قوانین هم نتوانستند مانع از گرانی مسکن شوند

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ مشکلات بازار مسکن به دهه ۹۰ باز می‌گردد. زمانی که وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم، اعتقادی به طرح‌های در حال اجرای این حوزه نداشت و طرح جدید دیگری هم اجرا نکرد. این روند تا اواسط دهه ۹۰ ادامه داشت اما توقف پنج ساله در حوزه مسکن باعث شد تا تقاضای انباشته در این بخش ایجاد شود.

در سال ۹۷ با خروج دونالد ترامپ، رییس جمهور وقت آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های ایران، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد از جمله ساختمان با کاهش زیادی روبه‌رو شد.

همین موضوع باعث شد تا قیمت مسکن روند افزایشی به خود بگیرد و صاحبان سرمایه به منظور کسب سود بیشتر وارد این بازار شوند. این روند باعث نابه‌سامانی بازار اجاره و کاهش قدرت خرید مستاجران شد. این در حالی بود که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، حدود ۵۰ درصد از هزینه سبد خانوار در تهران، مربوط به تامین مسکن است و هر سال نیز این رقم افزایش دارد.

تصویب اول قانون ساماندهی بازار اجاره 

سال ۹۹ بود که با شیوع ویروس کرونا، سقف اجاره‌بها تا حداکثر ۲۵ درصد در تهران و نرخ‌های پایین‌تر برای سایر شهر‌ها تعیین شد اما آمار‌ها نشان می‌دهند که این قانون به هدف خود نرسید. در مرداد ماه همان سال، قانون مالیات بر خانه‌های خالی به تصویب رسید که به دولت این اجازه را می‌داد، با مالکانی که خانه‌های خود را برای اجاره مسکن عرضه نمی‌کنند، برخورد کند و از آن‌ها مالیات بگیرد. با اینکه قانون‌گذار پیش‌بینی کرده بود که این قانون تنظیم‌گر می‌تواند باعث رونق عرضه بازار مسکن شود و قیمت‌ها کاهش یابد اما در بخش اجرا موفقیتی مشاهده نشد. بخشی از اجرای این قانون در دولت دوازدهم و بخشی دیگر در دولت سیزدهم بود.

سامانه ملی املاک و اسکان 

در فروردین سال ۱۴۰۰، مالکان واحد‌های مسکونی موظف به ثبت اطلاعات خود در سامانه ملی املاک و اسکان شدند تا راه برای تشخیص خانه‌های خالی و همچنین بررسی وضعیت بازار مسکن آسان شود. با اینکه از آن سال تاکنون تاکید زیادی از سوی مقامات اجرایی و قانون‌گذاری کشور شده اما هنوز این سامانه به صورت کامل اطلاعات املاک را در اختیار ندارد.

قانون جهش تولید مسکن 

در شهریور سال ۱۴۰۰، قانون جهش تولید مسکن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در این قانون نمایندگان مجلس، دولت را موظف کرده بودند تا زیرساختی را فراهم کند که سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود. آمار‌ها نشان می‌دهند در طرح نهضت ملی مسکن که شعار دولت سیزدهم هم بود و ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را در برنامه داشت، از دو میلیون و ۷۰۰ هزار واحد عبور نکرده و این در حالی است که از این تعداد تنها ۵۰۰ هزار واحد تحویل داده شده است.

قانون ساماندهی زمین و مسکن 

چندی پیش و در اوایل امسال هم قانون ساماندهی زمین و مسکن ابلاغ شد که به منظور کنترل بازار اجاره به تصویب رسیده است.

راهکار‌های مقابله با بحران مسکن

نکته قابل توجه اینجاست که چرا این همه قانون نتوانسته بازار مسکن را از بحران نجات دهد؟ چرا قوانین کنترلی نمی‌تواند تاثیر مثبتی بر بازار مسکن بگذارد؟ 

پاسخ به این پرسش از نگاه کارشناسان سخت نیست. تحلیلگران حوزه مسکن بر این باورند که بهترین اقدام برای کنترل قیمت مسکن ساخت آن است. در واقع این بازار آنقدر باید جذاب باشد که بتواند سرمایه‌های مردم را به این بخش هدایت کند.

از سوی دیگر تکمیل سامانه املاک و اسکان به منظور اجرای درست قوانین تنظیم‌گر و نظارتی است. اکنون اتحادیه املاک، وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هر کدام سامانه‌ای جداگانه دارند. در این شرایط یا باید یک سامانه برای جمع‌آوری اطلاعات معرفی شود یا اطلاعات دستگاه‌ها در اختیار دستگاه‌های مرتبط دیگر نیز قرار گیرد.

نکته قابل توجه اینجاست که اگر دولت و مجلس قصد دارند تا سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود، باید قوانین زیرساختی آن در بخش روستا‌ها را نیز حل و فصل کنند. ساخت‌وساز در روستا‌ها اکنون با معضلات زیادی روبه‌رو است و وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی به منظور توسعه روستا باید همکاری بیشتری داشته باشند. همچنین کاهش مدت زمان صدور پروانه‌های ساخت و همچنین اسناد می‌تواند تمایل افراد برای سرمایه‌گذاری در این حوزه را افزایش دهد.

اقدام دیگری که می‌تواند در این بخش اجرایی شود و تاثیر مثبت داشته باشد، راه‌اندازی دوباره لیزینگ‌های مسکن با نظارت دولت، مجلس و قوه قضاییه است.