اختلاف فاحش بین نرخ ارز دولتی و ارز آزاد، فرصتی برای سودهای میلیاردی در واردات مواد اولیه ایجاد کرده است. بررسیها نشان میدهد برخی کالاها اگر بهصورت مستقیم و با ارز آزاد وارد شوند، قیمت تمامشده برای مصرفکننده حتی کمتر از کالاهای تولید داخل با نهادههای ارزان دولتی خواهد بود.
وزیر اقتصاد گفت: یک طرح ۱۷ بندی بین سه دستگاه اقتصادی به امضا رسیده؛ همه دستگاههای اقتصادی ذی ربط در این موضوع دخیل هستند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه، صمت، بهداشت، جهاد و وزارت خارجه در این طرح دخالت دارند.
رئیس کل سازمان مالیاتی، با اشاره به اخبار مرتبط با برداشت از حسابهای ریالی شرکت نفت، گفت: دستگاههای دولتی باید در تمکین قانون و صدور صورتحساب الکترونیکی پیشرو باشند.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه هنوز در مورد مسائل مرتبط با بازار سرمایه از جمله نرخ خوراک پتروشیمیها در لایحه بودجه جمع بندی نشده است، گفت: لایحه بودجه 1405 با کسری نزدیک به صفر بسته شده و فشاری به بانک مرکزی وارد نمیکند.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید گفت: شهرداریها با این استدلال که پروانههای ساختمانی مشمول قانون نیست، از اتصال به درگاه ملی مجوزها خودداری کردهاند؛ موضوعی که برخلاف الزامات قانونی و یکی از جدیترین موارد مقاومت دستگاههاست.
خزانهدار کل کشور بر ساماندهی خودروهای دولتی تاکید کرد و با بیان اینکه طی سالهای گذشته اقدامات خوبی در این بخش انجام شده است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی طلافروشان ناشی از عدم اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان درباره صورتحساب الکترونیکی را ابلاغ کرد.
اقتصاد ایران در آستانه ارائه بودجه ۱۴۰۵ با مجموعهای از بحرانها و ریسکهای همافزا از جمله ناترازی انرژی و تورم بالا تا فشار معیشتی و محدودیت منابع ارزی مواجه است. بودجه سال آینده آزمونی حیاتی برای تصمیمگیری جسورانه، اصلاح ساختارها و بازگرداندن ثبات مالی است و نیازمند شفافیت، انضباط بودجهای و تمرکز بر اولویتهای حیاتی کشور است.
یارانه نقدی مرحله ۱۷۸ مربوط به آذرماه ۱۴۰۴ به حساب سرپرستان خانوارهای دهکهای اول تا سوم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.
معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد گفت:منطق تعیین قیمت در شورای قیمتگذاری گندم باید بر پایه حضور عادلانه همه ذینفعان باشد یا حضور افراد متخصص و بیطرف؛ اما ساختار فعلی به گونهای است که وزن بسیار زیادی به یک گروه خاص از ذینفعان داده شده و سایرین نادیده گرفته شدهاند.
چهارصد و چهل و پنجمین جلسه هیات واگذاری به ریاست مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضای این هیات و با 10 دستور کار برگزار شد.