انتشار گزارش تحولات معاملات بازار مسکن شهر تهران در تیر ماه سال ۱۴۰۳ از سوی بانک مرکزی حاوی ۴ پیام از بازار است. تورم نقطه به نقطه مسکن در تهران وارد روندی صعودی شد، معاملات مسکن تهران از فاز رکودی مطلق خارج شده است، مسکن‌های کوچک مقیاس ۵۰ تا ۶۰ متری پرطرفدارتر شدند و سهم معاملات خانه‌های نوساز نسبت به سال ۹۶ نصف شده است.

جدیدترین آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهند که طی سال‌های اخیر، سهم معاملات آپارتمان‌های نوساز کاهش و در مقابل، سهم آپارتمان‌های کلنگی افزایش شدیدی داشته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهند که در طول پنج سال گذشته قوانین زیادی در حوزه مسکن به تصویب رسیده اما هنوز نتوانستند که این بازار را سامان دهند.

تورم سالانه نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران روند نزولی خود را ادامه داد و به ۳۲.۲ درصد رسید که نسبت به فصل گذشته ۴.۹ درصد کاهش داشته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهند که استعلام هویت آگهی‌دهنده و ملک در سکو‌های انتشار آگهی با وجود الزام قانون اجرا نمی‌شود.

یک کارشناس مسکن گفت: قانون سقف اجاره‌بها امسال ضمانت اجرایی خوبی دارد. مستاجران مبلغ اجاره را پرداخت می‌کنند و اگر مبلغ پرداختی بالاتر از سقف اعلامی بود، تا ۵ سال حق شکایت دارند.

اسناد غیررسمی یکی از مسائل جدی در نظام ثبتی کشور محسوب می‌شود. این در حالی بوده که این مسئله می‌تواند موجب فروش املاک به چند نفر یا کلاهبرداری از طریق فروش غیرمالک شود اما با الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول می‌توان این مسئله را حل کرد.

با ابلاغ قانون جدید ساماندهی بازار مسکن در سال جاری، سقف مجاز افزایش اجاره‌بها تعیین شد. این قانون با هدف کنترل نرخ تورم در بازار مسکن اجرا شده است.

مداخله مستقیم دولت در بازار مسکن از طریق ابزار توسعه زمین، ساخت مسکن و مداخله در بازار اجاره سبب شد تا تورم مسکن از ۵۷ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۹.۶ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش پیدا کند.