کوچ تسهیلات مسکن به سمت ساخت و ساز

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بر اساس آخرین آمار‌های ارائه شده از سوی بانک مرکزی، طی ۵ ماهه ابتدایی امسال، ۹۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن و ساختمان پرداخت شده که معادل سهم ۵.۶ درصدی از کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی است.

بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن که در سال ۱۴۰۰ مصوب شده بود، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلف‌اند که حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. این در حالی بوده که این هدف قانون‌گذار در هیچ یک از سال‌های اخیر محقق نشده است. البته چالش‌های متعددی پیش روی تحقق این هدف قرار دارند که نارسایی‌هایی نظیر کاهش سهم تسهیلات سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی یا تسهیلات توسعه‌ای بخش صنعت را ایجاد می‌کنند.

بررسی سهم اهداف مختلف تسهیلات پرداختی به بخش مسکن

یکی دیگر از موضوعات مورد توجه، روند سهم اهداف تسهیلات بخش مسکن در طی سال‌های گذشته است. طبق آمار بانک مرکزی از تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی و خانوار‌ها، اهداف مختلف تسهیلات پرداختی به بخش مسکن در سال‌های مختلف از سال ۱۴۰۰ تا ۵ ماهه امسال، عمدتا سه هدف اصلی ایجاد، تامین سرمایه در گردش و خرید مسکن نوساز را شامل می‌شود.

هدف «ایجاد» در تسهیلات بخش مسکن در سال ۱۴۰۰، سهم ۲۷.۶ درصدی را داشته و در سال ۱۴۰۱، به ۴۵.۹ درصد، در سال ۱۴۰۲، به ۵۷.۷ درصد و نهایتا در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۳، به ۶۲.۱ درصد افزایش داشته است. روند افزایشی سهم ایجاد، نشان‌دهنده اولویت بیشتر به ساخت و توسعه مسکن جدید بوده که سیاست‌های دولت برای افزایش عرضه مسکن و کاهش فشار تقاضا بر بازار، یکی از دلایل عمده این افزایش تلقی می‌شود.

هدف خرید مسکن نوساز در سال ۱۴۰۰، سهم ۲۰.۵ درصدی را به ثبت رسانده، در حالی که این سهم در ۵ ماهه ۱۴۰۳ به ۳.۵ درصد کاهش یافت. کاهش شدید سهم خرید مسکن نوساز در سال ۱۴۰۱ و افزایش تدریجی آن در سال‌های بعد نشان‌دهنده تغییر اولویت‌ها و نیاز‌های متقاضیان بازار مسکن است.

اما و اگر تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی مسکن

غلامی، عضو انجمن انبوه سازان مسکن اخیرا با بیان اینکه حدود ۲ ماه است که سازندگان و پیمانکاران پروژه‌های نهضت ملی مسکن به دلیل عدم تخصیص تسهیلات، فرآیند ساخت مسکن را نیمه تمام رها کرده‌اند، گفت: «در حال حاضر با وجود آنکه مصوبه شورای عالی مسکن برای افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان را داشتیم اما همچنان بانک‌ها پرداخت تسهیلات را قفل کرده و به هیچ یک از سازندگان، تسهیلاتی پرداخت نمی‌کنند.»

با در نظر گرفتن آمار ارائه شده که ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار پروژه نهضت ملی مسکن در کشور باقی مانده است اگر فرض کنیم که شبکه بانکی در صورت تصویب و ابلاغ افزایش تسهیلات مسکن، ۸۰۰ میلیون تومان به این تعداد واحد بپردازد، نیاز به اعتباری معادل ۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این عدد بیش از ۱۳ برابر کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی با هدف ایجاد در کل سال ۱۴۰۲ است.

به نظر می‌رسد که تامین این حجم از تسهیلات، خارج از عهده شبکه بانکی است و شک و تردید‌های متعددی پیرامون آن وجود دارد. شاید هیات عامل بانک مرکزی نیز با درنظرگرفتن چنین ملاحظاتی همچنان دست نگه داشته‌اند و افزایش مقدار تخصیص تسهیلات مسکن از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان را ابلاغ نکرده‌اند.