بعد از مصوبات مهم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در مورد گمرک، وزیر اقتصاد از تشکیل ستاد ساماندهی و اصلاح گمرکات خبر داد.بر این اساس تعداد محدودی از گمرکات (با سازوکار دولتی) باقی میماند و بقیه به بخش خصوصی واگذار خواهند شد.
بر اساس آمارهای سازمان راهداری تاکنون(هفت ماهه نخست سال) ۹.۵میلیون تن کالا در جاده های کشور ترانزیت شده که در مقایسه با ۱۰میلیون و ۸۰۰ هزار تن در مدت مشابه سال گذشته، حدود ۱۲ درصد کاهش را نشان می دهد.
عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان این که بخش خصوصی کشور توانسته روشهای مقابله با تحریمهای خارجی را نهادینه کند گفت: مشکل اصلی ما تحریمهای داخلی است یعنی مقررات پیچیده، بروکراسی اداری و کمتوجهی دولت به نقش واقعی بخش خصوصی.
در حالی که بخشی از کامیونهای صادراتی تا یک هفته پشت مرزها متوقف میمانند، مدیرکل دفتر خدمات آماد سازمان توسعه تجارت میگوید تعدد نهادهای تصمیمگیر و نبود مدیریت واحد در مرزها، هزینههای حملونقل را چندبرابر کرده و نفس صادرات را گرفته است؛ تا زمانی که لجستیک کشور تقویت و مدیریت مرزها یکپارچه نشود، نمیتوان از رقابتپذیری صادرات ایران سخن گفت.
با ابلاغ جدید وزارت جهاد کشاورزی و مطابق بخشنامه گمرک، چای خشک خارجی مشمول ترخیص صددرصدی شد؛ موضوعی که به گفته مسئولان، در فهرست ۲۵ گروه کالای اساسی دنبال میشود.
با گذشت بیش از 7 ماه از حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، اعضای هیئتمدیره انجمن واردکنندگان برنج اعلام کردند هنوز هیچیک از خسارات واردکنندگان که در حدود 10 هزار تن برنج به ارزش 10 میلیون یورو است، با وجود بیمهبودن محمولهها، پرداخت نشده است.
حسین پیرموذن نایبرئیس اتاق ایران با توجه به پیشبینی قطع گاز صنایع در فصل زمستان پیشنهاد داد: علاوه بر ایجاد کمیته ویژه مدیریت بحران انرژی، تأمین انرژی واحدهای با اهمیت اقتصادی و اشتغال بالا در اولویت قرار بگیرند.
طی هفتماهه نخست امسال حجم تجارت ایران با ۱۵ کشور همسایه به ۶۴ میلیون و ۸۷۵ هزار تن رسیده که ارزش آن حدود ۳۸ میلیارد و ۱۵۴ میلیون دلار بوده است.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: ۶۰۰ هزار واحد تولیدی در حوزه اصناف در سطح کشور داریم که ۸۰ درصد ظرفیت آنها فعال است.
در سال ۱۴۰۳، ۱۲ پروژه جدید به بانکها و مؤسسات مالی بینالمللی و اعتباردهندگان خارجی معرفی و بیش از ۱۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی مصوب معتبر جذب شده با این حال از جذب سرمایهگذاری مستقیم ۲ میلیارد دلاری هدفگذاری شده ۹۶۰ میلیون دلار محقق شده است.
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران، گفت: تنها کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات به ریاست بانک مرکزی مرجع قانونی اظهارنظر در این زمینه است و هر فهرست دیگری فاقد مبنای کارشناسی و غیرقابل استناد است.
وزیر اقتصاد دولت سیزدهم اعلام کرد: تمرکز سیاستهای اقتصادی جدید بر ایجاد پیوندهای پایدار سرمایهگذاری میان تهران و پکن است و کمیسیون مشترک دو کشور نقش کلیدی در رفع موانع دارد.
نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات گفت: در روند مقابله با فاکتورسازی مبتنی بر داده برای شرکتهایی که فاکتورهای واقعی صادر میکنند، مشکلی ایجاد نخواهد شد.