رئیسجمهور با تأکید بر اینکه تمامی دستگاهها باید دغدغهمند باشند و اقدامات مؤثری در زمینه رفع ناترازیها و افزایش تولید در حوزه انرژی انجام دهند، گفت: در این راستا میتوان از ظرفیت دانشگاهها و همچنین تجربیات متخصصان خارجی بهره گرفت تا ضمن ارتقای عملکرد، تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه تسریع در به ثمر رسیدن این پروژهها نیز محقق شود.
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: با وجود کارشکنی مافیای خودرو، تعرفه خودروهای با حجم موتور کمتر از ۲۰۰۰ سیسی به ۲۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافت، در حالیکه پیشتر تعرفه واردات این خودروها ۱۰۰ درصد بود، حال منتظریم وزیر صمت زمانبندی اجرای این مصوبه و ابلاغ آن به گمرکات و واردکنندگان را اعلام کند و امیدواریم پس از ابلاغ رئیسجمهور، در آذرماه اجرای آن آغاز شود.
سخنگوی دولت درباره موضوع رفع فیلتر یوتیوب در برخی از دانشگاه ها، گفت: دولت هیچ اعتقادی به اینترنت طبقاتی ندارد، اما با توجه به اینکه فرایند رفع فیلترینگ طولانی شد و نیازهای دانشگاه ها بر زمین مانده بود، دولت این تصمیم را اتخاذ کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه مجلس با حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم مخالف است، گفت: این ماده یکی از راهکارهای اساسی برای رفع مشکل مسکن و خروج زمین از انحصار دولت است و حذف آن به معنای بیتوجهی به وعده رئیسجمهور در زمینه گرهگشایی از مشکلات مردم است.
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصلاح ماده واحده لایحه «بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی» در زمینه واحد پول ملی و نظام ارزی حاکم را بررسی کرد و آن را مغایر سیاستهای کلی ندانست.
عضو هیاترئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تسهیلگری در فرایندهای سرمایهگذاری و شناخت اولویتهای اقتصادی مشترک با چین ضرورت است، بر ضرورت بازنگری در ساختارها و فرایندهای اقتصادی کشور برای گسترش روابط با چین و سایر کشورهایی شد که در نظام تکقطبی جهانی قرار ندارند، تاکید کرد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه قانون و طرح ملی هوش مصنوعی شامل ۱۴ ماده است که به مرحله نهایی تصویب رسید، گفت: آخرین ماده، یعنی ماده ۱۴، به مباحث گمرکی در واردات محصولات مرتبط با هوش مصنوعی اختصاص دارد، در این ماده تاکید شد بخشهایی از قانون جهش دانشبنیان به حوزه هوش مصنوعی تعمیم داده شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیس جمهور، قانون موافقتنامه چارچوب همکاری در زمینه حملو نقل راه آهن(ریلی) بین ایران و ترکیه را ابلاغ کرد.
گروهی از ۴۰ استاد، پژوهشگر و مدیر اقتصادی کشور در بیانیهای خطاب به روسای قوای سهگانه، خواستار اصلاح فوری نظام تصمیمگیری و کوتاه کردن فاصله بین تصمیم و اجرا در مقابله با بحرانهای اقتصادی شدند و تاکید کردند که مشکل اصلی اقتصاد کشور کمبود قانون یا برنامه نیست، بلکه ناکارآمدی ساختارهای تصمیمگیری و اجرایی است.