اسناد غیررسمی یکی از مسائل جدی در نظام ثبتی کشور محسوب می‌شود. این در حالی بوده که این مسئله می‌تواند موجب فروش املاک به چند نفر یا کلاهبرداری از طریق فروش غیرمالک شود اما با الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول می‌توان این مسئله را حل کرد.

با ابلاغ قانون جدید ساماندهی بازار مسکن در سال جاری، سقف مجاز افزایش اجاره‌بها تعیین شد. این قانون با هدف کنترل نرخ تورم در بازار مسکن اجرا شده است.

مداخله مستقیم دولت در بازار مسکن از طریق ابزار توسعه زمین، ساخت مسکن و مداخله در بازار اجاره سبب شد تا تورم مسکن از ۵۷ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۹.۶ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش پیدا کند.