سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ از رد شدن کلیات لایحه دولت برای بودجه سال آینده در این کمیسیون خبر داد.
طبق محاسبات مبتنی بر لایحه بودجه 1405، سازوکار پلکانی افزایش معافیت مالیاتی و رشد 20 درصدی حقوق باعث شده رشد دریافتی در سطوح بالاتر درآمدی بهمراتب سریعتر از حقوقهای متوسط و پایین باشد.
دیوان محاسبات درباره ارائه اطلاعات غیردقیق به رئیسجمهور و مقامات هشدار داد و بر ضرورت اتکا به دادههای دقیق، شفاف و قابل راستیآزمایی در تصمیمگیریهای کلان مرتبط با اصلاح ناترازی انرژی و سایر امور اقتصادی تأکید کرد.
دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۵ دولت تورمزاست و افزایش ۲۰ درصدی حقوق در شرایط تورمی، توان خرید کارکنان و کارگران را جبران نمیکند. کلیات این لایحه به احتمال فراوان در صحن علنی تصویب نخواهد شد.
بررسی ارقام بودجه عمرانی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد، منابع عمرانی با احتساب تهاتر نفت ۷۸۸ هزار میلیارد تومان است که این رقم به قیمتهای ثابت سال ۱۳۸۳ حدود ۶۱ درصد کمتر از بودجه عمرانی سال ۱۳۸۵ و ۱۰.۳ درصد کمتر از بودجه عمرانی پرداخت شده سال ۱۴۰۳ است.
معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: یکی از اقدامات دولت برای کنترل قیمت کالاهای اساسی، حذف واسطهها در زنجیره تأمین و توزیع است که در نهایت منجر به حمایت از مصرف کنندگان و کاهش قیمت کالاهای اساسی میشود.
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۵ افزایش حقوق، مزایا و عیدی کارکنان دولت در سال آینده ۲۵ درصد است که فاصله زیادی با نرخ تورم در کشور دارد
روایتهای متناقض از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره آثار کسری بودجه و آثار سیاستهای ارزی در حالی مشهود است که وزارت اقتصاد از توقف استقراض دولت از بانک مرکزی و بیاثر بودن واردات بدون انتقال ارز سخن میگوید، اما مقامات بانک مرکزی از استفاده صدها هزار میلیارد تومانی دولت از منابع این بانک و اثرگذاری سیاستهای ارزی پرابهام بر تلازمات ارزی، خبر میدهند.
براساس لایحه بودجه سال 1405 بودجه سازمان برنامه و بودجه به نسبت بودجه سال گذشته 40 درصد افزایش یافته است؛ این در حالی است که کل منابع و مصارف لایحه بودجه سال 1405 فقط 5 درصد رشد داشته است.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، در آذر ماه ۱۴۰۴ نرخ تورم نقطه به نقطه با ۴.۲ درصد افزایش به ۵۲.۶ درصد و تورم سالانه به ۴۲.۲ رسید
یک اقتصاددان با اشاره به بررسی علمی دلایل تورم در اقتصاد ایران، مهمترین عامل تورم در سالهای اخیر را با فاصله نسبت به سایر مولفهها، رشدهای نرخ ارز دانست و گفت: این بررسی کارشناسی نشان داد اثر دستمزد بر تورم نزدیک صفر بوده و تقریبا هیچ اثری بر تورم نداشته است.
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ برنامهای تازه برای یارانه بنزین طراحی کرده است و قصد دارد درآمد حاصل از فروش بنزین وارداتی با نرخ آزاد دلار را مستقیما به مصرفکننده نهایی پرداخت کند؛ این اقدام اگرچه نوآورانه و شفاف است اما کارشناسان هشدار میدهند که بدون شفافیت و مدیریت دقیق، ممکن است تبعات تورمی قابل توجهی برای بازارهای داخلی به همراه داشته باشد.