به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ امروز عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس که بخش‌هایی از آن به صورت تصویری در فضای مجازی نیز منعکس شد، با استناد به نظریه «قدرت خرید» بحث دلار ۷۳ هزار تومان را مطرح کرد.
به اذعان برخی کارشناسان بعد از مطرح شدن این اظهار نظر وزیر اقتصاد، دلار در بازار آزاد صعودی شد.
بیان نکات ۱۶گانه زیر احتمالا پایه‌های فکری این گزاره را که «نظریه برابری قدرت خرید در اقتصاد ایران هم مانند سایر نقاط جهان کار می‌کند» با تردید مواجه می‌کند.
ابتدایی‌ترین و بدیهی‌ترین پیش‌نیاز تئوری «برابری قدرت خرید»، این است که کشور از یک «بازار ارز» برخوردار باشد که در این بازار کشف قیمت واقعی صورت بگیرد. «بازار» در ادبیات اقتصادی، وقتی شکل می‌گیرد که تعداد زیادی بازیگر «ذره‌ای» و «غیرانحصارگر» در دو طرف عرضه و تقاضا وجود داشته باشد، اطلاعات همگی بازیگران همگن و کامل باشد، رقابت کامل برقرار باشد و از این قبیل.
در ایران، بخش اعظم ارز وارده، در اختیار کمپانی‌های بزرگ (با ماهیت عمدتا دولتی یا حاکمیتی و غیرخصوصی) و همچنین دولت است. بنابراین اصولا بازار ارز، به معنی واقعی کلمه در ایران وجود ندارد تا این نظریه به درستی در ایران کار کند.
«عدم وجود بازار آزاد ارز» خود دلیل کافی بر رد کارآیی «تئوری برابری قدرت خرید» در ایران است؛ چه اینکه بازاری بدین نحو، جزو الزامات و فروض پایه این نظریه قرار دارد.
برخلاف توصیه‌های سیاستی برخی کارشناس داخلی، تئوری‌پردازان غربی تعیین نرخ ارز، خود بر این عقیدت استوار نیستند که «تغییر قیمت‌ها دلیل تغییر نرخ ارز قرار می‌گیرد» کتاب «اقتصاد نرخ تبدیل ارز»ِ ایسارد و کتاب «اقتصاد نرخ ارز» مک‌دونالد در این زمینه مبسوط بحث کرده‌اند. خود ایسارد تصریح دارد که رابطه‌ای که ما اینجا بیان می‌کنیم (جهت تعیین نرخ ارز و هماهنگی آن با سطح قیمت‌ها) از رابطه علت و معلول تبعیت نمی‌کند، یعنی نمی‌گوید در این مدل، دلیل و علت تغییرات نرخ ارز، تفاوت قیمت‌هاست.
بنابراین ما در داخل کشور، برای «تعیین نرخ ارز» از تئوری‌ای استفاده می‌کنیم که خود تئوری‌پرداز در قبال آن چنین داعیه‌ای ندارد.
مثلا در الگوی کسل و سامولسون، بحث دربار این بستگی، کاملا در بلندمدت است. از نظر این نظریه‌پردازان، گاهی حتی بازه حتی چند ساله، بستگی این عوامل را توضیح نمی‌دهد. بنابراین ما در داخل کشور، برای تعیین نرخ ارز و بیان «هنجارهای تعیین این نرخ» در بازه‌های کوتاه‌مدت از تئوری‌ای استفاده می‌کنیم که از نظر تئوری‌پرداز، در کوتاه‌مدت کارآ و حتی توضیح‌دهنده نیست.
این نکته مهمی بوده که طرفداران این نظریه در ایران، «نرخ ارز» را معلول «تغییر قیمت سایر اقلام» می‌دانند؛ حال آنکه خود تغییر در قیمت کالاها در ایران، شدیدا در کوتاه‌مدت از شوک‌های ارزی متاثر است. این چرخه علی معیوب چه پاسخی دارد؟
فرض کنیم طی یک سال قیمت کالاها افزایش داشته است. طبعا بنابر رای طرفداران تئوری «برابری قدرت خرید» باید نرخ ارز با این قیمت‌ها هماهنگ شود. اما از سوی دیگر می‌دانیم که در بازار ایران، برخی کالاهای مبادله‌ناپذیر مانند مسکن که در سبد خانوار نسبت قابل توجه حدود ۳۰ درصد را تشکیل می‌دهد، دیرتر خود را با سطح قیمت نسبی سایر کالاها متوازن می‌کنند. اینجا باید نرخ ارز را با افزایش قیمت «بعدی» مسکن تنظیم کنیم یا همین حالا آن افزایش قیمت را لحاظ نماییم؟ هر زمان این کالاها قیمت‌گذاری شوند، به این دلیل که قابل مبادله نیستند، طبعا در «نرخ ارز» نیز دخالتی نخواهند داشت. این تناقض موجب شده در تحلیل الگوی سامولسون، از شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) استفاده شود.
