تهدید می‌کند

به گزارش اقتصاد معاصر؛ بازار خودرو در ایران سال‌هاست با نوسانات قیمتی، محدودیت‌های واردات و بحران‌های مدیریتی دست‌به‌گریبان است. اما یکی از جدی‌ترین چالش‌ها که مستقیماً با حقوق مردم در ارتباط است، تأخیرهای مکرر و طولانی در تحویل خودروهای ثبت‌نامی است؛ مسئله‌ای که به معضل ساختاری صنعت خودرو تبدیل شده و هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند.

پیامدهای تأخیر برای مشتریان؛ زیان فراتر از پول

بسیاری از مشتریان با امید دریافت خودرو در موعد مقرر، اقدام به ثبت‌نام می‌کنند، اما در عمل با تأخیرهایی چندماهه و گاهی حتی چندساله مواجه می‌شوند. این تأخیرها پیامدهای مالی فوری دارند؛ ارزش پول پرداخت‌شده به دلیل تورم روزافزون کاهش می‌یابد و در نتیجه مشتریان عملاً با هزینه‌ای بیشتر از آنچه برنامه‌ریزی کرده بودند مواجه می‌شوند. اما زیان مالی تنها بخشی از مشکل است. هزینه‌های جانبی دیگری نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر خریداران تحمیل می‌شود؛ استفاده اجباری از تاکسی‌های اینترنتی یا خودروهای اجاره‌ای برای جابه‌جایی‌های روزانه، از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی به دلیل محدودیت در حمل‌ونقل، و حتی افزایش هزینه‌های نگهداری خودروهای جایگزین، نمونه‌هایی از این فشارهای اضافی هستند.

این وضعیت از منظر روانی نیز تأثیر عمیقی بر مشتریان دارد. انتظار طولانی و نامشخص برای تحویل خودرو باعث استرس و بلاتکلیفی می‌شود و احساس ناامنی اقتصادی را تقویت می‌کند. بسیاری از افراد با برنامه‌ریزی مالی دقیق برای خرید خودرو وارد این فرآیند شده‌اند و وقتی با تأخیرهای مکرر مواجه می‌شوند، علاوه بر اضطراب، احساس بی‌عدالتی و ناتوانی در دفاع از حقوق خود پیدا می‌کنند.

فراتر از ابعاد فردی، این روند اعتماد عمومی به خودروسازان و حتی سیاست‌گذاران را به شدت تضعیف می‌کند. هر بار که مشتری شاهد تغییر تاریخ تحویل است یا متوجه می‌شود که جریمه‌ها و ضمانت‌ها کافی نیستند، باور او نسبت به شفافیت و صداقت کل صنعت خودرو کاهش می‌یابد. این بی‌اعتمادی نه تنها رفتار مصرف‌کننده را در بازار تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه زمینه را برای گسترش بازارهای غیررسمی، خرید خودرو با قیمت‌های نجومی در بازار آزاد و حتی نارضایتی اجتماعی فراهم می‌کند. در واقع، تأخیر در تحویل خودرو دیگر تنها یک مشکل اجرایی نیست، بلکه به یک مسئله اجتماعی و اقتصادی با تبعات گسترده تبدیل شده است.

خلاءهای قانونی

این وضعیت در حالیست که در کشورهای توسعه‌یافته مانند اروپا و آمریکا، تأخیر در تحویل خودرو به‌ندرت اتفاق می‌افتد و در صورت وقوع، شرکت‌ها موظف به پرداخت غرامت واقعی یا ارائه خودروی جایگزین هستند. در کشورهای منطقه مانند ترکیه و امارات نیز قراردادهای فروش شفاف بوده و هرگونه تأخیر با جبران خسارت متناسب همراه است.

اما همانطور که ذکر شد در ایران، تأخیرها عادی‌سازی شده‌اند. جریمه‌های تأخیر نه‌تنها بسیار ناچیز و کمتر از خسارت واقعی‌اند، بلکه ضمانت اجرایی قوی نیز ندارند. این شرایط عملاً دست مشتری را برای پیگیری حقوقش خالی گذاشته است.

از سویی دیگر نیز طبق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، تأخیر در تحویل خودرو مصداق نقض تعهد است، اما در عمل دو مشکل جدی وجود دارد؛ میزان جریمه‌ها با نرخ تورم و زیان واقعی مشتریان هماهنگ نیست و همچنین نهادهای نظارتی قدرت کافی برای الزام خودروسازان به اجرای تعهدات ندارند.

