به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ مکانیزه شدن کشاورزی کشور یکی از موضوعاتی است که طی سالهای اخیر، بیش از گذشته بر سر زبانها افتاده است، مکانیزاسیون میتواند موجب کاهش زحمت برای نیروی انسانی، افزایش بهرهوری در کشت، کاهش ضایعات تولید و همچنین مدیریت و کنترل منابع طبیعی شود.
بر همین اساس توسعه صنعت مکانیزاسیون کشاورزی یکی از الزاماتی بوده که سیاستگذاران ناگزیر به اهتمام نسبت به آن هستند. این توجه، نه فقط میتواند در بخش کشاورزی موثر واقع شود، بلکه میتواند محرک مهمی در به حرکت درآوردن چرخ تولید و رشد اقتصادی کشور نیز باشد.
با این وجود، برخلاف حرکت به سمت کشاورزی مدرن طی سالهای اخیر، اما نتوانستهایم گامهای موثری در این حوزه برداریم؛ زیرا بررسیها نشان میدهد، تقریبا ۸۰ درصد کشاورزی کشور سنتی و معیشتی بوده و مابقی نیمهمدرن است. این در حالی بوده که کارشناسان بخش کشاورزی بر این باورند که توسعه مکانیزاسیون کشور میتواند تولید محصولات اساسی را تا ۳۰ درصد افزایش دهد.
یکی از ادواتی که در راستای مکانیزه شدن کشاورزی میتواند موثر باشد، تراکتور است. از همینرو آمار مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی نشان میدهد که کارخانه تراکتورسازی سالانه حدود ۳۵ هزار دستگاه تولید میکند و این در حالی بوده که اکنون ۷۰ هزار کشاورز در صف انتظار دریافت تراکتور هستند. از طرفی دیگر نیز، ۳۰۰ هزار دستگاه تراکتور فرسوده در کشور داریم که باید نوسازی شوند که نوسازی این میزان دستگاه، مدت زمان قابل توجهی را میطلبد.
باوجود اینکه ایران یکی از تولیدکنندگان تراکتور در جهان شناخته میشود اما به دلایلی همچون عدم توجه سیاستگذاران به بخش تولید ادواتی همچون تراکتور و رها کردن این صنعت و همچنین تحریمهای گسترده غرب علیه کشور، این صنعت نتوانسته تا آنطور که باید پیشرفت کند. از همینرو به اعتفاد بسیاری از کارشناسان این حوزه، تولیدات ایرانی به روز نیستند. با این حال اما همین محصولات جایگاه مطلوبی در بازار جهانی داشته و کشور از صادرات این محصولات، درآمد خوبی را کسب میکند.
این در حالی بوده که کشاورزان به دلیل کمبود نقدینگی و قیمت بالا تجهیزات، همواره با مشکلاتی روبهرو بوده و برای تامین نیازهای خود، نیازمند حمایتهایی نظیر ارائه تسهیلات از سوی بانکها هستند.
به گفته عطاالله هاشمی، عضو شورای هماهنگی تشکلهای بخش کشاورزی، باید سالانه حداقل ۲۰ همت اعتبار و تسهیلات کم بهره برای توسعه مکانیزاسیون تخصیص داده شود که متاسفانه با سودهای فعلی که بانکها در نظر میگیرند، عملا این امکان وجود ندارد.
به گفته این عضو شورای هماهنگی تشکلهای بخش کشاورزی، اعتبارات تخصیصی باید با نرخ سود ۵ تا ۶ درصد در اختیار متقاضیان قرار بگیرد اما اکنون با نرخ ۱۶ تا ۱۷ درصد پرداخت میشود. از همینرو بسیاری از کشاورزانی که در پیشپرداخت مشکل دارند، کماکان در صف دریافت تسهیلات هستند و در تامین نیاز خود درماندهاند.
نگاهی به تولید تراکتور که اصلیترین ماشین مورد نیاز کشاورزان است، نشان میدهد که سالانه چندین هزار دستگاه وارد ناوگان کشاورزی کشور میشود که با توجه به ظرفیت کارخانه تراکتورسازی تبریز، تولید داخل میتواند جوابگوی نیاز کشور باشد. این در حالی است که این کارخانه عظیم تراکتورسازی، بخشی از تولید خود را به سبب عدم تخصیص خط اعتباری و پایین بودن قدرت خرید کشاورزان، صادر میکند.
بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی گمرک ایران، میزان صادرات محصولات ایرانی هر ساله روند صعودی را طی میکند، به طوری که ارزش انواع تراکتورهایی که از ایران به مقاصد خارجی صادر شده در سال ۱۴۰۱، برابر با ۳۱ میلیون و ۱۹۲ هزار و ۶۷۷ دلار بوده است. این رقم در سال ۱۴۰۲ با رشد ۲۳.۴ درصدی به ۳۸ میلیون و ۴۹۸ هزار و ۷۱ دلار رسید.
همچنین بررسی آمار ۸ ماهه صادرات کشور نشان میدهد که از ابتدای امسال تا پایان آبانماه، میزان صادرات انواع تراکتور ایرانی نسبت به کل سال گذشته ۱۱.۸ درصد رشد داشته و به رقم ۴۳ میلیون و ۶۳ هزار و ۸۸ دلار افزایش یافته است.
بررسی دقیقتر آمار نشان میدهد که اولین مقصد صادراتی تراکتور چرخ زنجیری با قدرت بیشتر از ۱۱۰ قوه اسب بخار در ۸ ماهه سال ۱۴۰۳، عراق بوده که ارزآوری آن برای کشور معادل ۲۵ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۷۷ دلار اعلام شده است.
افغانستان نیز به عنوان دومین مقصد صادراتی این نوع تراکتور شناخته میشود، به طوری که میزان درآمد حاصل از این صادرات طی مدت زمان مذکور، ۱۰ میلیون و ۴۳۸ هزار و ۷۹۶ دلار بوده است.
سوریه و ونزوئلا نیز به ترتیب سومین و چهارمین مقصد صادراتی این نوع از تراکتور ایرانی هستند که میزان درآمد کسب شده از آنها، به ترتیب ۲ میلیون و ۷۹۲ هزار و ۹۸۸ دلار و ۲ میلیون و ۱۴۸ هزار و ۱۷۲ دلار بوده است.
اخیرا معاونت توسعه بازرگانی و مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده که کشور به واردات ماشینآلات کشاورزی کارکرده نیازمند بوده و به همین سبب نیز با واردات انواع ماشینآلات کشاورزی کارکرده موافقت کرد. این در حالی بوده که در این میان هیچ رقمی برای ماشینآلات اعلامی، قید نشده است.
در لیست این ماشینآلات، کمباین برداشت پنبه، کمباین برداشت چغندر قند، کمباین برداشت سیبزمینی، کمباین برداشت گوجهفرنگی، ذرت و ذرت بذری و همچنین دستگاه برداشت از نوع تکان دهنده و لرزاننده، تراکتور کشاورزی چرخدار لاستیکی و بیلر سنگین، به چشم میخورد.
برخی کارشناسان و صنعتگران این حوزه نیز در واکنش به موضوع، ضمن اشاره به قدمت نزدیک به ۶ دههای تراکتورسازی در تولید انواع تراکتورها با کاربریهای مختلف، اعلام کردهاند که تولیدکنندگان داخلی توان تامین بیش از ۹۸ درصد نیاز کشور را دارند. این در حالی بوده که طی ۳ سال اخیر، تولید فقط تراکتور تقریبا ۲ برابر شده و از ۲۲ هزار دستگاه به ۴۲ هزار دستگاه در سال رسیده است.
بر اساس آمار ۸ ماهه امسال گمرک ایران، میزان واردات انواع تراکتور باوجود تولید داخل افزایشی است به طوری که در سال ۱۴۰۱، مبلغ یک میلیارد و ۲۵۹ میلیون و ۵۷۳ هزار و ۳۲۱ دلار برای واردات انواع تراکتور هزینه شده است.
این رقم در حالی پرداخت شده که ارزش تراکتورهای وارداتی به کشور، در سال ۱۴۰۲ با کاهش ۳۱.۷ درصدی روبهرو شد و ۸۵۹ میلیون و ۸۱۵ هزار و ۱۰۵ دلار اعلام شد. این کاهش اما امیدبخش نیست، زیرا میزان واردات انواع تراکتور طی صرفا ۸ ماهه امسال نسبت به کل واردات سال قبل از آن، ۱۷.۱ درصد رشد کرده و تاکنون یک میلیارد و ۷ میلیون و ۳۰۲ هزار و ۸۸۷ دلار برای این امر هزینه شده است.
کشورهای چین و ترکیه، دو کشور اصلی هستند که انواع تراکتور را به ایران صادر کردهاند. اکنون باید دید که موافقت درباره واردات ماشینآلات کارکرده و ورود این میزان تراکتور به کشور، آیا میتواند گام مثبتی در راستای افزایش بهرهوری و کاهش ضایعات کشاورزی محصولات باشد یا خیر.