طرفداران این نظریه، اختلاف قیمتی را مبنای محاسبه نرخ ارز می‌دانند. اما خود این تئوری تاکید دارد که در نظریه «برابری قدرت خرید» اقتصاد باید آزاد عمل کند و هیچ تعرفه‌ای وجود نداشته باشد. آیا اقتصاد ایران یک اقتصاد آزاد با قیمت‌گذاری آزاد و تعرفه‌های صفر یا ناچیز است؟ برای بررسی بیشتر این موضوع می‌توانید مقالۀ «معمای برابری قدرت خرید» روگوف را مطالعه کنید که به خوبی این موضوع را توضیح داده است.
مهمتر از تعرفه‌گذاری در اقتصاد ایران، بحث «تحریم» خواهد بود. عرض شد که بنابر مبانی این نظریه، اقتصاد و تجارت یک کشور باید آزاد عمل کند. آیا با توجه به شرایط تحریمی ایران، نرخ کشف شده توسط این نظریه، صائب خواهد بود؟
فرض کنیم در ایران بازار ارز وجود دارد. مستحضرید که در بازارهای ارز دنیا، بورس‌بازی وجود دارد؛ در واقع یکی از فعالیت‌های اصلی این بازارها، بورس‌بازی است. حال آنکه بورس‌بازی، موجب افزایش غیرواقعی نرخ ارز می‌شود که در این نظریه لحاظ نشده است. این نکته مهم نیز موجب می‌شود که این رابطه خیلی قابل اعتماد نباشد و نتواند نوسانات واقعی را پیش‌بینی کند.
«انتظارات تورمی» در ایران، مولفه‌ای مهم و اثربخش خواهد بود. اثرات مخرب این مولفه را در صف‌های همیشگی بازارهای سفته‌بازانه مشاهده می‌کنیم. همین انتظارات تشدید شده، خود موجد تورم در بازارهای گوناگون خواهد بود و کشف قیمت واقعی را دشوار می‌کند. عدم لحاظ این مولفه، موجب می‌شود که افزایش نرخ ارزی که بر این مبنا شکل می‌گیرد، واقعی نباشد و تئوری نتواند این را توضیح دهد.
یک پرسش مبنایی درخصوص سال پایه محاسبه است. در واقع این پرسش مطرح می‌شود که نرخ ارز و قیمت اقلام در کدام سال را پایه بگیریم؟ از این گذشته اولا سال پایه شاخص قیمت‌های کشور خارجی ممکن است، یک سال متفاوتی باشد؛ دوما با توجه به اینکه سطح قیمت‌ها تحت تاثیر سال پایه قرار دارد، اگر سال پایه را عوض کنید، سطح قیمت‌های شما نیز عوض می‌شود و این هم باعث می‌شود که نرخ ارز عوض شود. این هم ناشی از محاسبات ماست، نه واقعیتی که در اقتصاد اتفاق افتاده است. پس این هم می‌تواند باعث شود که تئوری جوابگو نباشد. این موضوع موجب شده، ناظر به سال‌های متفاوتی که پایه در نظر گرفته می‌شود و طرفداران این نظریه در داخل کشور، ارقام متنوع و متفاوتی را برای نرخ ارز بیان کنند.
فرض کنید آمریکا و ایران فقط یک کالای مشابه تولید می‌کنند؛ بر مبنای این تئوری، در شرایط یکسانی کالاها، قیمت آمریکا و ایران را در نظر می‌گیریم، بر هم تقسیم می‌کنیم و نرخ ارز به دست می‌آید. برای مثال اختلاف نرخ رشد قیمت ماشین ایران و آمریکا، تغییرات نرخ ارز را برای ما تعیین می‌کند ولی ما یک کالا نداریم و مثلا با سه هزار کالا مواجه هستیم و باید یک معیاری و شاخصی بسازیم که به نحوی قیمت این کالاها را با هم تجمیع کند. ما اینها را با روش‌هایی مثل به کارگیری شاخص تجمیع می‌کنیم اما این سه هزار کالا در ایران و آمریکا یکی نیست؛ ضرایب وزنی مصرف آنها هم در دو کشور یکی نیست.
