
تاسیس سازمان انرژی؛ راه ناگزیر نجات از ناترازی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در سالهای اخیر، ناترازی و کسری انرژی به یکی از چالشهای جدی کشور تبدیل شده است. در سال ۱۴۰۱ میزان ناترازی گاز طبیعی در اوج مصرف به ۳۱۵ میلیون مترمکعب در روز رسید که در سال ۱۴۰۲ به دلیل افزایش دما به ۲۸۰ میلیون مترمکعب در روز کاهش یافت اما همچنان این چالش، به ویژه در ماههای سرد پابرجا است.
در حوزه برق نیز میزان کسری در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۲.۴ هزار مگاوات بود که در سال ۱۴۰۳ از ۱۷ هزار مگاوات عبور کرد. این کمبود باعث کاهش ساعات کاری ادارات، تعطیلی صنایع و قطعی برق در روزهای گرم سال شد. در بخش سوخت نیز کشور با کسری روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین روبهرو بوده که در نتیجه، واردات بنزین و فرآوردههای نفتی افزایش یافت.
ناترازی انرژی علاوه بر ایجاد چالش در تامین برق و گاز، هزینههای اقتصادی و زیستمحیطی بالایی نیز به همراه داشته است. قطع گاز صنایع در زمستان و جایگزینی آن با سوخت مایع در نیروگاهها، موجب افزایش آلودگی هوا و تحمیل خسارات اقتصادی شده است. در سال ۱۴۰۲، کمبود برق منجر به زیان اقتصادی حدود ۲ میلیارد دلاری شد. همچنین افزایش مصرف انرژی در کشور، سالانه ۲۸۰ هزار بشکه معادل نفت خام به مصرف انرژی اضافه میکند، در حالی که میزان صرفهجویی انرژی در همان سال فقط ۱۰۰ هزار بشکه معادل نفت خام در روز بوده است.
راهکارهایی برای حل بحران ناترازی انرژی
برای حل بحران ناترازی انرژی، دو مسیر وجود دارد. افزایش ظرفیت تولید انرژی، اگرچه میتواند بخشی از این مشکل را حل کند اما نیازمند سرمایهگذاریهای کلان و مصرف بیشتر منابع بیننسلی است. در مقابل، بهینهسازی مصرف انرژی با هزینهای کمتر، پایداری بیشتری برای تامین انرژی ایجاد میکند. برآوردها نشان میدهد که با اجرای پروژههای بهینهسازی مصرف انرژی، میتوان تا ۱.۲۸ میلیون بشکه معادل نفت خام در روز صرفهجویی کرد که این مقدار معادل ۱۵ درصد از کل تولید انرژی کشور است.
با وجود اهمیت بهینهسازی انرژی، متولیان فعلی این حوزه نتوانستهاند که عملکرد قابل قبولی داشته باشند. در حال حاضر، شرکت بهینهسازی مصرف سوخت در وزارت نفت، سازمان ساتبا در وزارت نیرو و ستاد مدیریت حملونقل و سوخت در وزارت راه و شهرسازی، به طور جداگانه فعالیت میکنند. اما این نهادها به دلیل نبود مدیریت یکپارچه و اختیارات محدود، در بهینهسازی مصرف انرژی موفق نبودهاند. علاوه بر این، ابزارهای قانونی نیز تاکنون در اجرای سیاستهای بهینهسازی ناکارآمد بودهاند. برای مثال قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که در سال ۱۳۸۹ تصویب شد، پس از ۱۰ سال فقط ۱.۷ درصد از کل عرضه انرژی کشور را بهینه کرده است. همچنین، ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید که امکان تامین مالی پروژههای بهینهسازی از محل صرفهجویی انرژی را فراهم کرده، در عمل ناکارآمد بود. از ۳۰.۵ میلیارد دلار ظرفیت مالی مصوب در این قانون، فقط ۰.۳ میلیارد دلار آن محقق شده است. بازار بهینهسازی انرژی و محیطزیست نیز با گذشت بیش از ۶ سال از تصویب آییننامه اجرایی آن، تاکنون فقط یک قرارداد اجرایی داشته است.
با توجه به ناکارآمدی وضعیت موجود، تاسیس یک سازمان مستقل برای مدیریت بهینهسازی انرژی در کشور ضروری است. در جزء ۲ ماده (الف) بند ۴۶ قانون برنامه هفتم، دولت موظف شده تا سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی را تحت نظر ریاست جمهوری ایجاد کند. این سازمان وظایفی مانند ایجاد مدیریت یکپارچه انرژی در سمت تقاضا، رفع گلوگاههای اجرایی و تسریع در اجرای پروژههای بهینهسازی، فعالسازی بازار بهینهسازی انرژی و کاهش ناترازی انرژی را برعهده خواهد داشت.
