به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بودجه ۱۴۰۴ نقطه عطف مهمی برای دولت چهاردهم، به عنوان اولین نبرد در جنگ اقتصادی محسوب می‌شود. وضعیت نابرابری‌های اجتماعی و فشار مضاعف بر اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه نظام اقتصادی-رفاهی کشور را در موقعیت سختی قرار داده است.
برای سنجش نمای کلی از میزان نابرابری‌های توزیع درآمدی و عدالت اجتماعی کافی بوده تا شاخص ضریب‌جینی خانوار ایرانی را در سال‌های گذشته مورد بررسی قرار دهیم. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، میانگین کشوری شاخص ضریب‌جینی ایران در پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ افزایش ۰.۰۱۰۲ واحدی داشته که خود نشان‌دهنده عمیق‌تر شدن شکاف نابرابری‌های اقتصادی بین مردم است.
هزینه‌های مربوط به امور حمایتی و رفاهی بودجه‌های سالانه، بخش مهم و قابل توجهی از مصارف کل بودجه را هر ساله به خود اختصاص می‌دهند. این هزینه‌ها در کنار هزینه‌های جبران خدمات کارکنان، بیش از ۷۵ درصد از مخارج دولت را تشکیل می‌دهد. بنابراین بخش قابل ملاحظه‌ای از کسری‌های تراز عملیاتی که بودجه به طور پیوسته و مزمن با آن مواجه است، به دلیل وجود این دسته از هزینه‌های جاری در ساختار بودجه کشور، اجتناب ناپذیر خواهد بود.
درصد زیادی از این هزینه‌های جاری جزو پرداخت یارانه‌های نقدی، یارانه نان، یارانه دارو و مستمری افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، از جمله کمیته امداد و بهزیستی به منظور تامین هدف دولت، مبنی بر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر یا افراد کم‌درآمد خواهد بود. البته هزینه‌های دیگری نیز مانند متناسبسازی حقوق و مستمری بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۴ وجود دارد که بار مالی سنگینی برای نظام مدیریت مالی بخش عمومی (PFM) ایجاد می‌کند. در ادبیات تخصصی بودجه و مالی به این نوع از هزینه‌های جاری «مصارف انعطاف‌ناپذیر» می‌گویند که خود یکی از علل اصلی کسری تراز عملیاتی ۱۸۰۵ همتی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ هستند.
در ادامه سعی شده است تا چشم‌انداز و هدفگذاری دولت در راستای کاهش نابرابری‌های توزیع درآمد برای تعدادی از این مصارف انعطاف‌ناپذیر در بودجه سال آینده مورد بررسی دقیقی قرار گیرد.
بر اساس بندهای (الف) و (ب) تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۴، ضریب پایه حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از دولت و بازنشستگان سال آینده، ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت که با توجه به رویکرد «حقوق بیشتر برای خانواده‌های پرجمعیت‌تر»، در نهایت متوسط افزایش ضریب حقوق بگیران مختلف از دولت و بازنشستگان به ترتیب ۲۸ و ۳۹ درنظر گرفته شده است. همچنین مطابق دیگر تکالیف این تبصره بودجه ۱۴۰۴، حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده ماهانه حقوق‌بگیران ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان و حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی ۱۰،۸۰۰،۰۰۰ تومان مقرر شده و برآوردهای اولیه توسط سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که بار مالی این احکام فوق، حدود ۲۷ همت است.
در بند (ت) همین تبصره (۱۲) نیز سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از دولت برای سال آینده را در تمامی مناطق کشور به میزان هفت برابر حداقل احکام حقوقی مندرج برای کارکنان دولت، بازنشستگان و وظیفه‌بگیران تعیین شده است. این تکلیف قانونی را به جهت جلوگیری از دریافت حقوق‌های نامتعارف توسط مدیران ارشد نظام اداری را می‌توان مثبت ارزیابی کرد.
براساس بند (ز) تبصره (۱) لایحه بودجه ۱۴۰۴، سقف معافیت مالیاتی حقوق (موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم) با افزایش دوبرابری نسبت به سال ۱۴۰۳ از ۱۲ میلیون تومان درماه به ۲۴ میلیون تومان در ماه رسید که اعمال این معافیت‌های مالیاتی موجب عدم‌النفع دولت از ۴۰ همت درآمد مالیاتی خواهد شد. قطعا این افزایش سقف معافیت مالیاتی موجب بهره‌مندی بخش زیادی از کارمندان دولت با حقوق و مزایای پایین از این مشوق شده و به تبع در بهبود نابرابری توزیع درآمدها، مناسب است.
مطابق ماده (۲۸) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم، فرآیند متناسبسازی حقوق بازنشستگان باید تا پایان سال سوم برنامه (۱۴۰۵) تکمیل شده و کلیه بازنشستگان ۹۰ درصد حقوق شاغلان فعلی را دریافت کنند. برای تحقق این تکلیف قانونی برنامه هفتم، دولت سال آینده همانند قانون بودجه ۱۴۰۳، در بند (خ) تبصره (۱) لایحه بودجه ۱۴۰۴، منابع حاصل از یک واحد درصد از نرخ ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده را صرف متناسبسازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد کند.
همچنین بند (ع) تبصره (۲) بودجه ۱۴۰۴، دولت را مجاز می‌کند تا بابت تادیه بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی، اموال و دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی که بیش از ۵۰ درصد منابع مالی‌شان برای پرداخت مستمری‌ها از محل منابع بودجه عمومی کل کشور تامین می‌شود (به استثنای سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات) را پس از تجدید ارزیابی و قیمت‌گذاری مجدد به این سازمان واگذار کند. در نتیجه این تدبیر، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و مطالبات دولت از این صندوق‌های بازنشستگی مذکور کاهش پیدا می‌کند و دامنه درآمدی سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت حقوق مستمری‌بگیرانش افزایش خواهد یافت.
در مجموع با توجه به این احکام بودجه‌ای در سال آینده، کاهش شکاف نابرابری‌های توزیع درآمدی امیدوارکننده است اما بخشی از این مصارف طبق احکام تبصره‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۴، از محل‌هایی مانند فروش اموال و دارایی‌های دولت (بند ع تبصره ۲)، انتشار اوراق مالی (بندهای ص و ض تبصره ۲ و بند پ تبصره ۵) و منابع حاصل از نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی، تامین مالی می‌شود.
این روش‌های تامین مالی ، به ویژه از محل فروش بی‌رویه اوراق مالی، تبعات و پیامدهای منفی برای سال‌های پیش رو خواهد داشت. حتی چنانچه هزینه این اقلام بتواند تاثیری در بهبود توزیع درآمد در زمان فعلی داشته باشد، اثرات منفی روش‌های تامین مالی آن در سال‌های آتی، توزیع درآمدها بین اقشار مختلف جامعه را می‌تواند بحرانی‌تر کند.