بازرگانی

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: مواد اولیه برخی اقلام حتی تا چند ماه موجودی انبار وجود دارد، اما نااطمینانی موجب شده فضای روانی بر بازار غلبه پیدا کند و تلاش ما این است که این آثار روانی را برطرف کنیم.

وزارت صمت فهرست استثنائات ممنوعیت صادرات دفتر صنایع غذایی دارو و بهداشتی به سازمان توسعه تجارت را ابلاغ کرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: فعالان اقتصادی، مشتاقانه آماده ارائه مشورت و کمک به دولت هستند اگر این دو بال اقتصاد کشور در کنار هم قرار گیرند و به یک هم‌صدایی برسند، به سرعت می‌توانیم آثار نوسانات اخیر را پشت سر بگذاریم و به شکوفایی برسیم؛ بخش خصوصی آماده است تا با هم‌افزایی و تعامل با دولت، مسیر رشد صنایع پایه نظیر فولاد و پتروشیمی را هموار کند.

سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای فهرست تعرفه‌های ضروری مجاز به ثبت سفارش بدون انتقال ارز شامل 2178 کد تعرفه را اعلام کرد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه ای نرخ تعرفه اسکن توسط ایکس ری کامیونی اعلام شد.

موضوعات مرتبط با تسهیل تجارت و تسریع در فرآیندهای صادراتی در پارس جنوبی با حضور رئیس کل گمرک بررسی شد.

دبیر کمیته خودرو و قطعات کمیسیون صنعت اتاق ایران با اشاره به آسیب دیدن صنایع بالادستی در پی حملات دشمن گفت: تأمین مواد اولیه باید از مسیر واردات هدفمند و با استفاده از ارزهای صادراتی انجام شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اولویت بندی کردیم تا نخست سهمیه ارز برای تامین مواد اولیه تولید اختصاص داده شود، گفت: در مورد بسته حمایتی ۷۰۰ همتی برای صنعتگران حدود ۸۵ فقره پرداختی داشتیم.

سخنگوی وزارت صمت از عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس در این هفته و نظارت و کنترل دفتر‌های تخصصی وزارت صمت و پیگیری آنها در سامانه‌ها خبر داد.

نماینده ملایر در مجلس گفت: اهداف جدید در مناطق آزاد کشور در راستای توسعه ثمربخشی این مناطق در ایجاد درآمد ارزی و توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی خواهد بود.

نماینده بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس گفت: بهره‌گیری از مناطق آزاد برای تسهیل ورود زمینی و تامین سریع کالاهای موردنیاز کشور، زمینه برای دسترسی همگان به کالاهای ضروری مهیا شد و از کمبود کالاها جلوگیری به عمل آمد.

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: برنامه‌ریزی شده تا مواد اولیه صنایع بسته‌بندی با هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف و بخش خصوصی مرتفع شود.

رشد ۷۰ درصدی واردات مسافری تلفن همراه در سال ۱۴۰۴ در برابر افت ۳۴ درصدی واردات تجاری، ناشی از اختلاف نرخ محاسباتی گمرکی بود که با اصلاح آن در زمستان، انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۵، تعادل به بازار بازگردد.

صادرکنندگان از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۵ می‌توانند ارزش محموله‌های خود را با هر یک از ارزهای مورد تأیید بانک مرکزی اظهار کنند.