بیش از ۱۴۰ هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در چارچوب مبارزه قاطع با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شناسایی شد.
شورای ملی تأمین مالی با تدوین ۹۰درصدی مقررات قانون تامین مالی تولید و زیرساختها و بسترسازی، گام های تحولی به منظور تقویت نظام اعتبارسنجی و نظام توثیق در کشور برداشته است.
دستورالعمل تبصره ۱۰۰ مالیاتی و اظهارنامه پیش فرض مندرج در بخشنامه جدید رئیس سازمان مالیاتی که مرتبط با عملکرد مالی سال ۱۴۰۳ است، تلاش دارد بین سادگی فرآیند برای مشاغل کوچک و کنترل دقیق بر مشاغل بزرگتر توازن ایجاد کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: جنگی را پشت سر گذاشتیم و در آن شرایط پرداختهای کشور منضبط انجام شد و یک روز حقوق کارمند، بازنشسته و یارانه به تاخیر نیفتاد.
۹۰هزار و ۵۳۸ میلیارد ریال یارانه دارو به داروخانهها و مراکز درمانی غیر دانشگاهی طرف قرارداد با سازمانهای بیمهگر از سوی سازمان هدفمندسازی یارانهها پرداخت شد.
نشست فنی بررسی آییننامه اجرایی بندهای (۱) و (۸) ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانهها و آیین نامه جز (۲) بند(ب)ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم مربوط به طرح سوختگیری درمسیر در سازمان هدفمندسازی یارانهها برگزار شد.
با تخصیص اعتبار سازمان برنامه و بودجه کشور از محل منابع بودجه عمومی، ۲۱ هزار میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان بابت خرید تصمینی گندم به حساب کشاورزان واریز شد.
معاونت امور بانکی وزارت امور اقتصاد در راستای برنامه هوشمندسازی، موفق به انتشار ۱۴۴۳ صورت مالی در سامانه کدال و ثبت اطلاعات ۹۸۵ شخص حقوقی در سامانه سماب شده است.
سازمان امور مالیاتی کشور دستورالعمل تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۳ را ابلاغ کرد.
در مزایده ۲۹۳ اموال منقول سازمان جمعآوری و فروش اموالتملیکی که از امروز آغاز شده است، در مجموع بیش از ۱۴ هزار میلیارد ریال کالا عرضه شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکسانسازی نرخ ارز در صورتی موفق خواهد بود که ابتدا رفع چالشهایی نظیر کنترل ۳۰ میلیارد دلار قاچاق، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات و شفافیت ارزی محقق شود، در غیر این صورت، وارد چرخه باطل رشد بهای ارز میشویم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه به پیمان خود با بخش خصوصی پایبند هستم، گفت: استراتژی وزارت اقتصاد، توسعه صادرات است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از طرحی خبر داد که میتواند نقطه پایان به روند طولانی و مبهم تصویب بودجه باشد؛ طرحی که سه تغییر بنیادین برای ثبات اقتصادی را در پی خواهد داشت.