با ادامه روند فعلی، کسری گاز، برق و بنزین در ۵ سال آینده دو برابر خواهد شد. در مقابل، بهینهسازی انرژی میتواند سالانه ۲۵ میلیارد دلار صرفهجویی اقتصادی ایجاد کند. بنابراین تاسیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، راهکاری کلیدی برای عبور از بحران ناترازی انرژی در کشور است. هر روز تاخیر در اجرای این برنامه، هزینههای بیشتری به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.
بهترین راه حل برای آن، پرداخت سهمیه مستقیم سوخت و انرژی به مردم و سپس آزادسازی قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است. اینکار به سود همه مردم و دولت است و بسیاری از معضلات اقتصادی و زیست محیطی کشور را حل میکند. همچنین، تنها مردم ایران میتواننده از این منابع و یارانه ها بهره مند شوند
با پرداخت سهمیه و یارانه( سوخت، انرژی، آب و ..) به کارت بانکی افراد ، میتوان قیمت حاملهای انرژی را به تدریج آزادسازی سازی کرد و با سهمیه صرفه جویی شده توسط افراد، هزینه های رفت و آمد و قبوض انرژی و برخی هزینه ها را پرداخت کرد. که انگیزه بالایی برای صرفه جویی همه حاملهای انرژی و بنزین و منابع را به همراه دارد.
البته لازمه این اصلاحات اقتصادی، اعتماد بین مردم و دولت هست.
تا زمانیکه قیمت سوخت و انرژی دستوری است، هیچگاه مصرف بهینه و استفاده فراگیر از انرژی پاک ( خورشیدی، بادی و ..) و سرمایه گزاری در وسایل نقلیه عمومی و تولید خودروهای بهتر اتفاق نخواهد افتاد ، نه توسط دولت و نه مردم ، و این موضوع تنها با واقعی سازی قیمت انرژی ( قیمت بین المللی و شناور وابسته به عرضه و تقاضا ) و پلکانی بودن آن ، قابل انجام است و هر کاری که اصلاح قیمت را شامل نشود ، عوامفریبی است. اگر این اصلاحات انجام نشود در آینده ای نزدیک ، قحطی و خاموشی بسیار شدیدتر خواهد شد و کشور را به سمت شرایط بسیار وخیم تر و فروپاشی می برد.
منابعی که متعلق به نسلهای آینده هم هست و از طرفی، مصرف آن باعث آلودگی و آسیب زیاد به محیط زیست و سلامت مردم و اقتصاد میشه، نباید رایگان در نظر بگیریم، اتفاقا خیلی هم قیمتش بالاست. بهتر نیست بجای سوزاندن اسرافگرایانه آنها در خودرو های تک سرنشین و دیگر مصارف غیر بهینه انرژی ، پول آنرا صرف ایجاد اشتغال و درآمد بالا و تقویت حمل و نقل عمومی برای مردم کنیم؟
متاسفانه شرایط اقتصادی برای مردم بسیار دشوار شده و این موضوع امنیت مردم و کشور را تهدید می¬کند.
از طرفی اگر قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی بالا رود ، مردم متحمل فشار اقتصادی میشوند، اما از سوی دیگر، اگر قیمت گذاری به همین روش کنونی بماند، فشار اقتصادی و آسیب آن برای مردم و کشور بسیار بیشتر است ( مثلا سالهای 76 تا 84 با اینکه، قیمت بنزین به قیمت جهانی یعنی حدود 1 دلار نزدیکتر بود، اما تورم، کمتر و اوضاع اقتصادی بهتر بود ).
تعیین دستوری قیمتها ( در اقتصادهای کشورهایی مانند ایران، کوبا ونزوئلا و ...) ریشه اصلی مشکلات است و نتایج زیر را دارد:
۱- قیمت دستوری باعث کاهش تولید و درآمد و باعث مشکلات اقتصادی شرکتها و همچنین کسری بودجه دولت ، تورم و بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار نخبگان و متخصصان و سرمایه و قاچاق گسترده (بخاطر اختلاف قیمت با خارج) میشود. مثلا یک نانوایی یا هر بنگاه اقتصادی یا شرکتی که قیمت محصولش توسط دولت، بصورت دستوری تعیین میشود، نمیتواند به نیروی کار ، حقوق بالا بدهد.
