کمطرفداری نوسازها و پرطرفدرای کممتراژها
به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بانک مرکزی آمار معاملات مسکن تهران در تیرماه امسال را در هفته جاری منتشر کرد. طبق این گزارش در ماه گذشته متوسط قیمت مسکن در پایتخت رشد ۱.۸ درصدی نسبت به خرداد ماه را تجربه کرد و به متری ۸۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. این عدد حاکی از تورم نقطه به نقطه حدودا ۱۴.۳ درصدی مسکن در تهران است.
از سوی دیگر تعداد معاملات ملکی با رشد ۲۷ درصدی به حدود ۳۵۵۹ مورد رسیده است؛ تیر ماه سال گذشته معاملات مسکن به شدت کاهش یافته بود و رشد ۷۲- درصدی معاملات در تیر ۱۴۰۲ نسبت به تیر سال ۱۴۰۱ به ثبت رسیده بود.
افت تقاضای آپارتمانهای نوساز
آپارتمانهای نوساز که در مقاطع مختلف بیشترین سهم را در معاملات مسکن داشتند، اکنون با کاهش تقاضا مواجه شدند. به عنوان مثال در سال ۹۶ این واحدها بیش از ۵۰ درصد از سهم معاملات مسکن را به خود اختصاص میدادند در حالی که در تیر ماه ۱۴۰۳ تنها ۲۶.۶ درصد از سهم معاملات را این گروه از منازل شامل شدند.
این کاهش چشمگیر در فروش آپارتمانهای نوساز به دلایلی مختلفی میتواند بازگردد. از یک سو، رکود ساختوساز در سالهای گذشته منجر به کمبود فایلهای جدید شده است. این مسئله باعث شده تا تعداد آپارتمانهای نوساز موجود در بازار به میزان قابل توجهی کاهش یابد. از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید مردم نیز نقش مهمی در این روند داشته است. با افزایش قیمتها و کاهش توان مالی خریداران، تقاضا برای واحدهای نوساز کاهش یافته است.
در مقابل، بر اساس گزارش بانک مرکزی، معاملات مربوط به ملکهای با عمر ۱۱ تا ۱۵ سال در تیر ماه ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴.۳ درصد افزایش یافته است. این افزایش نشاندهنده تغییر الگوی خرید در بازار مسکن است، به طوری که خریداران به سمت واحدهای قدیمیتر اما مقرونبهصرفهتر سوق پیدا کردهاند. این تغییرات نشاندهنده تاثیرعمیق شرایط اقتصادی بر رفتار خریداران و تحولات بازار مسکن است.
تقاضای بازار به سمت کوچک مقیاسها
در تیر ماه ۱۴۰۳، بازار مسکن تهران شاهد تغییراتی در الگوی خرید و فروش واحدهای مسکونی بر اساس متراژ بوده است. بر اساس دادههای موجود، بیشترین معاملات در این ماه مربوط به خانههایی با متراژ بین ۵۰ تا ۶۰ متر مربع است. این در حالی است که در فروردین ماه امسال، خانههای با متراژ ۶۰ تا ۷۰ متر مربع محبوبیت بیشتری داشتند و ۱۵.۵ درصد از معاملات مسکن را به خود اختصاص داده بودند.
با گذشت چند ماه، در تیر ماه، سهم معاملات برای خانههای با متراژ ۶۰ تا ۷۰ متر مربع به ۱۳.۷ درصد کاهش یافت و در مقابل، خانههای با متراژ ۵۰ تا ۶۰ متر مربع با سهم ۱۴.۶ درصدی، به صدر جدول توزیع فراوانی معاملات مسکن بر اساس سطح زیربنا رسیدند. این تغییرات نشاندهنده تغییر در ترجیحات خریداران مسکن است که ممکن است به دلایل اقتصادی، تغییرات در نیازهای خانوارها یا سایر عوامل مرتبط با بازار رخ داده باشد.
این جابجایی در الگوی تقاضا میتواند ناشی از عوامل مختلفی باشد. از جمله این عوامل میتوان به افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید اشاره کرد که خریداران را به سمت واحدهای کوچکتر و مقرونبهصرفهتر سوق داده است. همچنین، تغییرات در ساختار خانوار و نیاز به مسکنهای کوچکتر برای خانوادههای جوان یا افراد مجرد نیز میتواند در این روند مؤثر باشد. این الگوهای جدید در معاملات مسکن میتواند به عنوان نشانهای از تحولات گستردهتر در اقتصاد و جامعه تلقی شود.