به گزارش اقتصاد معاصر؛ در حالی که نرخ مصوب هر کیلو مرغ ۸۳ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده، قیمت این محصول در بازار خرده‌فروشی تهران به ۱۱۳ هزار تومان رسیده است. این افزایش ۳۰ هزار تومانی، نگرانی‌های زیادی را در میان مصرف‌کنندگان و کارشناسان اقتصادی ایجاد می‌کند.
برخی فروشندگان مرغ نیز با استفاده از ترفند‌های خاصی، قیمت این محصول را بالاتر از نرخ مصوب به فروش می‌رسانند. یکی از این روش‌ها، فروش مرغ به صورت قطعه‌بندی شده است. در این شیوه، مرغ به بخش‌های مختلف مانند سینه، ران و بال تقسیم شده و هر قطعه با قیمتی بسیار بالاتر از نرخ کیلویی مرغ کامل به فروش می‌رسد. این شیوه فروش، خانواده‌ها را مجبور به خرید قطعات کوچکتر با قیمت‌های بالاتر کرده و دسترسی مصرف‌کنندگان به مرغ کامل را محدود می‌کند.
در شرایطی که قیمت مرغ در بازار داخلی به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته، وزارت جهاد کشاورزی از صدور مجوز صادرات ۱۷ هزار تن مرغ خبر داده است. این وزارتخانه با استناد به افزایش تولید و جوجه‌ریزی مطلوب، اعلام کرده که برای تنظیم بازار و جلوگیری از مازاد عرضه، این تصمیم اتخاذ شده است.
تصمیم برای صادرات مرغ در شرایطی که معیشت مردم تحت فشار تورمی شدید قرار گرفته، واکنش‌های انتقادی گسترده‌ای را به دنبال داشته است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که اولویت باید تامین نیاز داخلی باشد و در شرایطی که قیمت مرغ از نرخ مصوب بسیار بالاتر رفته، صادرات می‌تواند تنش‌های قیمتی را تشدید کند. این در حالی بوده که بسیاری از خانواده‌ها برای تامین نیاز‌های اساسی غذایی با مشکل مواجه هستند.
افزایش قابل توجه قیمت مرغ، به ویژه در شرایطی که اقتصاد خانوار‌های کم‌درآمد تحت فشار است، نگرانی‌های جدی را در میان مردم و کارشناسان ایجاد کرده است. افزایش شکاف میان نرخ مصوب و قیمت بازار، حاکی از ضعف در نظارت‌های دولتی و استفاده برخی فروشندگان از ترفند‌های سودجویانه تلقی می‌شود.
در این میان، مسؤولان موظفند با نظارت دقیق‌تر بر بازار و مقابله با گران‌فروشی، قیمت‌ها را به نرخ مصوب نزدیک‌تر کنند. کنترل صادرات و تامین بازار داخلی از دیگر اقداماتی بوده که می‌تواند از افزایش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند. در غیر این صورت، فشار مضاعفی بر معیشت خانوار‌ها وارد خواهد شد و شکاف بین قیمت‌های مصوب و قیمت‌های واقعی بازار همچنان ادامه خواهد داشت.