بحران ناترازی انرژی در سال‌های اخیر، توسعه اقتصادی کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. با سهم ۹۴ درصدی سوخت‌های فسیلی در تولید برق و افزایش شکاف بین عرضه و تقاضا، نه‌ فقط امنیت انرژی، بلکه پایداری زیست‌محیطی نیز به خطر افتاده است. در حالی که انتشار دی‌اکسیدکربن ایران در سال ۲۰۲۳ رشد چشمگیری داشته، سیاست‌های کلان همچنان فاقد اهداف کمی و سنجش‌پذیر برای اصلاح این وضعیت هستند.

در حالی‌ که ایران با چالش‌های اقتصادی، تحریم‌ها و بحران ناترازی انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کند، سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، گاز و برق به راهبردی کلیدی برای حفظ ثبات اقتصادی و توسعه تولید ملی تبدیل شده و چه‌بسا می‌توان با تمرکز بر میادین مشترک، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، اقتصاد کشور را از بحران عبور داد.

ناترازیِ گاز، برق و بنزین هر سال وخیم‌تر می‌شود، به طوری که با کسری ۳۱۵ میلیون متر مکعبی گاز، ۱۷ هزار مگاواتی برق و ۱۲ میلیون لیتری بنزین، اقتصاد ایران زیر فشار ۲ میلیارد دلار زیان انرژی قرار دارد.

تبدیل متانول به بنزین با فرآیند MTG، راهکاری کم‌هزینه‌تر از پالایشگاه‌های نفتی است که می‌تواند ناترازی بنزین کشور را کاهش دهد.

ایران پنجمین کشور پرمصرف انرژی در ساختمان است و با ناترازی شدید، اتلاف گسترده‌ای دارد، در حالی‌ که اجرای مبحث ۱۹ و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند حداقل یک‌سوم از این هدررفت را کاهش دهد.

عضو کمیسیون صنعت، معدن و تجارت مجلس شورای اسلامی با بیان اینمکه ناترازی انرژی در نیمه نخست سال ۱۷۵ هزار میلیارد تومان عدم‌النفع برای صنایع ایجاد کرده است، گفت: مجلس با اختصاص ۲۱ همت به انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ دنبال راهکاری برای جبران این بحران است.

خودروهای فرسوده سالانه ۱۳ میلیارد لیتر سوخت اضافه مصرف می‌کنند که معادل ۹.۱ میلیارد دلار فرصت از دست‌ رفته صادراتی است.

با توجه به افزایش ناترازی انرژی و بی‌توجهی دولت به رفع این مشکل بزرگ که در سنوات اخیر هیچگاه سابقه نداشت، مقابله با ناترازی، صرفا با تعطیلی کشور پاسخ داده شده است، کاری ساده و راحت و البته پرهزینه برای اقتصاد کشور؛ ظاهرا دولت برای رفع مشکلات، صرفا به تصمیمات دم‌دستی بسنده می‌کند و به عواقب این تصمیمات نمی‌اندیشد، البته در این بین ضرورت صرفه‌جویی مردم نباید فراموش شود.

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی به بررسی موضوع توزیع ناعادلانه درآمدهای حاصل از حامل‌های انرژی پرداخت و گفت: اصلاحاتی مانند محاسبه پلکانی مصرف انرژی و سهمیه‌بندی سوخت، از جمله اقداماتی بود که در گذشته انجام شد اما به دلیل تورم موجود در کشور، این اصلاحات به مرور زمان تاثیر خود را از دست داده‌اند. 

دیدگاه مبتنی بر توسعه معتقد است که مساله انرژی در تمامی ابعاد آن باید مبتنی بر یک نقشه جامع توسعه مورد بررسی قرار گیرد و تاکید دارد که حل مساله انرژی نیازمند رویکردی جامع و متوازن در توسعه اقتصادی است که نه فقط بر روی قیمت‌ها، بلکه بر روی تقویت زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری تاکید داشته باشد.