به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در روزهای اخیر، ابعاد تازه‌ای از قاچاق شمش طلا در قالب رفع تعهد ارزی صادرات آشکار شده است.
ماجرا از اینجا شروع شد که از چند ماه قبل ابهاماتی در خصوص گردش شمش‌های یکسان برای رفع تعهد ارزی مطرح شد و بانک مرکزی نیز با حساسیت به این موضوع ورود کرد.
لازم به ذکر است، در ضوابط ارزی بانک مرکزی که در تاریخ ۷ دی سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد، شروطی برای واردات طلا از جمله واردات به صورت شمش، همچنین منوط شدن آن به تحویل، عرضه و فروش در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران لحاظ شد.
در آن مقطع که شاهد افزایش عجیب واردات طلا به کشور بودیم، در رسانه‌ها اعلام شد که با توجه به اصلاح اخیر بخشنامه واردات طلا، به نظر می‌رسد که بخشی از این طلای وارداتی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، قبلا از طریق قاچاق از کشور خارج شده است.
به عبارت دیگر در سال گذشته، صادرکننده به جای رفع تعهد ارزی با نرخ ارز رسمی کشور و عرضه ارزهای حاصل از صادرات خود در مرکز مبادله (با نرخ ۳۷۵۰۰)، احتمالا بخشی از طلای قاچاق شده به خارج از کشور را برگردانده و عملا آن را با نرخ ارز غیررسمی (۵۰ هزار تومان) به فروش می‌رساند. این درحالی بوده که هم‌اکنون ضوابط سخت‌گیرانه‌تری برای جلوگیری از این دست تخلفات در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش اقتصاد معاصر، اکنون خبر می‌رسد که یکی از پرونده‌های مرتبط با این موضوع در تعزیرات حکومتی استان تهران به تازگی به پایان رسیده است.
این موضوع زمانی به حاشیه کشیده شد که ماموران مربوطه متوجه شدند، شمش‌های اظهارشده نه از خارج کشور وارد شده‌اند و نه با مستندات صادراتی مطابقت دارند، بلکه احتمال می‌رود این شمش‌ها از داخل کشور برای اظهار وارد محیط فرودگاه شده‌اند.
نکته جالب توجه دیگر اینکه این پرونده، به دلیل ادعای صاحب کالا مبنی بر عدم اصالت شمش دریافتی پس از حدود هشت‌ماه، جنبه تازه‌ای از چالش‌ها را به همراه داشته است.
صاحب کالا مدعی شده که بعد از دریافت حکم برائت، شمش دریافتی از مرجع نگهدارنده، شمش واقعی نیست و این ادعا، مشکلات جدیدی را در این پرونده به وجود آورده است.
پرونده‌های مشابه نشان می‌دهد که اینگونه روش‌ها برای سوءاستفاده از قوانین رفع تعهد ارزی و قاچاق طلا به کار گرفته شده‌اند.
بررسی‌های بیشتر تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های نظارتی برای شفاف‌سازی ابعاد این پرونده و برخورد با متخلفان ادامه دارد.