دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ برنامهای تازه برای یارانه بنزین طراحی کرده است و قصد دارد درآمد حاصل از فروش بنزین وارداتی با نرخ آزاد دلار را مستقیما به مصرفکننده نهایی پرداخت کند؛ این اقدام اگرچه نوآورانه و شفاف است اما کارشناسان هشدار میدهند که بدون شفافیت و مدیریت دقیق، ممکن است تبعات تورمی قابل توجهی برای بازارهای داخلی به همراه داشته باشد.
افزایش نرخ دلار در مرکز مبادله ارز و طلا، در حالی رخ داده که بازار آزاد ارز در وضعیت انتظاری قرار دارد؛ حرکتی که میتواند فراتر از یک تعدیل عددی، حامل سیگنال سیاستگذار به فعالان اقتصادی و بازار سرمایه باشد.
با توجه به وابستگی کشورهای غرب به ویژه ناتو در عناصر خاکی کمیاب به چین، کشف منابع بالای این مواد در ترکیه فرصتی مهم برای کاهش وابستگی به پکن بوده که این امر اهمیت ژئوپلیتیکی آنکارا را برای بلوک افزایش میدهد.
در حالی که قیمت ارز هر روز رکوردی تازه ثبت میکند و اثر آن مستقیما بر معیشت و آرامش روانی جامعه نمایان است، دولت نه برنامهای روشن برای مهار بازار ارز دارد و نه توضیح شفافی درباره تصمیمات خود میدهد؛ آزادسازی واردات کالای اساسی در استانهای مرزی بدون منشا ارز، یکی از تصمیمات نهچندان سنجیده دولت بود که به رشد بهای ارز آزاد انجامید.
ابتکار «کمربند و راه» برای ایران فقط پروژه ریل و جاده نیست، بلکه آزمون «حکمرانی اتصال» است؛ جایی که هماهنگی سیاستی، همگرایی مالی و ثبات مقررات تعیین میکند اتصال فیزیکی به اتصال اقتصادی پایدار تبدیل شود یا خیر؛ گلوگاه اصلی ایران در «کمربند و راه»، زیرساخت نیست و یک چارچوب پنجگانه عملی برای کاهش ریسک و افزایش قابلیت اجرا ارائه میکند.
بودجه ایران دیگر تنها یک سند حسابداری نیست؛ بلکه نقشه مسیر تامین مالی است که سرنوشت تورم و تنگنای اعتباری را رقم میزند. تجربه سالهای اخیر نشان داده کسریها و تعهدات دولت دیر یا زود به شبکه بانکی منتقل میشوند و فشار بر بانکها، رشد پایه پولی و افزایش انتظارات تورمی، اقتصاد را در چرخهای از تورم و کمبود نقدینگی گرفتار میکند.
اقتصاد ایران طی پنج دهه گذشته در چرخهای مزمن از تورم بالا و بیثباتی گرفتار شده؛ چرخهای که نه حاصل شوکهای مقطعی، بلکه محصول سلطه مالی دولت، رشد مزمن نقدینگی و تعویق مکرر اصلاحات ساختاری است.
اقتصاد ایران امروز با بحران «قفلشدن سرمایه» روبهروست؛ بحرانی که ریشه آن نه در کمبود منابع، بلکه در بیاعتمادی عمیق سرمایهگذار داخلی به افق اقتصاد و ثبات سیاستگذاری نهفته است. نوسان ارز، مقررات متغیر، تورم مزمن و نااطمینانی نهادی، سرمایه را از تولید به حاشیه رانده و آن را در داراییهای غیرمولد متوقف کرده است.
یک فعال حوزه انرژی با بیان اینکه در بهرهوری انرژی، بازگشت سرمایه پروژهها باید قابل قبول باشد، گفت: از اقدامات در دست انجام، توسعه نیروگاههای کوچکمقیاس توجیهپذیر و سپس تجمیع برق آنهاست؛ برق تولیدی این نیروگاههای کوچک را تجمیع میکنیم و در بازاری بزرگتر میفروشیم تا قدرت چانهزنی این نیروگاهها افزایش یابد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با اقتصاد معاصر
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تلاش وزارت راه و شهرسازی برای حذف تکلیف واگذاری زمین در ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت تاکید کرد: اجرای این ماده تنها راه ایجاد امید در جامعه و کاهش بحران مسکن است و مجلس اجازه هیچگونه تغییر در این حکم قانونی را نخواهد داد.
نائبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با اقتصاد معاصر
نائبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: سیاستهای انقباضی در شرایط فعلی اقتصاد میتواند به کاهش قدرت خرید مردم، محدود شدن نقش بخش غیردولتی و تضعیف رشد اقتصادی منجر شود.
مرتضی زمانیان، معاون وزیر اقتصاد در گفتوگو با اقتصاد معاصر
معاون وزیر اقتصاد گفت: تشکیل صندوق ارزی در بورس کالا و انتشار اوراق ارزی میتواند قفل دسترسی بنگاهها به منابع ارزیِ بلوکهشده مردم را باز کند و مسیر تأمین مالی تولید را بهطور جدی تغییر دهد.