۲- قیمت دستوری، باعث مصرف بسیار زیاد و اسرافگرایانه سوخت و منابع (بنزین، گاز، برق، آب و...) ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی و خشکی ذخایر آب و در نتیجه تهدید حیات در کل کشور میشود (افزایش بارندگی، پس از هر دوره کاهش رفت و آمد و مصرف سوخت در سالهای 98 و 99 و عید نوروز سالهای گذشته استان تهران یکی از نشانه های این موضوع است)
اگر مردم میدونستن، تعیین دستوری قیمت انرژی توسط دولت و مجلس ( مخصوصا بنزین) ، این آسیبهای وحشتناک برای مردم و کشور داره، دولت رو مجبور میکردن قیمتا رو به خود مردم بسپاره( عرضه و تقاضا در بازار)
پیشنهاد راه حل:
مهمترین عامل برای حل این مسائل، ایجاد انگیزه اقتصادی با آزادسازی قیمتهاست.
پیش نیاز همه اصلاحات اقتصادی و حل ناترازیها ، جلب اعتماد مردم است از راههای زیر:
۱- حذف بودجه عمومی نهادهای پر هزینه و غیر مولد مانند صدا و سیما و نهادهای مذهبی و...
۲- بستن مسیرهای قاچاق و رانت و فساد ( بویژه برای نهادهای قدرت )
۳- حذف هزینه های غیر ضروری خارج از کشور و بهبود روابط خارجی
۴- دریافت مالیات از همه نهادهای اقتصادی از جمله نهادهای حاکمیتی
۵- ارائه سهمیه سوخت و انرژی به همه مردم دارای کد ملی ( نه به بیگانگان و اتباع خارجی)
سپس انجام اصلاحات اقتصادی.
قیمت دستوری کالا و خدمات و سوخت، نابود کننده اقتصاد کشور و کسب و کار مردم، و علت اصلی ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا و خشکسالی، و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار متخصصان و سرمایه ها ازکشور و هجوم افغانها به کشور و به هدر رفت منابع است. با قیمت دستوری کالا و ارز (یعنی دخالت دولت در قیمت گزاری)، هر سرمایه گزاری (چه دولتی و چه خصوصی) در زمینه تولید و حمل و نقل و انرژی و... ، بی فایده و همراه با ضررر و زیان و اتلاف سرمایه مردم و کشور خواهد بود. در نهایت باعث کاهش تولید بدلیل عدم سرمایه گزاری و ناترازی و قحطی میشود (مثل وضعیت کنونی کشور).
بهترین راه حل برای آن، پرداخت سهمیه مستقیم سوخت و انرژی به مردم و سپس آزادسازی قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است. اینکار به سود همه مردم و دولت است و بسیاری از معضلات اقتصادی و زیست محیطی کشور را حل میکند. همچنین، تنها مردم ایران میتواننده از این منابع و یارانه ها بهره مند شوند
با پرداخت سهمیه و یارانه( سوخت، انرژی، آب و ..) به کارت بانکی افراد ، میتوان قیمت حاملهای انرژی را به تدریج آزادسازی سازی کرد و با سهمیه صرفه جویی شده توسط افراد، هزینه های رفت و آمد و قبوض انرژی و برخی هزینه ها را پرداخت کرد. که انگیزه بالایی برای صرفه جویی همه حاملهای انرژی و بنزین و منابع را به همراه دارد.
البته لازمه این اصلاحات اقتصادی، اعتماد بین مردم و دولت هست.
تا زمانیکه قیمت سوخت و انرژی دستوری است، هیچگاه مصرف بهینه و استفاده فراگیر از انرژی پاک ( خورشیدی، بادی و ..) و سرمایه گزاری در وسایل نقلیه عمومی و تولید خودروهای بهتر اتفاق نخواهد افتاد ، نه توسط دولت و نه مردم ، و این موضوع تنها با واقعی سازی قیمت انرژی ( قیمت بین المللی و شناور وابسته به عرضه و تقاضا ) و پلکانی بودن آن ، قابل انجام است و هر کاری که اصلاح قیمت را شامل نشود ، عوامفریبی است. اگر این اصلاحات انجام نشود در آینده ای نزدیک ، قحطی و خاموشی بسیار شدیدتر خواهد شد و کشور را به سمت شرایط بسیار وخیم تر و فروپاشی می برد.
منابعی که متعلق به نسلهای آینده هم هست و از طرفی، مصرف آن باعث آلودگی و آسیب زیاد به محیط زیست و سلامت مردم و اقتصاد میشه، نباید رایگان در نظر بگیریم، اتفاقا خیلی هم قیمتش بالاست. بهتر نیست بجای سوزاندن اسرافگرایانه آنها در خودرو های تک سرنشین و دیگر مصارف غیر بهینه انرژی ، پول آنرا صرف ایجاد اشتغال و درآمد بالا و تقویت حمل و نقل عمومی برای مردم کنیم؟