بحث دیگری که مطرح می‌شود این است که شما حساب سرمایه را در نظر نگرفته‌اید. الان شما مثلا خروج سرمایه دارید، یعنی فردی خانه‌اش را به فروش می‌رساند و تبدیل به دلار می‌کند. این کار در نرخ ارز اثر می‌گذارد؛ این در کجای نظریه استاندارد برابری قدرت خرید تعریف شده است؟ هیچ کجا. شما وقتی ارز کشور خارجی را خریداری می‌کنید، تقاضا برای پول وی را افزایش می‌دهید و به این ترتیب نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط گرچه سطح قیمت‌ها تغییر نکرده اما نرخ ارز در بازار افزایش پیدا می‌کند.
به صورت واضح‌تر مثلا شما خانه خود را به فروش می‌رسانید، ارز می‌خرید و می‌خواهید فرار سرمایه انجام دهید یا اوراق قرضه آمریکا را خریداری می‌کنید؛ در این شرایط برای دلار آمریکا تقاضا می‌کنید. قیمت دلار آمریکا در بازار بالا می‌رود، در حالی که تورم تغییری نکرده است. این مدل نمی‌تواند چنین شرایطی را توضیح دهد.
بحث دیگری که این مدل نمی‌تواند توضیح دهد، این است که دولت در به اصطلاح «بازار ارز» مداخله می‌کند و تقاضا برای نرخ ارز را تحت تاثیر قرار می‌دهد و کاری می‌کند که تقاضا برای ارز بالا و پایین برود. بنابراین باز نمی‌توانیم از این قاعده استفاده کنیم.
یکی از پیامدهای تجارت آزاد، «قانون تک‌قیمتی» است. قانون تک‌قیمتی چه می‌گوید؟ می‌گوید برای کالا در همه‌جای دنیا، یک قیمت داریم؛ لذا شما می‌توانید این کالا را در تمام دنیا، با این قیمت ثابت خریداری کنید، یعنی هم تجارت شما آزاد است و هم هیچ تعرفه‌ای وجود ندارد و هم هزینه حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های شما هم صفر خواهد بود و نهایتا می‌توانید یک کالا را در کشورهای مختلف با یک قیمت بخرید؛ مثلا سیب را اگر مثلا در ژاپن به هزار دلار خریداری کنید، در ایران هم معادل هزار دلار پرداخت خواهید کرد، نه بیشتر و نه کمتر؛ اگر چنین باشد، این رابطه برقرار می‌شود و اگر غیر از این باشد، در این رابطه انحراف ایجاد می‌شود. این شرایط را دقیقا می‌توانید در قیمت برنج در ایران ببینید؛ هر جای ایران بروید، قیمت برنج‌ها تقریبا یکسان است. حال آنکه جدای از تعرفه، به دلایل گوناگون دیگر، مانند منابع کشورها، شرایط نیروی کار و غیره، کالاها لزوما هم‌قیمت نیستند. این هم دلیل دیگری برای انحراف این تئوری خواهد بود.
طبیعی است که کالاها با هم همگن نیستند و برای مثال به دلیل کیفیت بد خودروها یا دیگر کالاهایی که تولید می‌کنید، قیمت کالاهای شما خیلی پایین‌تر از همان کالاهایی بوده که در کشور دیگر تولید می‌شود. آن وقت قیمت ارز شما پایین‌تر خواهد بود. این نقص است، چون اینجا قانون تک‌قیمتی برقرار نمی‌شود.
قیمت عوامل تولید باید در هر دو کشور برابر باشد. توابع تولید یکسان باشد و... یعنی به صورت اجمالی باید دو کشور به لحاظ تکنولوژی تولید یکسان باشند تا قیمت‌ها یکسان شود که این شرایط هم دور از ذهن است.
رد این نظریه با نگاه به مبانی نظریه و فهم درست و عمیق آن و با دقت در شرایط اقتصاد ایران کاملا روشن است. بنابراین مهمترین نظریه اقتصاددانان متعارف ایران برای نرخ‌گذاری ارز که سال‌هاست پایه سیاست‌گذاری کشور قرار گرفته، با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران، اساسا کارا نیست.
اینکه در نسبت تورم و نرخ ارز در ایران، کدام مدل‌ها نسبتا کار می‌کند، موضوع بخش‌های بعدی پرونده خواهد بود.