قاسم پالوج، مدیرکل بازرسی کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، اخیراً اعلام کرده «بسیاری از شرکت‌ها حتی بدون اخذ مجوز وزارت صمت اقدام به پیش‌فروش خودرو کرده‌اند. پرونده برخی از این شرکت‌ها به دستگاه قضائی ارسال شده است.»

آمارهای تکان‌دهنده از وضعیت خودروسازان

در این بین نگاهی به شاخص‌های مالی و تولیدی صنعت خودرو به‌خوبی نشان می‌دهد که بحران تأخیر در تحویل خودرو تنها یک مسئله اجرایی یا مدیریتی ساده نیست، بلکه نتیجه مجموعه‌ای از مشکلات ریشه‌دار در ساختار تأمین مالی، سیاست‌گذاری‌های متناقض و ناکارآمدی نظارتی است. آمارهای رسمی منتشرشده در ماه‌های اخیر گواهی روشن بر وخامت شرایطی است که هم خودروسازان، هم قطعه‌سازان و هم مشتریان را به شدت تحت فشار قرار داده است.

– بدهی جاری دو خودروساز بزرگ به قطعه‌سازان به ۶۲۰ همت رسیده است.

– زیان انباشته خودروسازان تاکنون ۳۱۰ همت برآورد می‌شود.

– شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد خودرو به ۶۴۰ همت رسیده است.

– تنها در نیمه اول امسال، خودروسازان با ابزارهای مختلفی چون اوراق و قراردادهای سه‌جانبه، بیش از ۱۲۰ همت آینده‌فروشی انجام داده‌اند.

– تولید خودروهای سواری در مردادماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۶ درصد کاهش داشته است.

این آمارها به وضوح نشان می‌دهند که بحران تأخیر در تحویل خودرو صرفاً نتیجه کم‌کاری خودروسازان یا کوتاهی واردکنندگان نیست. مشکل اصلی در ساختار گسترده‌تر و ریشه‌ای‌تری نهفته است که شامل تأمین مالی ناکارآمد، ضعف نظارت و سیاست‌گذاری‌های متناقض دولتی می‌شود. بدهی‌های انباشته، زیان‌های مالی عظیم و شکاف‌های قیمتی نشان می‌دهند که خودروسازان بدون حمایت پایدار و شفافیت در جریان‌های مالی نمی‌توانند تعهدات خود را به موقع اجرا کنند.

از سوی دیگر، سیاست‌های لحظه‌ای، تغییر مکرر دستورالعمل‌ها و عدم هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و نهادهای نظارتی، فضای نامطمئن و غیرقابل پیش‌بینی ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، حتی برنامه‌ریزی‌های دقیق و تلاش‌های مدیریتی هم ناکافی هستند و مشتریان در موقعیت آسیب‌پذیری قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر، تأخیر در تحویل خودرو یک پیامد طبیعی و اجتناب‌ناپذیر از ضعف‌های ساختاری صنعت است و بدون اصلاح ریشه‌ای در تأمین مالی و سیاست‌گذاری‌ها، انتظار بهبود واقعی این بحران تقریباً غیرممکن خواهد بود.

چه باید کرد؟

به اعتقاد کارشناسان، برای خروج از این چرخه معیوب، چند اقدام کلیدی ضروری به نظر می‌رسد که از جمله آنها باید به واقعی‌سازی جریمه‌ها متناسب با نرخ تورم و خسارت واقعی مشتریان، ایجاد نهادهای مستقل نظارتی با قدرت الزام‌آور برای پیگیری تعهدات خودروسازان، شفافیت در قراردادها، درج تاریخ قطعی تحویل و امکان تغییر تنها با رضایت مشتری، پایداری سیاست‌های دولتی در حوزه ارز و واردات، پرهیز از صدور بخشنامه‌های لحظه‌ای و الگوبرداری از استانداردهای جهانی و تجربه کشورهای موفق در حمایت از مصرف‌کننده، اشاره کرد.

به گزارش مهر، تأخیر در تحویل خودرو تنها به معنای چند ماه انتظار بیشتر نیست؛ این مسئله ریشه در یک ساختار معیوب دارد که از نبود شفافیت در قراردادها، ضعف قوانین حمایتی و سیاست‌های ناپایدار دولتی ناشی می‌شود. در حالی که مشتریان ایرانی سرمایه‌های کلانی را برای خرید خودرو صرف می‌کنند، در عمل یکی از ساده‌ترین حقوقشان یعنی «تحویل به‌موقع» نقض می‌شود.

تا زمانی که اصلاحات جدی در ساختار حقوقی و مدیریتی صنعت خودرو صورت نگیرد، این بحران همچنان ادامه خواهد داشت؛ بحرانی که هم اعتماد مردم و هم آینده صنعت خودرو ایران را تهدید می‌کند./ مهر